النجداوي: 16 مليون دينار موازنة بلدية الرصيفة لعام ٢٠٢٦
ديون البلدية بين 7 و8 ملايين دينار ونعمل على معالجتها
عمل اللجان البلدية المؤقتة تحت الرقابة الحكومية
البنية التحتية والتنظيم العمراني يشكلان التحدي الأبرز في الرصيفة
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أكد رئيس لجنة بلدية الرصيفة المهندس حسام النجداوي أن اختيار رؤساء اللجان المؤقتة في البلديات تم بناء على الخبرة والكفاءة العملية المكتسبة خلال السنوات الماضية، وليس على الأساس الأكاديمي، بهدف تقديم إضافات ملموسة للبلديات في مختلف محافظات المملكة.
وأشار النجداوي، في حوار مع صحيفة صدى الشعب الذي تقاعد من أمانة عمان الكبرى بعد مسيرة تجاوزت 30 عامًا شغل خلالها عدة مناصب قيادية من بينها إدارة مشاغل الأمانة، والعمل كمدير تنفيذي ونائب مدير مدينة لشؤون المناطق والبيئة، إلى أن دوره كرئيس لجنة مؤقتة يتركز على إدارة العمليات اليومية للبلدية خلال فترة التكليف.
وأوضح أن مدينة الرصيفة، التي تبلغ مساحتها نحو 38 كيلومترًا مربعًا ويقدر عدد سكانها بحوالي مليون نسمة، تواجه تحديات كبيرة نتيجة الكثافة السكانية، خاصة مع التنقل اليومي بين الرصيفة والزرقاء وعمان، ما يزيد عدد السكان الإجمالي إلى أكثر من مليون نسمة، مع وجود نسبة كبيرة من ذوي الدخل المحدود.
وأشار إلى أن المدينة مقسمة إلى شقين رئيسيين بفعل وادي الزرقاء، وتشمل مناطق حطين والعامرية، كما توجد مخيمات سكنية داخل بعض المناطق. ويعد شارع الملك عبدالله الثاني شمال المدينة وشارع الملك حسين شريانًا رئيسيًا يربط الرصيفة بالعاصمة والزرقاء، ما يزيد من أهمية التنظيم المروري والخدمات البلدية.
ولفت إلى أن أبرز التحديات تتمثل في ضعف الوضع المالي وصعوبة تحصيل حقوق البلدية، إضافة إلى محدودية الموازنات المتاحة مقارنة بحجم الخدمات المطلوبة.
وشدد على أن إدارة النفايات الصلبة والنظافة العامة تمثل أولوية قصوى للبلدية، مع ضرورة توافر اختصاصيين للتعامل مع هذه الملفات الحيوية.
كما أوضح أن البنية التحتية تشكل تحديًا كبيرًا، خصوصًا في ما يتعلق بصرف مياه الأمطار والمجاري والأودية والسيول، حيث إن المشاريع السابقة لم تكن مدروسة بشكل علمي ومتخصص، ما أدى إلى تراكم المشاكل في المدينة.
وأشار إلى تحديات التنظيم العمراني، بما في ذلك التعديات على أملاك الدولة والمواطنين، وغياب خطط مستقبلية طويلة المدى لعشر أو عشرين عامًا لتنظيم المدينة وتطوير الخدمات للمواطنين، إضافة إلى ضعف قاعدة البيانات الخاصة بالسكان والخدمات.
وأكد أن البلديات تعتمد بشكل أساسي على الدعم الحكومي في الموازنات وبدل المحروقات والتحصيلات، مشيرًا إلى أن الديون المتراكمة على البلدية سواء للمؤسسات الحكومية أو للأفراد تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا، وأن العمل جارٍ على برمجة هذه الالتزامات ضمن أولويات إدارة البلدية.
وأوضح أن التركيز على الخبرة العملية والكفاءة المكتسبة عبر السنوات السابقة يشكل قاعدة أساسية لتحسين الخدمات وإدارة التحديات في الرصيفة خلال فترة التكليف الحالية.
فائض بعدد الموظفين
وأكد النجداوي أن إدارة الموارد البشرية في البلديات تعتبر من أبرز التحديات التي تواجه عمل اللجان المؤقتة، مشيرًا إلى وجود فائض في عدد الموظفين نتيجة التعيينات السابقة التي تمت وفق اعتبارات متعددة، بينها بعض الاعتبارات الانتخابية، ما جعل جزءًا كبيرًا من الموازنة مخصصًا للرواتب بنسبة تتراوح بين 60 إلى 70 بالمئة، وبالتالي تقل الموارد المتاحة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.
