تايه لـ”صدى الشعب”: الجدل حول توزيع طلبة الثانوية صحي ورغبة الطالب تبقى الأساس

صدى الشعب سليمان أبو خرمة

عمّ جدل واسع الساحة التربوية خلال الأيام الماضية، على خلفية نقاشات وحوارات موسعة أُثيرت حول أسس توزيع طلبة المرحلة الثانوية على الحقول التعليمية، في أعقاب إقرار وزارة التربية والتعليم أسسًا جديدة لتنظيم المسارات الدراسية، اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027.

وأعرب العديد من  أولياء أمور طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر (دفعة 2009) عن قلقهم إزاء الأسس الجديدة، معتبرين أنها أُقرت دون تمهيد كافٍ، وأثرت سلبًا على الطلبة الذين بنوا خططهم الدراسية وفق النظام السابق، القائم على رغبة الطالب في اختيار الحقل الدراسي، وليس على التحصيل الأكاديمي في الصفين العاشر والحادي عشر.

وانتقد أولياء الأمور اعتماد الرغبة والطاقة الاستيعابية بنسبة لا تتجاوز 30% لكل حقل، معتبرين أن هذا السقف قد يحرم أعدادًا كبيرة من الطلبة من الالتحاق بمسارات تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، خاصة مع تغيير قواعد الاختيار في مرحلة متقدمة من المسار التعليمي.

وطالب الأهالي وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في هذه الأسس، وفتح حوار موسع مع مختلف الجهات المعنية، وتأجيل تطبيقها أو استثناء دفعة 2009 منها، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص، ويحمي مستقبل الطلبة.

وكان مجلس التربية والتعليم أقرّ تعديلات على الخطة الدراسية لمرحلة الثانوية العامة، يبدأ تطبيقها اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، في إطار جهود الوزارة لتجويد العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها، وبناءً على التغذية الراجعة من الميدان التربوي وآراء المختصين والخبراء.

وتضمنت التعديلات تقليص عدد الحقول الدراسية لطلبة الصف الثاني عشر إلى أربعة حقول بدلًا من ستة، وهي: الحقل الصحي، وحقل العلوم والتكنولوجيا والهندسة، وحقل العلوم الإنسانية والاجتماعية، وحقل الأعمال، بهدف مساعدة الطلبة على اختيار الحقل الأنسب وفق إمكاناتهم واستعداداتهم.

وفي ردها على ردود الفعل، أكدت وزارة التربية والتعليم أهمية القرار المتعلق بأسس توزيع طلبة الصف الحادي عشر على الحقول الأربعة في المسار الأكاديمي، لما له من دور محوري في تحسين جودة التعليم، وتحقيق نتاجات التعلم المطلوبة، وضمان توزيع متوازن للطلبة.

وبيّنت أن رغبة الطالب تُعد المعيار الأساسي في عملية التوزيع، فيما يُلجأ إلى التحصيل الأكاديمي كمعيار مفاضلة فقط في حال زيادة الطلب على حقل معين، وبما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن الطاقة الاستيعابية لكل حقل تهدف إلى منع التكدس وضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات التعليم العالي وسوق العمل.

وشددت الوزارة على أن هذا الإجراء ليس جديدًا، إذ سبق العمل بآليات مشابهة في توزيع الطلبة على المسارات والفروع التعليمية المختلفة خلال العقود السابقة.

أسس توزيع الطلبة تنظيم تربوي لتحقيق العدالة لا فرض مسارات

وبهذا السياق، قال الخبير التربوي فيصل تايه إن الجدل الذي تشهده الساحة التربوية في خضم التحولات الكبرى التي تمر بها السياسات التعليمية لا يكون بالضرورة علامة خلل، بقدر ما يعكس حيوية المجتمع وحرصه الصادق على مستقبل أبنائه، مشيرًا إلى أن ما شهدته الساحة التربوية خلال الأيام الماضية من نقاشات وحوارات موسعة حول أسس توزيع طلبة المرحلة الثانوية على الحقول التعليمية يندرج ضمن هذا السياق.

