العين آسيا ياغي لـ(صدى الشعب): تحسّن نسبي في الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونطمح لاستمرارية أكبر تبدأ من التعليم

ياغي: التعليم والإعلام مفتاحا الوعي الحقيقي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

صدى الشعب- أسيل جمال الطراونة
أكدت العين آسيا ياغي أن مستوى الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شهد تحسّنًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن هذا التحسّن لا يزال يحتاج للمزيد و إلى استمرارية وجهود أوسع، خصوصًا في قطاع التعليم.

وقالت ياغي في حديثها لـ”صدى الشعب” إن الجامعات والمدارس تُعد حجر الأساس في بناء وعي مجتمعي حقيقي، باعتبار أن الطلبة هم أبناء المجتمع، وأن رفع وعيهم بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ينعكس أثره بشكل ملموس على المجتمع ككل، مشددة على أهمية الاستثمار في التعليم كمدخل رئيسي للتغيير.

وحول القطاعات التي ما تزال تعاني من ضعف الالتزام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أوضحت العين ياغي أن المشكلة لا تقتصر على قطاع بعينه، بل تشمل معظم القطاعات، نتيجة ضعف تطبيق القوانين، لا ضعفها.

وبيّنت أن قطاع التعليم يُعد من أبرز القطاعات التي تعاني، مؤكدة أن الدمج لا يعني مجرد وجود الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس أو الجامعات، بل يتطلب تهيئة بيئة تعليمية مناسبة، وتدريب المعلمين والكادر التعليمي، وتوفير الوسائل اللازمة لضمان دمج فعّال وعالي الجودة، بدءًا من رياض الأطفال وصولًا إلى التعليم الجامعي.

وفيما يتعلق بقطاع العمل، شددت ياغي على أن تطبيق القوانين الخاصة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة يجب أن يشمل القطاعين العام والخاص على حد سواء، داعية إلى توفير فرص عمل حقيقية لهم داخل المؤسسات الحكومية، حتى من خلال العقود، أسوة ببقية المواطنين الأردنيين.

كما أشارت إلى أن قطاع النقل لا يزال من أكثر القطاعات تحديًا، خاصة خارج مركز العاصمة، حيث تقل خيارات النقل المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى ضعف تهيئة الطرق والأماكن العامة، مؤكدة أن التهيئة يجب أن تشمل جميع أنواع الإعاقات، وليس فقط الإعاقات الحركية.

الإعلام… سلاح قوي يحتاج إلى وعي حقوقي

وأكدت العين ياغي أن الإعلام يُعد من أقوى أدوات التوعية ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء عبر الوسائل المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو الرقمية، إلا أنها ترى أن الإعلام ما يزال بحاجة إلى تطوير دوره الحقوقي.

وقالت إن جزءًا من المشكلة يكمن في ضعف المعرفة الحقوقية لدى بعض الإعلاميين، ما يؤدي إلى استخدام مصطلحات غير صحيحة مثل “ذوي احتياجات خاصة” أو “ذوي همم”، بدلًا من المصطلح الحقوقي الصحيح “الأشخاص ذوو الإعاقة”، معتبرة أن ذلك يعكس فجوة معرفية تستدعي التدريب والتأهيل.

وأضافت أن من أكثر الأخطاء شيوعًا في التناول الإعلامي لقضايا الإعاقة هو تكريس الصورة النمطية، أو استخدام خطاب الشفقة والحزن، بدلًا من الخطاب الحقوقي والإيجابي، مشددة على ضرورة تدريب الإعلاميين على استخدام المصطلحات الواردة في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.

وأشارت إلى تجربتها في تدريب عدد كبير من الإعلاميين عام 2012، مؤكدة أن أثر تلك التدريبات ما يزال قائمًا حتى اليوم، حيث لا يزال المتدربون يلتزمون بالمصطلحات الحقوقية الصحيحة، ما يدل على أهمية التدريب المستمر.

وفي سياق الحديث عن دور الإعلام في تغيير السلوك المجتمعي، أوضحت العين ياغي أن الإعلامي لا يستطيع نقل نظرة حقوقية إيجابية ما لم يغيّر نظرته الشخصية أولًا تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن رواية قصص النجاح يجب أن تُقدّم بلغة محترمة، دون موسيقى حزينة أو تعابير شفقة.

كما شددت على أهمية سماع صوت الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، بعيدًا عن الوصاية أو التمثيل عنهم، معتبرة أن تجاهل صوت الشخص ذاته يُضعف استقلاليته وحقه في التعبير عن احتياجاته.

وضربت مثالًا على ذلك بتوجيه الأسئلة إلى المرافق بدلًا من الشخص نفسه، معتبرة أن هذا السلوك يُكرّس التهميش ويحدّ من قدرة الشخص على إدارة شؤونه بنفسه، سواء في العمل أو التعليم أو الحياة اليومية.

وحول الأولويات في المرحلة المقبلة، أكدت العين ياغي أن تعزيز الوعي الحقوقي يجب أن يبدأ من الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، لأن من لا يعرف حقه لا يستطيع المطالبة به، مشددة على أهمية التوعية بالحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية، أسوة ببقية أفراد المجتمع.

كما أشارت إلى قضايا التعليم والعمل والبيئة والصحة والعيش المستقل والوصول للمعلومات ومواكبة العصر بالتكنولوجيا المتعلقة بالمعلومات والتيسيرات المستخدمة والتسهيلات المعقولة، خاصة فيما يتعلق بالنساء ذوات الإعاقة، مؤكدة أن المشاركة الحقيقية تتطلب توفير المعينات ووسائل النقل والتسهيلات اللازمة، أو على الأقل العمل الجاد على توفيرها.

وفي ختام حديثها، قالت العين آسيا ياغي إن المجتمع الأردني بخير من حيث الوعي العام، مستشهدة بتأكيدات جلالة الملك عبدالله الثاني المستمرة على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعمه الدائم لقضاياهم.

واضافت انه تم تشكيل لجنة في مجلس الأعيان خاصة للاشخاص ذوي الاعاقة اسوتاً بباقي اللجان في مجلس الأعيان وهذا يثبت ويعزز ان الارادة السياسية العليا تأخد على عاتقها اهمية كافة مناحي حياة الاشخاص ذوي الاعاقة .

وأكدت أن القوانين موجودة، والجهود الحكومية قائمة، إلا أن التحدي يكمن في تشتت الجهود وضعف وصول المعلومة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، سواء فيما يتعلق بفرص العمل أو المؤسسات التعليمية المهيأة أو التسهيلات المتاحة.

وختمت بالتأكيد على أن رفع الوعي والتدريب والتمكين لا يمكن أن يتحقق دون إرادة حقيقية من الشخص نفسه، والمجتمع، والجهات المنفذة، لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في حياة كريمة ومتساوية، أسوة بجميع أفراد المجتمع.