وأوضح أن بلدية الرصيفة تسعى إلى وضع خطط مدروسة لإدارة الشواغر وتوزيع الكوادر البشرية وفق أسس واضحة ومعتمدة من وزارة الإدارة المحلية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاحتياجات التشغيلية للبلدية وفرص الشباب في الحصول على العمل، خصوصًا مع ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في المدينة.
وأشار إلى أن البلديات، بما فيها الرصيفة، تعمل على تقديم فرص تدريبية وعملية من خلال دعم القطاع الخاص والمؤسسات المحلية، حيث يتم توفير مساحات متعددة الاستخدامات داخل البلدية لإقامة برامج توظيفية للشباب، مثل برامج مؤسسة الجيش الأردني التي تتيح توظيف مئات الأشخاص شهريًا للعمل في وظائف تتطلب مهارات فنية وعملية، دون التقيد بالشهادات الجامعية فقط.
وأكد أن الهيكل الوظيفي الحالي في البلديات يحتوي على تخصصات غير متوازنة، حيث يوجد فائض في بعض المجالات ونقص في التخصصات الدقيقة، مثل المهندسين المتخصصين في الأنفاق والجسور، والكهرباء، والمياه، والصيانة، مما يجعل البلديات تعتمد على كوادر محلية غير متخصصة لتغطية هذه الاحتياجات.
وأوضح أن البلدية تسعى للاستفادة من هذه الكوادر المحلية بما يساهم في تنفيذ المشاريع الأساسية وخدمة المجتمع المحلي، مع التركيز على تقديم الفرص العملية للشباب ضمن الإمكانيات المتاحة.
وأشار إلى أن دور البلدية الأساسي يتركز في تقديم الخدمات العامة للمواطنين، بينما تعتبر معالجة البطالة مسؤولية الحكومة والسياسات الوطنية، موضحًا أن أي جهود للحد من البطالة تتم من خلال دعم برامج القطاع الخاص وتفعيل المبادرات المحلية التي تتيح فرص عمل مؤقتة أو تدريبية.
ولفت إلى حرص بلدية الرصيفة على إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالخدمات المحلية والمشاريع، مؤكدًا أن آراء المجتمع المحلي تشكل عنصرًا أساسيًا في وضع الخطط والإجراءات، وأن القرارات تعتمد على الاحتياجات الفعلية للمواطنين وليس على توقعات نظرية.
وأشار إلى أن البلديات تسعى من خلال لجانها المؤقتة إلى تصحيح الإجراءات المالية والإدارية قدر الإمكان خلال فترة التكليف لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وشدد على أهمية الشفافية والمصداقية في التعامل مع الإعلام، مؤكّدًا أن جميع المشاريع والخدمات التي تنفذها اللجنة المؤقتة مستندة إلى الواقع العملي واحتياجات المدينة، وأن الهدف الأساسي هو خدمة المواطنين خلال فترة التكليف الحالية بما يضمن استمرارية العمل وتحسين جودة الخدمات، قبل أن تعود الأمور لاحقًا إلى الهيئات الدائمة وفق الخطط المعتمدة.
العمل البلدي بالميدان والتنفيذ ليس خطط على الورق
وأكد أن إدارة المدينة الحالية ترتكز على خطط علمية ومهنية تهدف إلى تلبية الاحتياجات الفعلية لسكان المدينة، مع مراعاة الكفاءة والتخصص في كل موقع وظيفي، مشيرًا إلى أن العمل البلدي يتطلب معرفة دقيقة بالقوانين واللوائح الخاصة بالبلديات وممارسات التشغيل اليومية، وليس مجرد وضع خطط على الورق أو تنفيذها لأغراض انتخابية أو شخصية.
وأشار إلى أن جميع رؤساء البلديات واللجان السابقة قدموا جهودًا ملموسة للمدينة خلال فترة تكليفهم، لكن الحاجة الحالية تقتضي وضع خطط مستقبلية تعتمد على أسس علمية ومهنية، بما يضمن تقديم الخدمات لجميع المواطنين بعدالة وشفافية، دون أي محاباة أو تمييز، مع تنظيم الإجراءات والاستقبال بشكل موحد لكل المواطنين.
وأوضح أن تنفيذ الخطط يحتاج إلى دراية كافية ومتابعة دقيقة، تشمل ترتيب الأولويات ورصد المخصصات، وإجراء دراسات علمية لضمان تحقيق الفائدة المستقبلية للمدينة وسكانها.
