الصبيحي: الحوار الشفاف والتشاركي شرط أساسي لإصلاح منظومة الضمان
عايش: الحوار الوطني ضرورة ملحّة لإنقاذ استدامة منظومة الضمان الاجتماعي
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
لم يعد النقاش حول منظومة الضمان الاجتماعي محصورًا في أرقام الدراسات الإكتوارية بقدر ما بات مرتبطًا بأسئلة جوهرية تتعلق بقدرة المنظومة على مواكبة التحولات الاقتصادية والديموغرافية المتسارعة، فبين ارتفاع متوسط العمر، وتبدل أنماط العمل، تتعاظم الضغوط على المركز المالي للضمان، ما يفرض مقاربة إصلاحية تتجاوز الحلول التقليدية.
ويرى خبراء أن الحوار الوطني المرتقب يشكّل فرصة لإعادة تعريف فلسفة الضمان الاجتماعي، ليس فقط كأداة مالية لإدارة الاشتراكات والنفقات، بل كمنظومة حماية اجتماعية طويلة الأمد، تتطلب قرارات شجاعة تتعلق بتوسيع الشمول التأميني، وإعادة ضبط معادلة التقاعد المبكر، وتحسين الرواتب التقاعدية المتدنية، دون الإخلال بحقوق المشتركين أو المساس بالعدالة الاجتماعية.
وأكدوا خلال حديثهم لـ”صدى الشعب” أن نجاح هذا الحوار يتوقف على ربط إصلاحات الضمان بإصلاحات أوسع في سوق العمل والأجور، وتعزيز كفاءة الاستثمار والحوكمة، وقراءة التحولات المستقبلية في الاقتصاد الرقمي والعمل المرن، بما يضمن بقاء المنظومة قادرة على أداء دورها خلال العقود المقبلة، لا الاكتفاء بإدارة تحديات آنية قصيرة الأمد.
الغاية الرئيسة للحوار ان تتركز على تعزيز الاستدامة المالية
وبهذا الإطار، أكد خبير التأمينات الاجتماعية المستشار موسى الصبيحي أن الحوار الوطني الاجتماعي حول قانون الضمان الاجتماعي، وحول التحديات التي تواجه الاستدامة المالية لمنظومة الضمان، بات ضرورة ملحّة في هذه المرحلة، لما يمثله من إطار تشاركي جامع يضم جميع الأطراف المعنية، وفي مقدمتها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وممثلو العمال والنقابات العمالية والمهنية، والحكومة، إلى جانب أصحاب العمل ممثلين بغرف التجارة والصناعة وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
وأوضح الصبيحي خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن جلوس جميع الشركاء على طاولة واحدة يعزز الروح التشاركية بصورة كبيرة، ويرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة في معالجة التحديات القائمة، مؤكدًا أهمية أن يكون الحوار حقيقيًا وشفافًا، وأن ينطلق من الغاية الأساسية التي تفرضها المرحلة الحالية، لا سيما في ضوء نتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة.
وبيّن أن الغاية الرئيسة للحوار يجب أن تتركز على تعزيز الاستدامة المالية للمركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، والبحث في آليات ترحيل نقطة التعادل الأولى بين الاشتراكات والنفقات، والتي أشارت الدراسة الإكتوارية إلى احتمال تحققها في عام 2030، مؤكدًا ضرورة العمل على تأجيل هذه النقطة أو ترحيلها لعشر سنوات إضافية، بما يضمن استدامة المنظومة على المدى المتوسط والبعيد.
وأشار إلى أن الحوار الوطني من شأنه أن يفضي إلى طرح العديد من الأفكار، في مقدمتها توسيع قاعدة المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وبما يمكّن القانون من استيعاب مختلف أشكال وأنماط العمل، بما في ذلك العمل المرن والأنماط الحديثة في سوق العمل، والقطاعات المختلفة، بهدف توفير حماية اجتماعية تأمينية عادلة وشاملة لجميع العاملين دون استثناء.
رفع الرواتب تقاعدية استحقاق قانوني
وأكد أن توسيع قاعدة الشمول التأميني لا يحقق فقط بعد الحماية الاجتماعية، وإنما يسهم أيضًا في تعزيز الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال زيادة الاشتراكات، بما يمكّن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين الذين أوشكوا على التقاعد أو الذين سيتقاعدون خلال السنوات العشر المقبلة، مشيرًا إلى أن الداخلين الجدد إلى سوق العمل اليوم قد يتقاعدون بعد ثلاثين عامًا أو أكثر.
