متحدثون لـ(صدى الشعب): التوجيهات الملكية تعكس رؤية شاملة واستراتيجية لتحديث الجيش وضمان أمن الأردن واستقراره

القاضي: التوجيهات الملكية لهيكلة الجيش العربي تعكس رؤية مستقبلية وترسّخ أمن الأردن واستقراره

الطراونة: اهتمام الملك بالمركز منذ تأسيسه شكّل ركيزة أساسية لتطوره وتعزيز دوره الوطني
‏
المفلح: التوجيه الملكي يتميز بالشمولية ويعزز تحديث القوات المسلحة لمواجهة التحديات

الدعجة: التوجيهات الملكية قرار سيادي استراتيجي شامل وليس مجرد تعديل تنظيمي

صدى الشعب – راكان خالد الخريشا
في خطوة تُعدّ محورية في مسيرة تطوير القوات المسلحة الأردنية، وجّه الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإعادة هيكلة الجيش العربي، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى رفع كفاءته وتعزيز جاهزيته لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، وتأتي هذه التوجيهات الملكية استجابةً للتغيرات المتسارعة في بيئات العمليات العسكرية والتطورات التكنولوجية المتقدمة، بما يضمن قدرة الجيش على التعامل مع أي تهديدات أو مستجدات إقليمية ودولية.

ويأتي قرار الملك عبد الله الثاني في سياق حرصه الدائم على تحديث الهيكل العسكري، وتطوير استراتيجيات القوات المسلحة لتصبح أكثر مرونة وكفاءة، مع تعزيز قدرات القيادة والتدريب والعمليات الميدانية، بما يعكس التزام الأردن بالحفاظ على أمنه واستقراره الوطني، وأكدت مصادر عسكرية رسمية أن هذه الخطوة تمثل تحولًا بنيويًا سيشمل جميع مستويات القوات المسلحة، مع إعداد خارطة طريق واستراتيجية تنفيذية على مدى السنوات الثلاث المقبلة لضمان تحقيق أهداف هذه الهيكلة بشكل فعّال ومستدام.

ويعتبر توجيه الملك بمثابة رسالة واضحة للعالم وللأردنيين على حد سواء، تؤكد اهتمام القيادة الأردنية بتطوير قواتها المسلحة بما يضمن حماية الوطن والمواطن، ويعزز مكانة الأردن الإقليمية والدولية في مجال الأمن والدفاع، كما تؤكد هذه الخطوة على الرؤية الثاقبة للملك عبد الله الثاني في بناء جيش عصري متقدم، قادر على مواجهة التحديات الأمنية المعقدة ومتغيرات القرن الحادي والعشرين.

القاضي: المجلس يقف بفخر واعتزاز خلف الملك في رؤيته المتقدمة لتحديث وهيكلة القوات المسلحة

وفي هذا السياق قال رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، إن المجلس يقف بفخر واعتزاز خلف جلالة الملك عبّد الله الثاني المعظم، في رؤيته المتقدمة لتحديث وهيكلة القوات المسلحة والتي تجمع بين الاحترافية العسكرية والتحديث التكنولوجي، وبناء القدرات النوعية وتعزيز مفهوم الردع الاستراتيجي.
‏
‏وأضاف القاضي في تصريح لصدى الشعب أن التوجيهات الملكية السامية التي وجه بها جلالة الملك عبد الله القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمتعلقة بإعداد استراتيجية شاملة وخارطة طريق لإعادة الهيكلة والتحول البنيوي في القوات المسلحة، تعكس رؤية عميقة تستشرف المستقبل وتضع أمن الأردن واستقراره في صدارة الأولويات، في عالم تتغير فيه طبيعة التهديدات وتتبدل فيه أدوات الصراع.

‏وتابع القاضي نعبر في مجلس النواب عن عظيم الفخر بالجيش العربي المصطفوي، ضباطًا وضباط صف وأفرادًا، مؤكدين أن الجيش كان وسيبقى صمام الأمان، وسياج الوطن المنيع، وحاضنة القيم الأردنية الأصيلة في الانضباط والولاء والتضحية.
‏
‏وأشار القاضي إن التركيز الملكي على تطوير الصناعات الدفاعية الوطنية، وبناء القدرات السيبرانية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والأنظمة المسيرة، مسألة مهمة في كسب الجيش ميزة في مواجهة التحديات الحديثة، وتحويل التكنولوجيا إلى أداة ردع ترسخ مكانة الأردن في الدفاع وحماية الأمن الوطني ودعم وتطوير الكوادر الوطنية.