وأوضح تايه خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن هذه النقاشات تداخل فيها القلق المشروع لدى الطلبة وأولياء الأمور مع نقص المعلومة الدقيقة، فيما تقدّمت الانطباعات أحيانًا على حساب الصورة الكاملة، الأمر الذي أسهم في اتساع دائرة الجدل حول القرار.

وبيّن أن التوضيحات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم لا يمكن قراءتها بوصفها ردودًا آنية على حالة الجدل، وإنما باعتبارها ممارسة مؤسسية ضرورية تهدف إلى إعادة ضبط الفهم العام، ووضع النقاط على الحروف في ملف بالغ الحساسية، يمس حاضر الطلبة ومستقبلهم، ويقع في صميم أي مشروع جاد لتحديث التعليم الثانوي في الأردن.

وأشار إلى أن أسس توزيع طلبة الصف الحادي عشر على المسارات الأكاديمية لا يجوز التعامل معها كإجراء إداري عابر، ولا كقرار منفصل عن سياقه العام، بل كحلقة محورية في مشروع وطني لإعادة تنظيم المرحلة الثانوية على أسس أكثر عدالة ووضوحًا وكفاءة.

وأوضح أن الانتقال إلى أربعة حقول تعليمية لم يأت من فراغ، بل استند إلى مراجعات معمقة لتجربة طويلة كشفت اختلالات واضحة في التشعيب، وفي العلاقة بين التعليم المدرسي والقبول الجامعي، وفي قدرة النظام التعليمي على الاستجابة العادلة لرغبات الطلبة وإمكاناته في آن واحد.

وبيّن أن المسألة في جوهرها لا تتعلق باستحداث قواعد مفاجئة أو فرض مسارات قسرية على الطلبة، وإنما بإعادة تنظيم خياراتهم ضمن أسس تربوية راسخة كانت مطبقة بأشكال مختلفة في مراحل سابقة، وتقوم على التدرج، والتعلم التراكمي، وربط المسار الأكاديمي بقدرات الطالب وميوله، ضمن سقف العدالة وتكافؤ الفرص ومتطلبات النظام التعليمي.

التنظيم الرشيد يحمي العدالة وتكافؤ الفرص

وأكد أن تنظيم توزيع الطلبة على الحقول التعليمية لا يمس جوهر حرية الاختيار بقدر ما يحميها من الفوضى والاختلال، مشيرًا إلى أن وجود إطار استيعابي تقريبي لكل حقل، كالإشارة إلى نسبة 30 بالمئة من الطاقة الاستيعابية، لا يُقصد به التضييق أو الإقصاء، بل ضبط التوازن ومنع التكدس غير المدروس، الذي يقود حتمًا إلى ظلم جماعي لا إلى عدالة فردية.

وأضاف أن التجربة التربوية تؤكد أن ترك الخيارات مفتوحة دون ضوابط عادلة لا يخدم الطالب المتفوق ولا الطالب المتوسط، بل يخلق منافسة غير متكافئة ويربك النظام التعليمي بأكمله، في حين أن التنظيم الرشيد يشكل الضامن الحقيقي لتكافؤ الفرص.

ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم أكدت بوضوح وجلاء أن رغبة الطالب تبقى الأساس في اختيار الحقل التعليمي، وأن التحصيل الأكاديمي لا يُستخدم إلا في حال زيادة الطلب على حقل بعينه، كأداة مفاضلة عادلة ومنظمة، لا كوسيلة إقصاء أو تقييد، مشددًا على أن هذه النقطة تحديدًا تعيد القرار إلى سياقه الحقيقي بوصفه إجراءً تنظيميًا يهدف إلى تحقيق التوازن والاستقرار، لا إلى تقليص الخيارات أو احتكارها.