وأوضح أن هذا التوسع يعزز ما يُعرف بالإعالة التأمينية، أي عدد المشتركين الذين يمولون راتبًا تقاعديًا لمتقاعد واحد، لافتًا إلى أهمية رفع هذه الإعالة من أربعة مشتركين إلى خمسة أو ستة مشتركين لكل متقاعد، بما يمنح ديمومة أكبر للمركز المالي للضمان الاجتماعي.
وشدد على ضرورة الالتزام بالحفاظ على الحقوق الأساسية للمشتركين الحاليين، ضمن إطار من المنافع التأمينية المتوازنة والعادلة، وبخاصة أولئك الذين أمضوا فترات اشتراك جيدة، مؤكدًا أن أي إصلاحات يجب ألا تمس حقوقهم المكتسبة.
وفيما يتعلق بملف تدني الرواتب التقاعدية، أشار الصبيحي إلى أن هذا الملف يطرح نفسه بقوة، مؤكدًا وجود أدوات قانونية ومالية يمكن من خلالها معالجة هذا الخلل دون الإضرار بالاستدامة المالية للضمان الاجتماعي.
وقال إنه كان يفترض رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2025، إلا أن العام شارف على الانتهاء، داعيًا إلى إعادة النظر في هذا الملف في أقرب وقت ممكن.
وأوضح أن المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي منحت مجلس الوزراء صلاحية إعادة النظر بالحد الأدنى الأساسي لراتبي التقاعد والاعتلال بناءً على تنسيب من مجلس إدارة الضمان، وذلك كل خمس سنوات، مشيرًا إلى أن آخر مراجعة تمت في عام 2019 ونُفذت في عام 2020، ما يجعل الاستحقاق القانوني التالي مع بداية عام 2025، والذي لم يتم حتى الآن.
وأعرب عن أمله في أن يصدر قرار برفع الحد الأدنى الأساسي اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2026، حتى وإن صدر القرار بعد هذا التاريخ، على أن يُطبق بأثر رجعي، مؤكدًا أن هذا الإجراء من شأنه تحسين رواتب ما لا يقل عن 30 إلى 32 ألف متقاعد، يتقاضون رواتب تراكمية تقل عن 200 دينار شهريًا، وبعضها لا يتجاوز 120 أو 125 دينارًا.
وشدد على أن استمرار هذه الرواتب المتدنية غير مقبول، ولا يمكن تبريره بالحديث عن أوضاع المركز المالي أو متطلبات الاستدامة، مؤكدًا أن تحسين هذه الرواتب يقع ضمن مسؤوليات مؤسسة الضمان الاجتماعي والحكومة، خاصة أن النص القانوني موجود ويتطلب فقط التفعيل.
وبيّن أنه في حال سمحت الأوضاع المالية، يمكن النظر أيضًا في تحسين رواتب المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 300 دينار، ولو بشكل محدود، مشيرًا إلى أن رفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والشيخوخة الوجوبية والعجز الجزئي من 125 إلى 150 دينارًا، أي بزيادة 25 دينارًا على الأساس، ورفع الحد الأدنى لرواتب العجز الكلي والوفاة من 160 إلى 200 دينار، من شأنه أن يُحدث تحسنًا ملموسًا وجيدًا في أوضاع فئة واسعة من المتقاعدين ذوي الرواتب المتدنية.
وأكد أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا أساسيًا من العدالة الاجتماعية، ولا تتعارض مع الاستدامة المالية إذا ما نُفذت ضمن إطار مدروس ومتوازن، وبما ينسجم مع نتائج الدراسات الإكتوارية وقدرات مؤسسة الضمان المالية.