وفيما يتعلق بالوضع المالي، أفاد أن موازنة بلدية الرصيفة لعام 2026 قد تم إعدادها ورفعها إلى وزارة الإدارة المحلية، حيث تخضع حاليًا لمراجعة مدقق الحسابات تمهيدًا للمصادقة النهائية، وتبلغ قيمة الموازنة حوالي 16 مليون دينار، تشمل خطط الإصلاح المالي والإداري، وسداد جزء من المديونية المتراكمة على البلدية.
وأشار إلى أن مديونية بلدية الرصيفة بين سبعة وثمانية ملايين دينار، تشمل مستحقات لدى جهات رسمية مثل الضمان الاجتماعي ووزارتي الصحة والمالية، بالإضافة إلى التزامات ناتجة عن استملاكات الأراضي وفتح الشوارع التي تجاوزت الحدود القانونية.
وأوضح أن البلدية تعمل على تسويات مع الجهات الرسمية لتقليل الأعباء المالية على الموازنة وتحقيق السداد بأقل التكاليف الممكنة.
وأشار إلى وجود ديون أخرى على المواطنين للبلدية، مؤكّدًا أن الحكومة أطلقت إجراءات تخفيفية تتضمن خصم 25% على المسقفات وإعفاء من الغرامات، إضافة إلى الاستفادة من الخصومات على العوائد وأجور الخدمات المستحقة، على أن يكون آخر موعد للاستفادة من هذه الإجراءات حتى 31 مارس.
وشدد على أهمية توجيه المواطنين للاستفادة من هذه التسهيلات لضمان تقليل الأعباء المالية عليهم والاستفادة من الخصومات المقدمة.
وأكد أن خطط اللجنة الحالية، سواء في مجال التوظيف أو البنية التحتية أو تطوير الخدمات، تعتمد على تقييم الحاجة الفعلية للمدينة، مع التركيز على التخصص المناسب في كل مجال، وتنفيذ المشاريع بشكل علمي ومدروس، بما يضمن الاستدامة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال فترة التكليف الحالية، مع استمرار الالتزام بالشفافية والمساءلة.
تحسين البنية التحتية
وأكد أن خطة البلدية لعام 2026 ركزت على تعزيز البنية التحتية للمدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن مدينة الرصيفة تتميز بطابعها شبه الجبلي، مع وجود أودية وطرق ضيقة، ما يجعل تنفيذ مشاريع التعبيد التقليدية غير كافٍ لتلبية احتياجات السكان.
وأوضح أن خطة البنية التحتية تضمنت تعبيد الطرق، فتح فتوح جديدة لتصريف مياه الأمطار، إضافة إلى إنشاء الأدراج في المناطق الجبلية، لضمان خدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين في المواقع التي تتطلب التدخل.
وأكد أن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين الحركة المرورية، رفع مستوى السلامة العامة، وتعزيز جودة الخدمات البلدية في مختلف أحياء المدينة.
وفيما يتعلق بالتنظيم العمراني، أشار النجداوي إلى وجود تحديات كبيرة تتعلق بالحدود التنظيمية بين بلديات الرصيفة والزرقاء وأمانة عمان الكبرى، موضحًا أن بعض الأحواض والقطع العقارية تتداخل بين البلديات، ما يستدعي إعادة ترسيمها بشكل واضح وموحد، ضمن مخطط شمولي يضمن تحديد التبعية لكل قطعة عقارية.
وأكد أن عملية التنظيم تحتاج إلى التنسيق المباشر بين الجهات المعنية، وتحديد الحدود بشكل رسمي من خلال مجلس التنظيم الأعلى، لضمان وضوح تبعية كل قطعة أرض لأي بلدية، وتجنب أي تضارب أو تداخل في الصلاحيات والمسؤوليات.
وأكد أن هذه الإجراءات، سواء في البنية التحتية أو التنظيم العمراني، تهدف إلى تقديم خدمات بلدية عادلة وفعالة لجميع المواطنين، وتعتمد على خطط علمية مدروسة تراعي طبيعة المدينة الجغرافية والاحتياجات الفعلية للسكان، مع ضمان استدامة المشاريع واستمراريتها خلال السنوات القادمة.
تنظيف سيل الزرقاء وإزالة الأنقاض
وأكد النجداوي أن البلدية نفذت خلال الأشهر الماضية خطة متكاملة لمعالجة ملف النظافة وإدارة النفايات، وتنظيف مجرى سيل الزرقاء، وتحسين البنية التحتية البيئية، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جودة الحياة في المدينة.
