صدى الشعب-
في ضوء إقرار مجلس الوزراء للأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، نؤكد مجدداً على أن الاستدامة المالية لا تقاس فقط بتشديد شروط التقاعد بل بإدارة شاملة تشمل سوق العمل وجودة الاشتراكات ومكافحة التهرب التأميني وضبط النفقات الإدارية وتعزيز الحوكمة والشفافية، ومن هذا المنطلق فإن ما يثير القلق اليوم هو أن نتائج الدراسة الاكتوارية لم تنشر حتى الآن ولا حتى في صورة ملخص تنفيذي يتيح للرأي العام وللخبراء الاطلاع على الفرضيات التي بنيت عليها التعديلات المقترحة.
غياب هذه النتائج والاكتفاء بإعلان مقتضب لبعض نتائجها أضعف بالضرورة من جودة النقاش العام رغم الكفاءة التي أدار بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلسات الحوار، نتيجة عدم توفر المعطيات الاكتوارية التفصيلية، فالنقاش حول سن التقاعد وعدد الاشتراكات والتقاعد المبكر يفترض أن يستند إلى أرقام واضحة حول أثر كل خيار إصلاحي على المركز المالي خلال العقود المقبلة، وبغير ذلك يصبح اتخاذ قرار تشريعي واسع التأثير أقرب إلى تقدير عام منه إلى سياسة مبنية على دليل.
ويثير الاستغراب كذلك أن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أقر مسودة التعديل بعد أقل من ساعتين من إعلان المجلس الاقتصادي والاجتماعي نتائج الحوار، الأمر الذي يوحي بأن التعديلات الموضوعة قد لا تكون قد راعت بصورة فعلية نتائج الحوار وتوصياته، أو لم يتح الوقت الكافي لمواءمتها معها، كما أن إقرار مشروع قانون يعيد تنظيم شروط التقاعد ويرفع سن الشيخوخة ويزيد عدد الاشتراكات ويعيد هيكلة المؤسسة في جلسة قصيرة، يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى عمق النقاش الذي تم داخل مجلس الإدارة نفسه، وهو مجلس يمثل العمال وأصحاب العمل والحكومة، ويتطلب بطبيعته وقتاً كافياً لدراسة التعديلات والحوار بشأنها بنداً بنداً بما يضمن تعبير كل جهة عن مصالحها ورؤيتها بصورة حقيقية.
كما نؤكد أن عملية الإصلاح لا تنحصر في إجراء تعديل قانوني يمس شروط الاستحقاق وقد يؤثر في جودة الحمايات دون أن يضمن فعلياً تحقيق التوازن بين الاستدامة والحماية، وأن اختيار هذا المسار الأسهل من حيث الأثر السريع على المؤشرات الاكتوارية، لكنه ليس بالضرورة المسار الأفضل مقارنة بخيارات أخرى تتطلب جهداً أكبر وإدارة أكثر فاعلية لكنها تحافظ على جودة الحماية الاجتماعية ولا تنقل عبء الإصلاح إلى المؤمن عليهم.
ومن بين هذه الخيارات التي كنا قد أشرنا إليها بوضوح، الحد من التهرب التأميني الذي تتجاوز نسبته 22%، وهو رقم كبير ينعكس مباشرة على إيرادات الصندوق، ومعالجة المديونية المترتبة على المؤسسات والتي تقارب مليار دينار، وهي أموال مستحقة للمؤسسة يجب أن تشكل أولوية قصوى في أي خطة إصلاح، إضافة إلى الحد من ظاهرة إنهاء الخدمات المبكر في القطاعين العام والخاص والتي ما زالت تدفع أعداداً كبيرة نحو التقاعد المبكر قسراً وذلك من خلال مراجعة المادة (23) من قانون العمل والمادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بما يمنع التحايل على النظام التأميني وتحميله أعباء إضافية.
ويضاف إلى ذلك ضرورة توسعة الشمول التأميني بصورة حقيقية، خاصة في القطاعات الرئيسية التي لا تزال خارج المظلة رغم أنها تمثل ما يقرب من 50% من العاملين، فضلاً عن العمالة الوافدة التي لا تتجاوز نسبة شمولها 15%.
المعادلة السليمة يجب أن تستهدف تحقيق توازن بين النمو في أعداد المشتركين والنمو في أعداد المتقاعدين والحد من الفجوة بين النسبتين والتي تشير التقديرات إلى أنها تقارب 3% للمشتركين مقابل 7–8% للمتقاعدين، وهذه الفجوة لا يمكن ردمها فقط برفع سن التقاعد أو زيادة الاشتراكات المطلوبة بل عبر الحد من التقاعد المبكر الإجباري الذي تمارسه المؤسسات الحكومية والخاصة، وعبر سياسات نشطة لزيادة الشمول وتحسين استقرار العمل.
نطالب بنشر مشروع القانون المعدل كاملاً على موقع ديوان التشريع والرأي وإتاحة الفرصة للخبراء والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني لإبداء الرأي قبل إقراره في مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس الأمة.
