صدى الشعب – عرين مشاعلة.
أكد عضو مجلس محافظة إربد سابقا محمد العزام أن اللامركزية في الأردن لم تكن قرارًا إداريًا عابرًا بل جاءت ترجمة عملية لرؤية جلالة الملك، التي أكدت أن التنمية الحقيقية تبدأ من الأطراف، وأن المواطن شريك أصيل في صنع القرار لا مجرد متلقٍ له.
وقال العزام لصدى الشعب:” إن تجربته في مجلس محافظة إربد عكست انتقال الرؤية الملكية من النصوص إلى الميدان عبر تحمّل المجالس المنتخبة مسؤولية تحديد أولويات التنمية وتوجيه الموارد بما ينسجم مع الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية بعيدًا عن القرارات المركزية التي قد لا تعكس الواقع بدقة.
وبيّن أن الهدف الجوهري من اللامركزية يتمثل في تمكين القرار المحلي وتعزيز العدالة التنموية بين المناطق، إلا أن التطبيق العملي ما زال يواجه تحديات حقيقية، أبرزها محدودية موازنات اللامركزية وضعفها مقارنة بحجم الطموحات والمسؤوليات، في ظل مطالب تنموية كبيرة واحتياجات متراكمة.
وأوضح العزام أن مجلس محافظة إربد ورغم شح الإمكانات نجح في إقرار عدد من المشاريع الخدمية والتنموية خاصة في قطاعات الطرق والبنية التحتية والخدمات الأساسية في محاولة لترجمة الرؤية الملكية إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، ولو بالحد الأدنى الممكن.
وأشار إلى أن من القضايا الملحّة التي تتطلب معالجة جادة مسألة تدوير موازنات اللامركزية معتبرًا أن السماح بتدوير المخصصات غير المصروفة يُعد مصلحة وطنية لما له من دور في استكمال المشاريع المتعثرة، والحفاظ على المال العام، ومنع هدر الجهد والموارد في مشاريع مجتزأة لا تحقق غاياتها التنموية.
وشدد العزام على أن منح الصلاحيات الحقيقية للمجالس المنتخبة لم يعد خيارًا مؤجلًا بل ضرورة لإنجاح تجربة اللامركزية، موضحًا أن أي عمل لامركزي فاعل يتطلب صلاحيات مالية وتنفيذية واضحة، وآليات عمل مرنة، تُحمّل المسؤولية مقابل القرار، وتُخضع الجميع للمساءلة والرقابة.
وختم حديثه بالتأكيد على أن اللامركزية ليست شعارًا، بل مشروع دولة متكامل يستمد قوته من الرؤية الملكية السامية ويحتاج إلى موازنات أكبر، وتدوير عادل للموارد وصلاحيات حقيقية حتى تكتمل المشاريع التنموية ويشعر المواطن بأن صوته تحوّل إلى إنجاز ملموس على أرض الواقع.