وأشار إلى أن البلدية عملت على تنظيف مجرى سيل الزرقاء من خلال تشغيل آليات البلدية والاستعانة بآليات من القطاع الخاص، إضافة إلى دعم من أمانة عمان الكبرى التي تبرعت بآلية عملت لفترة محددة ضمن هذه الجهود، موضحًا أن أعمال التنظيف امتدت من شهر آب وحتى نهاية شهر تشرين الثاني، حيث جرى خلالها تنظيف وتعميق مجرى السيل لمسافة تقارب كيلومترين.
وبيّن أن وجود شبكات البنية التحتية من خطوط مجارٍ وخدمات مختلفة داخل مجرى السيل شكّل عائقًا أمام عمليات الإزالة والتعميق، ما استدعى تنسيقًا عالي المستوى مع عدة جهات رسمية لتنفيذ الأعمال دون الإضرار بالخدمات القائمة، مشيرًا إلى أن تراكم الأتربة والأنقاض أدى إلى ارتفاع منسوب السيل، الأمر الذي تسبب خلال فترات الهطول الغزير بفيضانات جزئية طالت بعض الشوارع.
وأوضح أن هناك مواقع عدة مصنفة كبؤر ساخنة جرى العمل فيها على تنفيذ إجراءات إنشائية وبنية تحتية لحماية الطرق والمنازل المحاذية لمجرى السيل، لافتًا إلى أن مشاريع خطوط المياه الجديدة الناقلة إلى العاصمة، إلى جانب الخطوط القائمة بقطر 700 و1200 ملم، ستسهم في تحسين قدرة تصريف المياه وزيادة عمق السيل والحد من مخاطر الفيضانات، مؤكدًا ضرورة إيجاد حلول جذرية ومستدامة للمواقع المعرضة للانهيارات والانجرافات.
واقع آليات النظافة في البلدية وحاويات الضاغطة الجديدة
وفيما يتعلق بملف النظافة، أوضح أن بلدية الرصيفة تمتلك 25 ضاغطة نفايات، منها أربع حديثة نسبيًا، فيما تعاني باقي الآليات من تهالك كبير، ما دفع إلى مخاطبة وزير الإدارة المحلية لتشكيل لجنة فنية متخصصة لتقييم وضع هذه الآليات واتخاذ القرار المناسب بشأن صيانتها أو إحالتها إلى الاستبدال، مؤكدًا أن تحسين مستوى النظافة يتطلب بنية تحتية قوية وإمكانات بشرية وفنية كافية.
وأشار إلى أن البلدية بدأت إدخال حاويات ضاغطة كبيرة بسعة أربعة أمتار مكعبة، تتميز بالمتانة والشكل الحضاري، وتستوعب ما يعادل أربع إلى خمس حاويات صغيرة، وتعمل بنظام هيدروليكي حديث يتيح تفريغها بسهولة وهدوء دون إزعاج المواطنين، ما يسهم في تحسين المشهد الحضري وإطالة العمر التشغيلي للحاويات إلى أربع أو خمس سنوات بدل ثلاثة أو أربعة أشهر للحاويات التقليدية.
وأكد أن بلدية الرصيفة تمتلك فرصًا استثمارية متعددة من خلال مشاريع قائمة وأبنية أنشئت بتمويل من بنك التنمية، إضافة إلى مواقع تجارية وحرفية متعددة، تسهم في تعزيز إيرادات البلدية وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، لافتًا إلى أن عددًا من الأراضي غير المستغلة تعود ملكيتها للخزينة العامة، الأمر الذي يتطلب إجراءات تخصيص رسمية وشروط تنظيمية خاصة قبل استثمارها.
وأوضح أن التحول نحو الحكومة الإلكترونية فرض اشتراطات تنظيمية دقيقة للحصول على رخص المهن، ما أوجد تحديات جديدة في استثمار بعض المواقع، مؤكدًا أن البلدية تعمل حاليًا على معالجة هذه الإشكاليات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
زراعة 6 آلاف شجرة وتأهيل التلال وتحويلها لمساحات خضراء
وأشار النجداوي إلى أن من أبرز المشاريع الوطنية التي يجري العمل عليها حاليًا مشروع تطوير تلال الفوسفات، ضمن مكرمة ومبادرة ملكية، حيث تُعقد اجتماعات دورية برئاسة الديوان الملكي الهاشمي وبمشاركة وزراء ومحافظين، بهدف تحويل هذه التلال إلى متنزهات وطنية ومساحات خضراء.
