نصراوين: التعديلات تمس جوهر وظيفة الكاتب العدل وحدود صلاحياته والضمانات القانونية
الحديد: التعديلات تستلزم جاهزية تقنية وبشرية متكاملة تفاديا لأي مساس بمبدأ الأمان القانوني والمتقاضين
صدى الشعب – ايمان طلال
في خطوة تشريعية تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في الأردن، تتجه تعديلات قانون الكاتب العدل للأعوام 2025–2026 نحو إحداث نقلة نوعية في آليات توثيق المعاملات القانونية، من خلال إقرار التوثيق الإلكتروني واستخدام وسائل الاتصال المرئي، ومنح الوثائق الرقمية حجية قانونية كاملة.
هذه التعديلات لا تقتصر على الجانب التقني فحسب، بل تمتد لتلغي التقيد بالاختصاص المكاني للكاتب العدل، ليصبح نطاق العمل على مستوى المملكة بأكملها، في محاولة لتبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز كفاءة الخدمات العدلية. وبين ترحيب بالتحديث ومخاوف تتعلق بالأمان القانوني وحماية البيانات، يفتح هذا التحول بابًا واسعًا للنقاش حول جاهزية البنية التشريعية والتقنية، وأثرها المباشر على المواطن والنظام القضائي.
أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية ليث نصراوين، قال إنه لا يجب النظر إلى هذه التعديلات باعتبارها مجرد إدخال أدوات تقنية جديدة، إذ إنها تمس جوهر وظيفة الكاتب العدل وحدود صلاحياته والضمانات القانونية ذات الصلة بتوثيق العقود ومعاملات الأفراد.
وأشار نصراوين إلى أن القانون المُعدل لم يكتف بتنظيم وسائل العمل وإدخال العنصر التقني فيها، بل قام بتحديث آلية عمل المرفق ذاته، من حيث الاختصاص، وأسلوب إنجاز المعاملة، وشكل الوثيقة القانونية وحجيتها، وطريقة حفظها وتداولها.
توسيع صلاحيات الكاتب العدل
ولفت إلى أن أبرز ما تضمنته هذه التعديلات إلغاء الاختصاص المكاني للكاتب العدل، بحيث لم يعد المواطن مقيدا بدائرة المحكمة التي يتبع لها مكان إقامته لغايات الاستفادة من الخدمات التي يقدمها هذا المرفق.
وأضاف أن هذا التوجه يعد تحولا جذريا في التنظيم القانوني للخدمات العدلية، مما يخفف من الأعباء المترتبة على التنقل، مشيراً إلى أن نجاح هذا التحول يعتمد على قدرة وزارة العدل على ضمان توحيد الإجراءات والمعايير المهنية بين مختلف دوائر كتاب العدل، وتزويدها بالوسائل الفنية والعناصر البشرية المؤهلة التي تمكّنها من تقديم الخدمات المطلوبة بالمستوى الاحترافي ذاته في جميع محافظات المملكة.
وبين أن التعديلات الأخيرة أجازت تصديق الكاتب العدل على صحة توقيع أحد المتعاقدين حتى في حال عدم اجتماعهم في مجلس تعاقدي واحد، مع إمكانية قيام الكاتب العدل بالتصديق على الإفادات الخطية المشفوعة بالقسم القانوني، وهي مستندات مكتوبة يقر فيها الشخص بصحة ما ورد فيها من وقائع أو أقوال، ويؤكد ذلك بأداء اليمين القانونية أمام جهة مخولة، بما يرتب عليه مسؤولية قانونية مباشرة في حال ثبوت عدم صحة تلك الوقائع، وأجازت أيضا حضور ذوي العلاقة أو وكلائهم أمام الكاتب العدل عن بُعد باستخدام الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وفق إجراءات محددة تضمن التحقق من الهوية وصحة الإرادة، وأعطت الوثائق التي يجري تنظيمها أو تصديقها إلكترونيا الحجية القانونية ذاتها المقررة للوثائق الورقية.
