صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
قال رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، السيد ماجد غوشة، إن موافقة مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدّل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 تمثل خطوة محورية لإعادة تنظيم السوق العقاري الأردني على أسس أكثر وضوحاً وتوازناً، وبما يعزز الثقة بالقطاع ويرفع كفاءة أدوات التمويل والتطوير، خاصة في ظل التحديات التي تواجه مشاريع الإسكان خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح غوشة خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن إدخال البيع على المخططات ضمن إطار تشريعي منظم يشكّل تحولاً نوعياً في طريقة تطوير المشاريع السكنية والتجارية، حيث يوفّر أدوات تمويل جديدة تساهم في الحد من كلف التمويل على المطوّرين، وفي الوقت ذاته تتيح للمواطنين فرص تملك أكثر مرونة ضمن ضوابط قانونية تحمي حقوق جميع الأطراف.
وبيّن أن ربط البيع على المخططات بشهادة تخصيص معتمدة من البنوك يعكس توجهاً جديداً نحو إشراك القطاع المصرفي في منظومة ضبط السوق العقاري، بما يعزز موثوقية المشاريع ويحد من المخاطر المرتبطة بالبيع المسبق، مشيراً إلى أن هذا التوجه يحتاج إلى استكمال بمنظومة حماية مالية متكاملة، وعلى رأسها إنشاء إطار قانوني واضح لدى البنوك لـ ( نظام حسابات ضمان )يربط دفعات المشترين بمراحل الإنجاز المختلفة وتُدار بشكل مستقل، وتُستخدم حصراً لتمويل مراحل التنفيذ الفعلية للمشاريع.
وأضاف غوشة أن تنظيم أدوات التطوير الحديثة، وفي مقدمتها البيع على المخططات ، يفتح المجال أمام تطوير منتجات إسكانية جديدة تتلاءم مع القدرات الشرائية لفئات الدخل المتوسط، والمتدني وتسهم في تحريك الطلب الحقيقي في السوق، بدلاً من الاعتماد على نماذج تقليدية باتت أقل قدرة على الاستجابة للتحولات الاقتصادية والتمويلية الحالية.
إزالة الشيوع يُعد مكسباً للسوق العقاري
وأشار إلى أن تبسيط إجراءات إزالة الشيوع يُعد مكسباً مهماً للسوق العقاري، لما له من أثر مباشر في تحرير مساحات واسعة من الأراضي والعقارات المجمدة منذ سنوات طويلة، وإعادة إدخالها في دورة الاستثمار والتطوير، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على زيادة المعروض العقاري والحد من ارتفاع الاسعار في بعض المناطق.
وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أكد غوشة أن التوجه نحو توسيع نطاق المعاملات الإلكترونية والتوقيع الرقمي يُعد خطوة إيجابية على مستوى تحديث بيئة الأعمال العقارية، لكنه شدد في المقابل على ضرورة ضمان جاهزية الأنظمة وتكامل المنصات الحكومية، حتى لا يتحول التحول الرقمي إلى عبء إجرائي ينعكس تأخيراً على إنجاز المشاريع وتكلفة إضافية على المستثمرين والمواطنين.
ولفت إلى أن الجمعية ما تزال ترى ضرورة مراجعة بعض النصوص المتعلقة بالغرامات المفروضة على الأراضي المملوكة لشركات الإسكان في حال تأخر تنفيذ المشاريع، مؤكداً أن الواقع الاستثماري يتأثر بعوامل متعددة خارجة عن إرادة المستثمرين والمطوّرين العقاريين مثل المتغيرات للمناخ الاقتصادي والحاجة الفعلية للسوق والبيروقراطية في إنجاز المعاملات ما يستدعي اعتماد أدوات تنظيمية أكثر مرونة توازن بين حماية المصلحة العامة وعدم تحميل المستثمر مخاطر مالية غير مبررة.
وأكد على أن إقرار التعديلات ضمن رؤية شمولية، واستكمالها بتشريعات وتنظيمات داعمة لحوكمة السوق وحماية حقوق المشترين وتنظيم العلاقة مع المطوّرين، سيُسهم في تعزيز الاستقرار التشريعي للقطاع العقاري الأردني، ويرفع جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تحفيز الاقتصاد وتحقيق تنمية حضرية أكثر استدامة.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد إحال مشروع القانون المعدِّل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 إلى ديوان التشريع والرأي، تمهيداً لاستكمال مساره الدستوري والسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي المشروع في إطار توجهات رسمية لتحديث المنظومة العقارية ومعالجة اختلالات تراكمت على مدى سنوات، لا سيما في ملفات إزالة الشيوع وتعقيدات الإفراز والقسمة، وما نتج عنها من تعطّل آلاف العقارات عن الدخول الفعلي في الدورة الاقتصادية، الأمر الذي انعكس سلباً على حركة الاستثمار واستقرار المعاملات العقارية.
ويعالج مشروع القانون قضايا إزالة الشيوع من خلال تبسيط إجراءاتها وتسريعها، وهو ما من شأنه الإسهام في حل عدد كبير من القضايا العالقة منذ سنوات حول آلاف العقارات، وإدخال عقارات غير مستغلة إلى الدورة الاقتصادية، بما يعزز الاستفادة من الأصول العقارية ويحدّ من النزاعات الممتدة.
كما تضمن المشروع نصوصاً تجيز البيع الإلكتروني واعتماد التوقيع الإلكتروني، إلى جانب رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات، بما في ذلك الدفع والإفراز والبيع، بحيث تصبح الإجراءات برمتها إلكترونية ومتوافقة مع أحكام قانون الكاتب العدل، إضافة إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية المترتبة على النشر الورقي، بهدف التسهيل على المواطنين وتقليل الكلف والوقت والجهد.
وسمحت التعديلات كذلك بالبيع والإفراز على المخطط قبل البدء بإنشاء العقار، على أن تصدر شهادة تخصيص يعتمدها البنك، في خطوة تهدف إلى تشجيع الاستثمار والتطوير العقاري وتوفير مرونة أكبر في تمويل المشاريع.
كما تضمنت استبدال شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية، ليصبح بشرط موافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، وذلك دون الإخلال بحقوق باقي الشركاء، في محاولة لمعالجة حالات التعطيل التي كانت تنشأ عن اشتراط الإجماع الكامل.
ويلزم مشروع القانون الحكومة والبلديات وأمانة عمّان الكبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدة أقصاها خمس سنوات، مع دفع بدل تأخير عن كل سنة، إلى جانب معالجة تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، وبما يتوافق مع أحكام قانون تطوير وادي الأردن منعاً لازدواجية التطبيق.
كما تضمن المشروع خطوات عدة للتسهيل على المواطنين وتخفيف الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم، من خلال تفويض الصلاحيات للمديرين في المحافظات والمناطق المختلفة، بما يحد من المركزية ويسرّع إنجاز المعاملات.