ولفت إلى افتتاح متنزه الرصيفة الوطني مؤخرًا، إلى جانب تنفيذ مشروع زراعي شمل زراعة أكثر من 6 آلاف شجرة، إضافة إلى تأهيل وتجميل تلال الفوسفات الأولى والثانية على طريق عمان – الزرقاء، بما يسهم في توفير متنفس بيئي وحضاري جديد لأهالي المدينة، وتعزيز الاستثمار السياحي والخدمي في هذه المواقع.
وأضاف أن الحديقة البيئية تُعد من المشاريع النموذجية التي نفذت وفق أعلى المعايير والمواصفات، ويجري العمل حاليًا على استكمال مراحلها اللاحقة، بما يتيح إقامة أنشطة تجارية وخدمية داعمة للاستثمار المحلي، خاصة في مجالات تمكين المرأة والشباب.
وفيما يتعلق بإدارة النظافة داخل الأحياء، أوضح أن البلدية بدأت بتنفيذ حملات موسعة بالتعاون مع القطاع الخاص لرفع النفايات والأنقاض المتراكمة منذ سنوات، مشيرًا إلى وجود أكثر من ألف موقع تجمع للنفايات والأنقاض داخل حدود المدينة، وبكميات تقدر بعشرات آلاف الأطنان، حيث جرى التعامل معها باستخدام قلابات ولودرات من القطاع الخاص، جزء منها تم توفيره على سبيل التبرع.
وأكد أن البلدية تعمل ضمن خطة إصلاح مالي وإداري شاملة تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الإنفاق، بحيث تنعكس نتائجها بشكل واضح على المؤشرات المالية مع نهاية عام 2026، موضحًا أن اللجان المؤقتة تخضع لمتابعة وتقييم مستمر من رئاسة الوزراء عبر لجان رقابية متخصصة تعتمد أسلوب “المتسوق الخفي”، وتقوم بتقييم الأداء في المحاور المالية والإدارية والتنظيمية والبيئية.
وأشار إلى أن هذا التقييم قد يفضي إلى تغييرات في رئاسة اللجان المؤقتة بناءً على مستوى الأداء، مؤكدًا أن المسؤولية الملقاة على عاتق رؤساء اللجان تتطلب جهدًا كبيرًا والتزامًا عاليًا، وأنه يعمل يوميًا لساعات طويلة قد تصل إلى 12 و13 ساعة لإنجاز المهام المطلوبة وخدمة المدينة وأهلها.
الرصيفة
وتتميز الرصيفة بموقعها الاستراتيجي؛ المتوسط بين العاصمة عمان ومدينة الزرقاء، وتعتبر من كبريات المدن الأردنية من حيث عدد السكان والبالغ نحو 600 ألف نسمة ومساحتها التنظيمية المقدرة 40 كم2، وترتفع الكثافة السكانية فيها حيث تقدر بحوالي 15 ألف نسمة في الكيلو متر المربع الواحد؛ وهذه النسبة من أعلى المستويات عربيا.
ويعزا سبب الزيادة السكانية الهائلة إلى اكتشاف خامات الفوسفات وثروته القومية في عام 1934 حيث تم تأسيس شركة مناجم الفوسفات الأردنية وكذلك إقامة العديد من الشركات والمصانع الكبرى مثل شركة الإنتاج الأردنية ومصنع الأجواخ والألبان الأردنية وذلك في منتصف القرن الماضي الأمر الذي أدى إلى توفير المزيد من فرص العمل للأيدي العاملة وهم في غالبيتهم من الفنين المهرة والخبراء المختصين واستقطابهم للعمل في تلك المصانع والشركات مما ساعد على تكوين بيئة مناسبة للسكن مع أسرهم وذويهم والإقامة في تجمعات سكانية بسيطة قريبة من أماكن العمل.
حيث تكونت الأحياء الجديدة (حي القادسية وحي الرشيد وحي جعفر الطيار) ومن العوامل التي ساعدت على نمو المدينة إقامة العديد من المشاريع الأسكانية الكبيرة من قبل مؤسسة السكان والتطوير الحضري والتي استوعبت عشرات الألوف من السكان وكذلك قربها من العاصمة عمان ومدينة الزرقاء وسهولة المواصلات من والى أماكن الأعمال وتمتد الرصيفة من حدود أمانة عمان غربا إلى حدود بلدية الزرقاء شرقا ومن شارع الأوتوستراد جنوبا إلى حدود بلدية الزرقاء شمالا