وإلى جانب ذلك، منحت التعديلات الأخيرة ذوي العلاقة الحق في طلب إصدار صور مطابقة للأصل عن الوثائق المحفوظة لدى الكاتب العدل، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، حيث جرى تعريف ذوي العلاقة بأنهم أصحاب التوقيع أو المتعاقدون أو من قاموا مقامهم بحكم القانون، في خطوة تهدف إلى حماية خصوصية المعاملات وضمان عدم إساءة استعمال الوثائق الرسمية، وأعاد القانون المعدل تنظيم آلية حفظ السجلات والمعاملات، فأجاز حفظها في سجلات ورقية أو عبر وسائل إلكترونية معتمدة، مع التأكيد على بقاء أصل المعاملة لدى الكاتب العدل، واحتفاظ وزارة العدل بنسخ مصدقة وفقا لضوابط محددة إلى حين وصول الأصل، بما يعزز الرقابة المؤسسية دون المساس باستقلالية هذا المرفق أو بوظائفه الأساسية.
التعديلات من الناحية التشريعية
من جانبها اعتبرت الخبيرة القانونية والمتخصصة في علم الجريمة الدكتورة نور الحديد, أن التعديلات تثير بعض الملاحظات القانونية والتنفيذية، أبرزها أن نجاح تطبيق المعاملات الإلكترونية يبقى مرهونًا بصدور تعليمات تنفيذية واضحة ودقيقة تُنظم آليات التحقق من الهوية، واعتماد التوقيع الإلكتروني، وحماية سرية البيانات ومنع التزوير الإلكتروني، وتوسيع الاختصاص المكاني دون ضوابط تنظيمية كافية قد يخلق إشكالات عملية تتعلق بتوزيع الاختصاص الإداري والرقابة على الأداء إضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد المتزايد على الوسائل الإلكترونية يستلزم جاهزية تقنية وبشرية متكاملة داخل الجهاز العدلي، تفاديا لأي مساس بحقوق المتقاضين أو بمبدأ الأمان القانوني.
وفي حديث لها مع “صدى الشعب” أوضحت أن القواعد القانونية الناظمة للتحول الرقمي في أعمال الكاتب العدل أصبحت متوافرة بعد إقرار القانون المعدل، وبما يتكامل مع أحكام قانون المعاملات الإلكترونية، الأمر الذي يوفر أساسا قانونيا داعما لتحديث الخدمات العدلية ويسهم في تعزيز الثقة بالمعاملات الرسمية وتهيئة بيئة أكثر جذب للاستثمار من خلال إجراءات مرنة وشفافة وسريعة، إلا أن فاعلية التطبيق العملي تبقى مشروطة باستكمال الإطار التنفيذي، ولا سيما إصدار التعليمات التقنية اللازمة، وبناء القدرات المؤسسية عبر تدريب كتاب العدل والكوادر المختصة وضمان أمن المعلومات وحماية البيانات وفق المعايير المعتمدة، وتحديث البنية التحتية للمحاكم، إلى جانب نشر الوعي لدى المواطنين بكيفية استخدام الخدمات الإلكترونية بصورة آمنة وقانونية.
وأشارت أنه بعد هذه التعديلات, أجاز القانون استخدام الوسائل الإلكترونية في إنجاز المعاملات، ومنح الوثائق والتواقيع الإلكترونية الحجية القانونية ذاتها، بما أدى إلى تبسيط الإجراءات وتقليص المرجعيات وتسريع الإنجاز وأصبحت الوثائق والعقود والسجلات الإلكترونية قابلة للاحتجاج أمام المحاكم والجهات الرسمية بذات القوة القانونية للوثائق الورقية وأجاز القانون إنجاز المعاملات إلكترونيا، بما في ذلك المعاملات المقدمة من خارج المملكة وتم اعتماد تعريف موسع للكاتب العدل يشمل كل من يكلف رسميا بأداء مهامه، بما يعزز المرونة الإدارية واستمرارية الخدمة.
وقالت الحديد أنه يُفهم من أحكام القانون المعدل، أن المشرع قد قصد إضفاء الحجية القانونية الكاملة على العقود والوثائق والسجلات الموقعة إلكترونيا، مساويةً في ذلك للوثائق الورقية المصدقة لدى الكاتب العدل، بما يترتب عليه جواز الاحتجاج بها أمام المحاكم والجهات الرسمية دون اشتراط تقديم أصل ورقي، وبناء عليه، فإن التعديلات تمثل نقلة نوعية من حيث التوجه التشريعي، إلا أن أثرها الإيجابي الكامل يتوقف على حسن التطبيق العملي، واستكمال الإطار التنظيمي والتقني بما يحقق التوازن بين تسهيل الإجراءات وضمان حماية الحقوق وسيادة القانون.