‏وأوضح القاضي أن الاستراتيجية الجديدة لتطوير الجيش تعني بقاء جيشنا على الدوام في طليعة القوى العسكرية وتمتاز بالكفاءة ومواكبة مختلف المتغيرات والتطورات الحديثة، ويسطر معها نشامى الجيش أروع صور الذود عن الوطن وحماية مقدراته، والتصدي ببسالة لكل ما يهدد حدود المملكة وأمن الأردنيين.

‏وأكد القاضي إن الجيش العربي، بما راكمه من خبرة واحتراف، قادر على ترجمة الرؤية الملكية إلى واقع ملموس، مستندًا إلى ثقة جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد الأمير الحسين ابن عبد الله، ومحبة ووفاء أبناء الشعب الأردني العظيم، ليبقى الجيش حاضرًا بقوة في معادلات الردع، وحصنًا منيعًا يحمي تراب الوطن ببسالة وتضحية وفداء.

الطراونة: الهدف الرئيسي للمركز يتمثل في توطين التكنولوجيا في المملكة

قال رئيس هيئة مديري المركز الأردني للتصميم والتطوير، مفرح الطراونة، إن المركز يحظى منذ تأسيسه باهتمام خاص من جلالة الملك عبدالله الثاني، إضافة إلى الدعم المباشر والمتواصل من رئيس هيئة الأركان المشتركة وكافة الدوائر المعنية في القيادة العامة للقوات المسلحة، الأمر الذي شكّل ركيزة أساسية في مسيرة تطوره وتعزيز دوره الوطني.
‏
‏وأوضح الطراونة أن الهدف الرئيسي للمركز يتمثل في توطين التكنولوجيا في المملكة الأردنية الهاشمية، وبشكل خاص التكنولوجيا الدفاعية، مشيراً إلى أن هذا الهدف لم يكن وليد اللحظة، بل جاء ثمرة خطة طويلة الأمد عمل المركز على تنفيذها بخطى مدروسة حتى وصل إلى المستوى الذي هو عليه اليوم.

‏وبيّن الطراونة أن التطورات المتسارعة التي يشهدها الإقليم فرضت ضرورة مراجعة طبيعة التهديدات الحالية والمحتملة، والأسلحة التي تواجهها القوات المسلحة، ما يستدعي إعادة هيكلة بعض المسارات، والنظر في صناعات دفاعية جديدة تلبي احتياجات المرحلة وتواكب طبيعة هذه التهديدات المتغيرة.

‏وفي هذا السياق، أشار الطراونة إلى أن من أبرز المجالات التي يعمل المركز على توطينها حالياً، الطيران المسيّر وتقنيات مكافحة الطيران المسيّر، لافتاً إلى أن هذا التوجه جاء استجابة مباشرة لما أكده جلالة الملك في رسالته إلى عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة، حيث صدرت توجيهات واضحة للمركز وللشركات المختصة للعمل على بناء هذه القدرات محلياً، وبالتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بآليات الاستيراد ونقل المعرفة، مؤكداً أن صناعات وطنية في هذا المجال سترى النور قريباً.
‏
‏وأكد الطراونة أن الرسالة الأساسية التي يسعى المركز إلى إيصالها تتمثل في أن امتلاك الدولة لسلاحها يعني امتلاكها لقرارها وسيادتها في استخدامه، مشدداً على أن التجارب الحديثة أثبتت أن السلاح يكون أكثر فاعلية عندما تكون الدولة هي المصنّعة وتمتلك أسراره التقنية، بما يضمن عدم التجسس عليه أو تعطيله في أي مرحلة من مراحل التشغيل.
‏
‏وأضاف الطراونة أن المركز يعمل على توطين هذه التكنولوجيا لخدمة القوات المسلحة بشكل مباشر، وبما يضمن أن تكون منظومات السلاح بيدها وتحت سيطرتها الكاملة، تحقيقاً لمفهوم الاستقلالية التكنولوجية وتعزيزاً للأمن الوطني.
‏
‏وعن القدرات التي يمتلكها المركز، أوضح الطراونة أن المركز يضم عدداً من القطاعات الحيوية، في مقدمتها قطاع الآليات المدرعة الذي راكم خبرة طويلة في هذا المجال، حيث إن عدداً كبيراً من الآليات المستخدمة في القوات المسلحة هي من إنتاج المركز، إضافة إلى قطاع الأسلحة والخدمات، وامتلاك مصنع للذخائر الخفيفة يعمل حالياً بكامل طاقته الإنتاجية.
‏
‏وأشار الطراونة إلى وجود مشروع للتوسع في إنتاج الذخائر المتوسطة والثقيلة، مثل ذخائر الهاون وذخائر الطائرات، إلى جانب التركيز المتزايد على قطاع التكنولوجيا المستقبلية، لا سيما في مجالات الأمن السيبراني والطائرات المسيّرة وتقنيات مكافحتها، باعتبارها عناوين المرحلة المقبلة في الصناعات الدفاعية.