الضمان الاجتماعي يواجه تحديات هيكلية
من جهته قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن نتائج الدراسة الإكتوارية الأخيرة أظهرت بوضوح أن منظومة الضمان الاجتماعي تواجه جملة من التحديات المتشابكة، في مقدمتها تحديات تتعلق بالاستدامة المالية، والاشتراكات الجديدة، والتقاعد المبكر، إضافة إلى تحديات مرتبطة بالإيرادات العامة للضمان الاجتماعي، سواء تلك المتأتية من الاشتراكات التأمينية أو من استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
وأوضح عايش خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن استثمارات الضمان الاجتماعي، وحتى الآن، لم تُفعّل بشكل مباشر لجهة استخدامها في سداد التأمينات أو الرواتب التقاعدية، مبينًا أن اشتراكات المؤمن عليهم ما تزال قادرة على الوفاء بهذه الالتزامات حتى قرابة عام 2030، في حين سيبدأ الضمان، حتى عام 2038، بالاعتماد بشكل متزايد على موجودات وأصول استثماراته لتغطية التأمينات والالتزامات التقاعدية، بما يؤدي إلى حالة توازن شبه متساوية بين المدخلات المالية والالتزامات التقاعدية.
وأشار إلى أن الدراسات الإكتوارية غالبًا ما تبني سيناريوهاتها على حالات قد تكون متطرفة أحيانًا، أو على احتمالات قائمة لكنها بعيدة الحدوث نسبيًا، ومع ذلك فإن التعامل معها يتطلب الأخذ بأسوأ السيناريوهات الممكنة وبناء الاستراتيجيات اللازمة على أساسها، واعتبار ذلك جزءًا من نمط التفكير العام في معالجة المشكلات البنيوية.
وأكد أن واحدة من الإشكاليات الجوهرية التي لا يجري الالتفات إليها بما يكفي، تتمثل في الأداء الاقتصادي، لافتًا إلى أن النقاشات المتعلقة بالضمان الاجتماعي غالبًا ما تُدار وكأن الأداء الاقتصادي لا يؤثر على عوائد الضمان واستدامته.
وأوضح أن معدلات النمو الاقتصادي الحالية، التي تدور في حدود 2.5 إلى 3 بالمئة، لا تزال أقل من المستوى المطلوب لرفد الضمان بمزيد من العاملين الجدد وزيادة الإيرادات، خاصة في ظل انخفاض مستويات الرواتب والأجور، ما ينعكس على انخفاض قيمة الاشتراكات التأمينية.
وبيّن أن منظومة الضمان الاجتماعي باتت تموّل متقاعدين لفترات زمنية أطول بكثير مما كان متوقعًا عند تأسيسها، موضحًا أن متوسط العمر المتوقع عند إنشاء الضمان كان يتراوح بين 58 و60 عامًا، في حين ارتفع اليوم إلى نحو 74 عامًا.
التقاعد المبكر وارتفاع متوسط العمر يعيدان تشكيل التوازن المالي
وأضاف أن التوقعات السابقة كانت تشير إلى أن المتقاعد سيحصل على راتبه التقاعدي لمدة لا تتجاوز 15 عامًا كحد أقصى، بينما نتحدث اليوم عن فترات تمتد إلى 20 و25 وربما 30 عامًا، وهو ما يغيّر المعادلة المالية بالكامل.
وأشار إلى أن هذا الواقع يستدعي ارتفاع دخول العاملين المؤمن عليهم وزيادة أعدادهم، في وقت تتزايد فيه أعداد كبار السن والمتقاعدين، وهي إشكالية تواجه معظم أنظمة الضمان الاجتماعي في العالم، حيث أصبحت المعادلة في بعض الدول تقوم على عاملين اثنين لتمويل متقاعد واحد، وربما تصل في حالات متقدمة إلى عامل واحد مقابل متقاعد واحد، محذرًا من أن استمرار اختلال هذه المعادلة لصالح تراجع أعداد المشتركين وزيادة أعداد المتقاعدين سيؤدي إلى استنزاف أنظمة الضمان الاجتماعي.
وأكد أن هذه المعطيات تستدعي حوارًا وطنيًا جادًا، مشيرًا إلى أن السؤال الجوهري لا يكمن في ضرورة الحوار بحد ذاته، بل في شكله ومضمونه وقدرته على إنتاج نتائج فعلية، في ظل وجود تعارضات بين أطراف الحوار المختلفة.
