أبو نجمة لـ (صدى الشعب):تقليص أيام الدوام في القطاع العام لن ينجح دون إصلاح شامل للخدمة

أبو نجمة لـ(صدى الشعب ):إعادة تنظيم أسبوع العمل تهدف لترشيد الكلف وتخفيف الضغط المروري

صدى الشعب -أسيل جمال الطراونة

أكد رئيس مركز بيت العمال للدراسات، حمادة أبو نجمة، في تصريحات لـ”صدى الشعب”، أن ما تطرحه الحكومة حول دراسة إعادة تنظيم أسبوع العمل في القطاع الحكومي، من خلال تمديد عطلة نهاية الأسبوع إلى ثلاثة أيام، يهدف أساسًا إلى ترشيد كلف التشغيل في المباني الحكومية، وتخفيف الضغط المروري، وتقليل كلف النقل والطاقة، بالتوازي مع التوسع في الحكومة الإلكترونية وتقديم الخدمات الرقمية.

جدلية طبيعة العمل الحكومي وجودة الخدمة

وأشار أبو نجمة إلى أن النقاش حول هذه الفكرة يرتبط بطبيعة العمل الحكومي وجودة الخدمة العامة، وقدرة الإدارة على التكيف مع يوم عمل أطول وعدد أيام عمل أقل. كما أوضح أن هذا الموضوع مرتبط بواقع اجتماعي واقتصادي أوسع، لا سيما في ظل الفجوة القائمة بين أنماط العمل في القطاعين العام والخاص.

معايير العمل الدولية والعمل اللائق

وأضاف أبو نجمة أن منظومة معايير العمل الدولية تنظر إلى تنظيم وقت العمل كجزء أساسي من مفهوم “العمل اللائق”، الذي يربط بين حماية الصحة، وتحسين الإنتاجية، والاستدامة، وتقليل الهدر، وليس مجرد مسألة إدارية محضة. كما أشار إلى أن المعايير الدولية لم تكتف بوضع سقف أعلى لساعات العمل، بل دعت إلى تقليل الزمن المخصص للعمل كأداة لتحسين الأداء وجودة المخرجات، وليس كعبء اقتصادي فقط.

الوضع الأردني والفجوة بين القطاعين

وبحسب أبو نجمة، تكتسب هذه الخلفية أهمية خاصة في الحالة الأردنية، إذ تبلغ ساعات العمل الحالية في القطاع الحكومي سبع ساعات يوميًا ولمدة خمسة أيام في الأسبوع، أي ما مجموعه 35 ساعة أسبوعيًا، وهو مستوى يقع ضمن النطاق الذي تستهدفه الاتجاهات الدولية الحديثة لتقليص زمن العمل.
وأشار كذلك إلى أن القطاع الخاص يعمل وفق سقف يصل إلى 48 ساعة أسبوعيًا، ما يعكس فجوة بنيوية في سوق العمل لم يعالجها المقترح المطروح.

التحول إلى ضغط ساعات العمل الأسبوعية

وأكد أبو نجمة أن الفكرة المطروحة تمثل تحولًا إلى نموذج ضغط ساعات العمل الأسبوعية عبر إطالة يوم العمل إلى 8.5 أو 9 ساعات، وهو تحول ينقل النقاش من سؤال “كم نعمل؟” إلى سؤال “كيف نعمل؟” وبأي كلفة على جودة الخدمة والجهد الذهني.
وأوضح أن الأداء في القطاع الحكومي لا يقاس بعدد ساعات التواجد، بل بجودة الخدمة المقدمة وسرعة إنجاز المعاملات وحسن اتخاذ القرار والتفاعل المهني مع الجمهور، ويشير إلى أن التجارب المقارنة تؤكد أن إطالة يوم العمل تؤثر سلبًا على هذه العناصر، خصوصًا في الساعات الأخيرة من الدوام حيث يظهر أثر التعب الذهني بوضوح.

أهمية الجاهزية المؤسسية

وأشار أبو نجمة إلى أن الجاهزية المؤسسية تُعد العامل الحاسم في تقييم هذا الخيار. فالدول التي أعادت تنظيم وقت العمل بنجاح لم تقتصر على تعديل جدول الدوام فقط، بل قامت بإعادة تصميم شاملة للخدمة العامة، تضمنت رقمنة الإجراءات، وتقليل الهدر الإداري، وإعادة توزيع عبء العمل زمنياً.
وأكد أن غياب هذا المستوى من الجاهزية يجعل تقليص أيام العمل ضغطًا إضافيًا على الموظف والمواطن معًا، بدل أن يكون أداة لتحسين الأداء.

تجارب دولية مقارنة

وأوضح أبو نجمة أن تجارب بعض الدول مثل فرنسا وآيسلندا تؤكد أن تخفيض مجموع ساعات العمل الأسبوعية نجح ضمن إصلاحات تنظيمية أوسع، بينما الدول التي لجأت إلى ضغط نفس الساعات في أيام أقل واجهت تحديات تتعلق بالإرهاق وجودة الأداء، وهو ما يجعل هذا النموذج أكثر حساسية في القطاعات الخدمية.
كما أشار إلى أن التجربة الإماراتية أظهرت أن إعادة تنظيم أسبوع العمل في القطاع الحكومي تم كجزء من مشروع إصلاح إداري متكامل، يركز على قياس الأثر وتحسين الخدمة، وليس على تغيير شكلي في عدد الأيام، وهو درس بالغ الأهمية للحالة الأردنية.

البعد الاجتماعي والاقتصادي

وأكد أبو نجمة أن تطبيق نموذج أربعة أيام عمل مع يوم أطول في القطاع الحكومي، بينما يعمل القطاع الخاص ستة أيام بساعات أطول، قد يُقرأ اجتماعياً على أنه توسيع للفجوة بين القطاعين، حتى لو كانت دوافع القرار إدارية ومالية، وهو ما يؤثر على قبول السياسات العامة واستدامتها.
وأضاف أن الاقتصاد قد يحقق وفورات في الطاقة والنقل بإغلاق المباني الحكومية يومًا إضافيًا، لكن هذه الوفورات ليست مضمونة وقد تقابل بكلف بديلة ناجمة عن ازدحام أكبر في أيام العمل المتبقية، أو زيادة العمل الإضافي لتغطية تراكم المعاملات، أو تمديد تشغيل الأنظمة لساعات أطول يوميًا.