أحالت النيابة العامة اللبنانية، ملف التحقيقات التي تسلمته من النيابة العامة الأردنية، والمتضمن استجواب عدد من الأشخاص المعنيين في بقاء الباخرة المحملة بمواد نترات الأمونيوم، والتي جرى تخزينها في مستودعات ميناء بيروت البحري وتسببت في الانفجار المدمر الذي وقع في شهر أغسطس الماضي، إلى المحقق العدلي (قاضي التحقيق) فادي صوان لاستكمال التحقيقات التي يباشرها في الحادثة.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن النائب العام القاضي غسان عويدات كان قد أرسل إنابة قضائية إلى نظيره الأردني، مطالبا فيها من سلطات التحقيق القضائية الأردنية إجراء التحقيقات اللازمة مع عدد من الأشخاص الذين تبين أنهم ساهموا في بقاء الباخرة روسوس في ميناء بيروت البحري، وتعرضها لأضرار منعتها من المغادرة ومن ثم تفريغ حمولتها من نترات الأمونيوم في مستودعات ميناء بيروت البحري.
وأشارت إلى أن ملف التحقيقات أظهر أن النيابة العامة الأردنية استمعت إلى إفادات جميع الأشخاص المعنيين بالملف، وأرسلت حصيلة ما أجرته من استجواب إلى النيابة العامة اللبنانية.