‏وختم الطراونة بالتأكيد على أن المركز يعمل على توطيد جميع هذه القطاعات بالتعاون الوثيق مع القوات المسلحة، التي تقدم المشورة الفنية حول المتطلبات الدفاعية، وتتابع مع الجهات المختصة داخل المركز لضمان أن يكون المنتج النهائي ملائماً للاستخدام العسكري ومطابقاً لأعلى المعايير الفنية والعملياتية.

المفلح: توجيه الملك هو تحقيق ردع استراتيجي لأي جهة تحاول النيل من المملكة أو الاعتداء على حدودها

في هذا الصدد قال مدير التوجيه المعنوي العميد الركن المتقاعد، مخلص المفلح، إن توجيه جلالة الملك في هذا الصدد، والذي يركز على تطوير القوات المسلحة إعدادًا وتدريبًا وتسليحًا، لم يكن توجيهًا جديدًا منفرَدًا، بل جاء استكمالًا لسلسلة طويلة من التوجيهات الملكية السابقة التي ركزت على تطوير الجيش وفق أحدث المعايير العالمية، وأضاف المفلح أن التوجيه الملكي لم يأتِ فقط لتطوير التدريب والتسليح، بل تميّز اليوم بطابع شامل، إذ وجّه جلالة الملك رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى إعادة النظر في كامل هيكلة القوات المسلحة ووحداتها ومناطقها العسكرية المختلفة، بما يتماشى ويتلاءم مع طبيعة التهديدات المختلفة.
‏
‏وأوضح المفلح أن الهدف من هذا التوجيه يتمثل في بناء قوات مسلحة استراتيجية شاملة ودقيقة وواضحة، وبتسلسل زمني محدد، حيث نص التوجيه على أن لا تتجاوز مدة إعادة الهيكلة ثلاث سنوات، بحيث تكون القوات المسلحة الأردنية بعدها جاهزة لتحقيق الردع الاستراتيجي في مواجهة أي جهة معادية قد تحاول الاعتداء على أرض وسماء ومواطني المملكة.
‏
‏وعن الجوانب الإيجابية المتوقعة من هذه الهيكلة على مستوى الكفاءة والجاهزية، قال المفلح لابد أن تكون الكفاءة والاحترافية والجاهزية القتالية حاضرة بشكل كامل، بما يتماشى مع طبيعة التهديدات المختلفة، عندما تبدأ قواتنا المسلحة بتغيير نمط تفكيرها وتعديل عقيدتها القتالية في ضوء المستجدات الإقليمية والعالمية، وفي ظل أدوات الحروب المختلفة التي أصبحت تُستخدم، لا بد أن تؤتي هذه التغييرات ثمارها وتعود بالنفع والفائدة على قواتنا المسلحة في الرد على أي عدوان خارجي على سماء وأرض المملكة الأردنية الهاشمية.