وبيّن أن الحوار الوطني غالبًا ما يتجه إلى خيارات محددة، من بينها تعديل آلية احتساب الرواتب التقاعدية، أو رفع سن التقاعد، سواء من خلال تعديل سن تقاعد الشيخوخة أو رفع سن التقاعد المبكر إلى 55 أو 56 عامًا دون إلغائه، إلى جانب تخفيض المعامل المستخدم في احتساب الراتب التقاعدي، بهدف ترحيل سنوات التوازن بين الإيرادات والنفقات إلى مدد زمنية أبعد.
وأوضح أن هذه الآليات، رغم مساهمتها في إطالة عمر الضمان، قد تؤدي في المقابل إلى تدني القيمة الفعلية للرواتب التقاعدية المستقبلية، محذرًا من أن المتقاعدين الذين سيدخلون منظومة الضمان اليوم بعد 30 أو 35 عامًا قد يحصلون على رواتب تقاعدية محدودة القيمة، الأمر الذي يطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة الضمان على تحفيز العاملين الجدد على الاشتراك فيه.
وأكد أن الحوار الوطني الحقيقي يجب أن ينطلق من ثلاثة مسارات رئيسة، أولها رفع وتحسين معدلات النمو الاقتصادي، وثانيها زيادة الرواتب والأجور الناتجة عن تحسن الأداء الاقتصادي، وثالثها توفير ضمانات حقيقية بأن المشتركين الجدد لن ينتهوا برواتب تقاعدية ضعيفة القيمة الشرائية بعد عقود من الاشتراك، بحيث لا تكاد تلبي متطلبات حياة بسيطة.
وشدد على أن الحوار الوطني المطلوب يجب أن يكون علميًا، قائمًا على افتراضات واقعية وسيناريوهات واضحة، وأن يتضمن احتساب القيمة المستقبلية لأي عائد تقاعدي بعد 30 عامًا وفق المعادلات التي يجري التفكير بها حاليًا، باعتبار ذلك أحد الحلول للتعامل مع الاحتمالات التي أشارت إليها الدراسة الإكتوارية.
ضعف النمو الاقتصادي والأجور يقيدان الضمان على جذب مشتركين
وفيما يتعلق بالاقتصاد غير المنظم، أوضح أن اتساع حجمه ونسبته من الاقتصاد الكلي يؤدي إلى تراجع الشمول التأميني والشمول المالي، وانخفاض العوائد المتأتية للضمان من الاشتراكات التأمينية، لافتًا إلى أن إدارة العملية الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، رغم كونها آمنة، ما تزال تقليدية في مواجهة أوضاع غير تقليدية يمر بها الضمان ومستقبله.
وأضاف أن التحديات تستدعي التحرك على أكثر من جبهة، تشمل جبهة صندوق الضمان، وجبهة الأداء الاقتصادي، وجبهة الاقتصاد غير المنظم، وجبهة العمل المرن، مبينًا أن العمل المرن قد يتحول في بعض الأحيان إلى أداة للتفلت من مظلة الضمان الاجتماعي إذا لم تُعالج تشريعيًا وتنظيميًا.
وأشار إلى أن السنوات المقبلة، وحتى عام 2030، قد تشهد دخول الذكاء الاصطناعي كعنصر أصيل في الأداء الاقتصادي، بما قد يؤدي إلى إحلال الآلة محل عدد كبير من العاملين، ما يطرح تساؤلات حول آليات تمويل الضمان الاجتماعي مستقبلًا.
ولفت إلى اتساع أنماط العمل خارج الأطر التقليدية، كالعاملين عبر الإنترنت مع شركات عالمية دون التزامهم بالضمان الاجتماعي، إضافة إلى فئة من الشباب الذين لا يؤمنون بالتقاعد طويل الأمد، ويفضلون تحقيق ثروة سريعة ثم الانسحاب من سوق العمل.
وأكد أن هذه التحولات تعني أننا سنكون أمام دراسات إكتوارية إضافية خلال العقود المقبلة قد تكشف عن أوضاع أكثر خطورة، مشددًا على أن أي حوار وطني يجب ألا يقتصر على الأدوات والأفكار التقليدية الحالية، بل أن ينظر بعمق إلى الثلاثين عامًا المقبلة التي سيعمل خلالها الضمان الاجتماعي، محذرًا من أن تجاهل هذه النظرة المستقبلية سيجعل الحوار محدودًا في نتائجه، وأحادي الاتجاه، ومحصورًا في حلول جاهزة سلفًا لا تعالج جذور المشكلة.
