هل تنجح المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أن تكون قاطرة النمو الاقتصادي

البشيرلـ”صدى الشعب”: المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهم بأكثر من 35% من الاقتصاد

صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
في مرحلة تتسم بتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، تبرز المشاريع الصغيرة والمتوسطة كأحد المسارات الأكثر واقعية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على توليد فرص العمل.

ويُنظر إلى هذا القطاع بوصفه مساحة حيوية للمبادرات الفردية والمشاريع الإنتاجية والخدمية، التي تعتمد بدرجة كبيرة على المهارات المحلية والقدرات الذاتية، ما يمنحه مرونة أعلى في التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.

ورغم هذا الدور، ما تزال المشاريع الصغيرة والمتوسطة تواجه جملة من التحديات التي تحد من قدرتها على التوسع والاستدامة، في مقدمتها ارتفاع الكلف التشغيلية، وصعوبات الوصول إلى التمويل، وتعدد المرجعيات التنظيمية، إلى جانب تأثيرات هيكل الاقتصاد الوطني القائم إلى حد كبير على قطاع الخدمات.

الكلف والضرائب تعيق توسع المنشآت الصغيرة رغم الدعم

وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحظى باهتمام متزايد على المستويين المحلي والعالمي، نظرًا لاتساع مساهمتها في القطاعات الإنتاجية بشكل خاص، إلى جانب دورها البارز في القطاعات الخدمية، التي تحتل فيها هذه المنشآت مساحة أكبر مقارنة بالمنشآت الكبرى.

وأوضح البشير خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن طبيعة القطاعات الخدمية، ولا سيما القطاع المهني، تمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة ميزة نسبية، نظرًا لاعتمادها على المهارات الفردية والإمكانات الذاتية، مبينًا أن هذا ينطبق على مهن متعددة بمختلف مسمياتها، بدءًا من المهن الطبية، مرورًا بالمحاسبة، وصولًا إلى العديد من المهن الأخرى، التي تعتمد في جوهرها على الخبرة والكفاءة أكثر من اعتمادها على رأس المال الكبير.

وأشار إلى أن هذه الأهمية انعكست على توجهات التشريعات في العديد من الدول، حيث جرى إيلاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة اهتمامًا خاصًا من خلال سن قوانين تنظم عملها وترعى نموها، فضلًا عن قيام المجالس الدولية المعنية بوضع معايير المحاسبة والتدقيق بتخصيص معايير خاصة لهذه المنشآت، استجابةً لحجمها وحصتها الواسعة في الاقتصادات الوطنية، وهو ما ينطبق كذلك على الحالة الأردنية.

وبيّن أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن تلقت دعمًا ملموسًا من خلال المساعدات المقدمة للمملكة، سواء عبر البنك المركزي الأردني أو وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لافتًا إلى تبني سياسات متعددة هدفت إلى تمكين هذه المنشآت من القيام بدورها في تشغيل شرائح واسعة من المجتمع الأردني، ولا سيما في ظل ارتفاع معدلات البطالة.

وأكد أن فعالية هذا الدور تبقى مرهونة بالظروف الاقتصادية العامة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، لا سيما ما يتعلق بارتفاع الكلف التشغيلية بمختلف أشكالها، موضحًا أن المنشآت الكبرى غالبًا ما تكون أكثر قدرة على تحمل هذه الأعباء والضغوط، في حين تجد المنشآت الصغيرة والمتوسطة نفسها أمام تحديات كبيرة تعيق قدرتها على الاستمرار والتوسع.

وأوضح أن من أبرز هذه التحديات الضرائب، وبخاصة ضريبة المبيعات، إلى جانب كلف الطاقة والفوائد البنكية، مبينًا أنه على الرغم من وجود محاولات متعددة لمعالجة هذه الإشكاليات وتخفيف أثرها، إلا أن هذه الجهود ما تزال بحاجة إلى مزيد من التفعيل والرقابة، حتى تصبح قادرة على تلبية احتياجات الشباب والأسر التي تعتمد بشكل كبير في معيشتها على هذه المنشآت.

دعم المشاريع الصغيرة مسؤولية حكومية

وأضاف أن تخفيض نسب الفوائد البنكية يشكل أحد الجوانب المهمة للدعم، إلا أن كلف الطاقة وضريبة المبيعات ما تزال تشكل ضغطًا كبيرًا على هذه المؤسسات، ولا تسهم بالشكل الكافي في تعزيز قدرتها على النمو والاستدامة.

وأشار إلى أن مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني قد تتجاوز 35 بالمئة، إلا أنها تبقى، في المحصلة النهائية، جزءًا من التحديات الأوسع التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، مبينًا أن هيكل الاقتصاد الأردني، الذي يعتمد بشكل رئيسي على قطاع الخدمات بنسبة تصل إلى نحو 70 بالمئة، يحد من قدرة هذه المنشآت على سد فجوة العجز في الميزان التجاري.

وأوضح أن هذه المنشآت لا تستطيع في كثير من الأحيان تلبية احتياجات المصدرين، الذين قد يستفيدون من عمليات إعادة التصدير أكثر من استفادتهم من المنتجات التي توفرها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن الصادرات الوطنية تعتمد بشكل أساسي على الصناعات الاستخراجية، إضافة إلى بعض الأنشطة الأخرى، مثل الصناعات الغذائية وغيرها.

وأكد أن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورعايتها سيبقى مسؤولية حكومية بالدرجة الأولى، كما يشكل مسؤولية مباشرة تقع على عاتق البنك المركزي الأردني، مشددًا على أهمية تعزيز الرقابة على برامج الدعم، والاستفادة من الاتفاقيات التي يعقدها الأردن مع العديد من الدول، ولا سيما من خلال البنك الدولي، الذي يوفر غطاءً حقيقيًا لجزء كبير من المساعدات الموجهة لدعم هذه المنشآت، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.