‏وحول كيفية تعزيز الاحترافية وتطوير منظومة التدريب والتأهيل، أشار المفلح إلى أن ذلك يتحقق من خلال التدريب المكثف والعقيدة القتالية الراسخة داخل كل جندي أردني. وقال المفلح لم نعد نفكر كما في السابق بأن عقيدتنا فقط دفاعية، وأن مسؤوليتنا تقتصر على الدفاع عن أنفسنا، بل يجب أن نتحول أيضًا إلى الأساليب الهجومية، وأننا تعلم أننا قاتلنا تنظيم داعش في مواقعهم، وواجهنا الاعتداءات التي كانت تأتي من الجانب السوري، ووجّهنا قواتنا المسلحة إلى عدم انتظار العدو حتى يصل إلينا ويقطع حدودنا ويُحدث الفساد والخراب في بلدنا، بل واجهناه في أوكاره.

‏وأضاف المفلح ولهذا لا بد من امتلاك التقنيات والأسلحة الحديثة، فالعالم اليوم لم يعد يعتمد على منطق دبابة مقابل دبابة، أو جندي مقابل جندي، أو عدد الطائرات مقابل عدد الطائرات، الأمور اختلفت؛ فالعدو اليوم قد يقاتلك وهو في موقعه، وأكبر مثال على ذلك ما حدث في لبنان من خلال تفجير أجهزة البيجر بتقنيات معينة، لذلك يجب أن تكون عقيدتنا القتالية واضحة، وأن يكون العسكري مدربًا ومؤهلاً بشكل كامل، وهذا يتطلب إعادة النظر في أساليب التجنيد واستقطاب التخصصات التي تخدم الحرب الحديثة، في مجالات الأمن السيبراني والطائرات المسيّرة وغيرها.

‏وعن المكاسب الاستراتيجية التي ستتحقق من هذا التحول البنيوي في الجيش، أكد المفلح أن الهدف، كما جاء في توجيه جلالة الملك، هو تحقيق ردع استراتيجي لأي جهة تحاول النيل من المملكة أو الاعتداء على حدودها، وقال سنتحول من الدفاع إلى الهجوم إذا تعرّض الأردن لأي تهديد أو طارئ، لأن التهديدات تحيط بنا من كل جهة، والأردن مستهدف، ويجب أن تكون قواته المسلحة مدرّبة ومجهزة بأحدث الأسلحة وبآخر ما توصل إليه العلم العسكري، بدءًا من العقيدة القتالية مرورًا بالتدريب الجيد والبسيط الذي يستطيع الجندي من خلاله استيعاب ما يدور حوله والتعامل مع السلاح أو الجهاز الذي بين يديه.

‏وأضاف المفلح في ظل التطورات المتسارعة في التكنولوجيا، لم يعد القتال يعتمد على دبابات مقابل دبابات أو جندي مقابل جندي، بل لا بد من أن نتطور ونستفيد من الدروس والعِبر من المعارك التي تحصل من حولنا وفي العالم ككل، وأن ننتبه لما يمكن أن يحدث من تهديدات للأردن.

‏وختم المفلح جلالة الملك هو الموجّه الاستراتيجي الأول في المنطقة والعالم من وجهة نظرنا، لأنه ابن الجيش، وهذه ليست المرة الأولى التي يوجّه فيها القوات المسلحة؛ فتكاد لا تمر شهر إلا ويزور القيادة العامة ويعطي توجيهاته حول التدريب والتسليح والتأهيل وتطوير القوات المسلحة بما يتماشى مع أفضل الأساليب المستخدمة في الجيوش العالمية.
‏

الدعجة: التغييرات تشمل تحول البنية من هرمية تقليدية إلى وحدات قتالية مرنة متعددة المهام

ومن جانبه قال أكد الخبير الأمني والاستراتيجي، الدكتور بشير الدعجة، إن هذه التوجيهات تمثل قرارًا سياديًا استراتيجيًا شاملاً، وليست مجرد تعديل تنظيمي عابر، بل هي إعادة هندسة القوة العسكرية الوطنية بما يتوافق مع التحديات الإقليمية المتنامية، وأن الخطوة تهدف إلى إعداد الجيش الأردني لمواجهة التهديدات الإقليمية المتغيرة وتطور طبيعة الحروب من التقليدية إلى الهجينة والمتعددة الأبعاد، وتحديد إطار زمني بثلاث سنوات لإحداث هذا التحول البنيوي يشير إلى أن القيادة تتبع خطة مرحلية دقيقة، قائمة على تقييم التهديدات المستقبلية، وتطوير القدرات البشرية والتكنولوجية، وضمان جاهزية مستمرة، وأضاف الدعجة أن هذه الخطوة تضع الأردن على مسار القوة الاستباقية، حيث تصبح الدولة قادرة على مواجهة التحديات قبل أن تتحول إلى أزمات فعلية، مع تعزيز الجاهزية الاستراتيجية، والأمن الوطني الشامل، وموقع الأردن كلاعب مؤثر في المنطقة.