وأشار إلى أنه وبما أن قرار تنظيم المرحلة الثانوية في أربعة حقول تعليمية معتمد ويُطبق في العام الدراسي الحالي، فإن توزيع الطلبة ضمن هذه الحقول سيتم وفق أسس واضحة وموحدة، تضمن العدالة والمساواة بين جميع الطلبة، وتمنع أي تباين في التطبيق أو اجتهادات فردية قد تربك العملية التعليمية أو تثير شعورًا بعدم الإنصاف.

وأوضح أن وجود إطار تنظيمي قائم يفرض بالضرورة أن تكون العدالة في إدارته مسؤولية لا تقبل التأجيل أو التفسير المتباين، مؤكدًا أن حسن التطبيق هو جوهر أي إصلاح تربوي ناجح.

وفيما يتعلق بما أُثير حول وجود تضارب في التصريحات، أكد تايه بوضوح أن جوهر القرار لم يتغير، ولم يشهد أي تراجع أو تناقض، مبينًا أن ما حدث هو تداخل غير محسوب في شرح مرحلتين مختلفتين؛ الأولى تتعلق بالتنظيم المعتمد حاليًا للمرحلة الثانوية ضمن الحقول الأربعة، والثانية تتصل بمرحلة التطوير الشامل المرتبطة بإطار الخطة الدراسية المستقبلية.

وأشار إلى أن البيان الرسمي الصادر عن وزارة التربية والتعليم جاء لتوضيح أن الكتاب المتداول موجّه إلى مديريات التربية والتعليم في سياق الاستعداد المؤسسي للخطة القادمة، وهو إجراء طبيعي في أي إصلاح تربوي جاد، ولا يعني تعليق أو تعطيل ما هو قائم.

تنظيم الحقول التعليمية يحمي حرية الاختيار ولا يقيدها

وأضاف أن اعتماد الحقول الأربعة كإطار تنظيمي هو واقع معمول به في العام الدراسي الحالي، وهذا الواقع يفرض توزيع الطلبة وفق أسس واضحة وموحدة تراعي العدالة والمساواة، وتمنع التباين في التطبيق أو الاجتهادات الفردية، التي قد تفتح بابًا واسعًا للشعور بعدم الإنصاف، مؤكدًا أن الإشكال لم يكن في القرار، بل في الرسالة، ولم يكن في المضمون، بل في طريقة تداوله.

وأكد أن أي غموض في القضايا التربوية الحساسة يربك الطلبة وأولياء الأمور، إلا أن المعالجة لا تكون بالانسحاب أو التردد، بل بالحسم التواصلي والتوضيح الصريح.

وشدد على أن المطلوب اليوم ليس إعادة تفسير القرار في كل مرة، بل تثبيت فهم واحد وواضح، يقوم على أن الإطار التنظيمي قائم هذا العام، وأن التوزيع سيتم ضمنه بعدالة وشفافية، في الوقت الذي يجري فيه الإعداد للخطط المستقبلية دون استخدامها لتأويل الواقع القائم أو إرباكه.

وأشار إلى أن أخطر ما قد تواجهه أي منظومة تعليمية في لحظات الإصلاح هو فقدان الثقة، لا الجدل، موضحًا أن الفرق بين الجدل الصحي والارتباك الضار يكمن في وضوح الخطاب، وتماسك الرسالة، وثبات المرجعية.

وقال إن نجاح القرارات التربوية لا يُقاس بغياب الاعتراض حولها، بل بقدرتها على الصمود أمام العقل، وبحسن تطبيقها على أرض الواقع، وبقدرتها على خدمة الطالب دون استثناء، مؤكدًا أنه إذا أُحسن التعامل مع ما جرى، فإن ما نشهده اليوم يمكن أن يكون محطة نضج تربوي حقيقي، تُستعاد فيها الثقة، ويُبنى فيها إصلاح متدرج، عادل ومسؤول، تكون فيه مصلحة الطالب المعيار الأعلى الذي لا يجوز التنازل عنه.