‏وحول أبرز التحولات النوعية التي ستحدثها الهيكلة الجديدة في بنية الجيش وقدراته العملياتية، أوضح الدعجة أن التغييرات تشمل تحول البنية من هرمية تقليدية إلى وحدات قتالية مرنة متعددة المهام، قادرة على الانتشار السريع والتكيف مع مسارح عمليات متنوعة تشمل العمليات البرية والجوية والاستخباراتية واللوجستية، وسيتم تعزيز منظومات القيادة والسيطرة والاتصال والاستخبارات لضمان سرعة اتخاذ القرار، ودقة التنفيذ، وفعالية العمليات في ظل تهديدات هجينة، حيث تصبح المعلومة أداة قتالية أساسية وليست عنصرًا داعمًا فحسب، كما أشار إلى تفعيل الاحتياط النوعي والقدرة البشرية، ليصبح الاحتياط قوة جاهزة ومدربة يمكن استدعاؤها لإدارة أزمات ممتدة دون استنزاف الوحدات العاملة، ما يعزز القدرة على المناورة والاستجابة الطارئة، ويحوّل الجيش إلى قوة مرنة وفاعلة على كافة المستويات، مع رفع مستوى الردع وتحقيق تفوق تكتيكي واستراتيجي في أي سيناريو.

‏أما عن مدى مواءمة الهيكلة مع متطلبات الحروب الحديثة والتكنولوجيا العسكرية، أشار الدعجة الهيكلة تمثل استجابة مباشرة للتحولات في طبيعة الحروب الحديثة، التي لم تعد تُحسم بالقوة التقليدية أو الكثافة العددية، بل بالقدرة على دمج التكنولوجيا والمعلومات والقيادة الذكية في العمليات، وأوضح أن هذا يشمل الحرب الإلكترونية والأمن السيبراني، إذ يسهم إدماج نظم الحرب السيبرانية في حماية البنية التحتية العسكرية ويزيد القدرة على مواجهة الهجمات غير التقليدية، بالإضافة إلى الاستخبارات والمراقبة المتقدمة والطائرات غير المأهولة التي توفر معلومات دقيقة في الوقت الحقيقي، وتمكن القيادة من اتخاذ قرارات استراتيجية بسرعة عالية، وأضاف أن التدريب على المحاكاة والسيناريوهات المعقدة يضمن جاهزية الوحدات للتعامل مع تهديدات هجينة متعددة الأبعاد تجمع بين العسكري، الإعلامي، السيبراني، والاقتصادي، مما يجعل الجيش الأردني قوة متكاملة وحديثة، قادرة على الصمود والفعل في بيئات قتالية متطورة.

‏وحول الأثر الاستراتيجي لهذه الهيكلة على موقع الأردن الأمني والإقليمي، أشار الدعجة إلى أن الخطوة تعزز الردع الاستراتيجي، إذ إن جيشًا حديثًا ومرنًا ومتطورًا يجعل الأردن دولة يصعب استهدافها، ويقلص احتمال أي مغامرة إقليمية، كما رفع قيمة الأردن كشريك أمني موثوق في التحالفات الإقليمية والدولية، من خلال مشاركة فعالة في تبادل المعلومات والمناورات المشتركة وتنسيق الجهود الأمنية، مما يعزز نفوذ الأردن وموقعه كركيزة أمنية مستقرة، وأن الهيكلة تمكّن الجيش من إدارة الإرهاب والجريمة المنظمة والأزمات العابرة للحدود بكفاءة، وضمان حماية الحدود والمواطنين، مؤكدًا أن الاستثمار في جيش ذكي ومتطور هو استثمار استراتيجي أقل كلفة وأكثر فعالية من تحمل تبعات الأزمات والفوضى المستقبلية، وأن القرار الملكي يشكّل ركيزة حاسمة للأمن والاستقرار والسيادة الوطنية.