“تمكين” تدعو إلى إجراءات عاجلة لتعزيز حماية العمال المهاجرين في الأردن

107 شكاوى استقبلتها “تمكين” توثّق انتهاكات بحق عمال مهاجرين خلال عام 2025

صدى الشعب -عرين مشاعلة
أوصت ورقة موقف متخصصة بجملة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية العاجلة لتعزيز حماية العمال المهاجرين “الوافدين” في الأردن، وفي مقدّمتها الاستمرار في مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، إلى جانب المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (189) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، كما دعت الورقة إلى تطوير آليات الشكوى بما يضمن أن تكون آمنة، وسهلة الوصول، ومتاحة بلغات العمال المهاجرين، وعدم حصر استقبال الشكاوى بالمنصات الإلكترونية فقط، ولا سيما منصة “حماية” التابعة لوزارة العمل، إلى جانب وضع نظام متكامل وفعّال لحماية الأجور يضمن دفعها في مواعيدها وبقيمتها الكاملة، ويرتبط بآليات رقابية وعقابية رادعة، بما يحدّ من ظاهرة تأخير الأجور أو عدم دفعها، ويقلّل من لجوء العمال المهاجرين إلى وسائل غير رسمية لتحصيل حقوقهم.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن “تمكين” بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين الذي يصادف 18 كانون الأول/ديسمبر من كل عام، أكدت فيه أن هذه المناسبة تمثل محطة سنوية لإعادة تسليط الضوء على حقوق فئة تسهم في استدامة تشغيل قطاعات أساسية في سوق العمل الأردني، في وقتٍ ما تزال فيه فجوة التطبيق قائمة، رغم التطور النسبي في الإطار القانوني. وذكّرت “تمكين” بأن الأمم المتحدة اعتمدت عام 1990 الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بوصفها إطارًا مرجعيًا عالميًا، فيما تبقى فعالية هذه الحماية مرهونة بترجمتها إلى سياسات وإجراءات رقابية قابلة للنفاذ على أرض الواقع.
وأشارت “تمكين” إلى أن العمال المهاجرين “الوافدين” يشكّلون ركيزة أساسية في سوق العمل الأردني؛ إذ بلغ عدد تصاريح العمل السارية للعمال غير الأردنيين نحو 315 ألف تصريح في نهاية عام 2025، دون أن يشمل ذلك آلاف العمال الذين يعملون دون تصاريح، وفي ظروف هشّة. كما بيّنت بيانات دائرة الإحصاءات العامة وفق تقرير العمالة والبطالة للربع الثالث من عام 2025 أن نسبة العمالة الوافدة بلغت 46.4% من إجمالي المشتغلين مقارنة بـ 46.1% خلال الفترة نفسها من عام 2024، أي بزيادة 0.3 نقطة مئوية، بما يؤكد استمرار الاعتماد على العمالة الوافدة في قطاعات إنتاجية وخدمية مختلفة، ويطرح في الوقت ذاته تساؤلات حول مستوى الحماية الفعلية في بيئة العمل والحياة اليومية.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، أوضحت “تمكين” أن بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تشير إلى تطور نسبي في شمول غير الأردنيين؛ إذ ارتفع عدد المؤمن عليهم إلزاميًا من هذه الفئة من 175,637 في عام 2023 إلى 189,575 في عام 2024، بنسبة نمو 7.9%، وشكّل الذكور 71.2% مقابل 28.8% للإناث. كما بلغت نسبة المؤمن عليهم الأردنيين 86% من إجمالي المؤمن عليهم الفاعلين في عام 2024، مقابل 14% لغير الأردنيين، بما يعكس استمرار فجوة الشمول رغم النمو المسجّل. وفيما يتعلق بالأجور، أظهرت البيانات أن 14.4% من المؤمن عليهم غير الأردنيين يتقاضون أجورًا شهرية لا تتجاوز 220 دينارًا، فيما يتقاضى 76.7% أجورًا لا تتجاوز 300 دينار، وهو ما يضع الغالبية ضمن شرائح الدخل المنخفض، ويزيد حساسيتهم تجاه أي تأخير أو انتقاص في الأجر.
وفي الجانب الميداني، كشفت “تمكين” أنها استقبلت خلال الفترة الممتدة بين 1 كانون الثاني 2025 و7 كانون الأول 2025 عدد (107) شكاوى من عمال وعاملات مهاجرين، مؤكدة أن هذا الرقم لا يعكس الحجم الفعلي للانتهاكات، بل يشير إلى أن ما يُسجّل رسميًا لا يمثّل سوى جزء محدود من واقع أوسع في ظل عوائق متعددة أمام التبليغ. وبيّن تحليل الشكاوى بوضوح البعد الجندري؛ إذ شكّلت شكاوى النساء 76.6% من الإجمالي (82 شكوى من أصل 107) مقابل 23.4% للرجال (25 شكوى)، في ظل تركّز نسبة كبيرة من العاملات الوافدات في قطاع العمل المنزلي داخل المنازل ضمن بيئات مغلقة تحدّ من الحركة والتواصل خارج إطار مكان العمل.
وعلى مستوى الجنسيات، أظهرت البيانات تركز الشكاوى في عدد محدود من الجنسيات؛ إذ شكّلت الجنسية الإثيوبية 27.1% من الشكاوى (29 شكوى)، تلتها الجنسية المصرية بنسبة 16.8% (18 شكوى)، ثم الفلبينية والأوغندية بنسبة 15.9% لكل منهما (17 شكوى لكل جنسية)، لتشكّل هذه الجنسيات الأربع مجتمعة 75.7% من مجموع الشكاوى. كما توزعت النسبة المتبقية على جنسيات أخرى، شملت: بنغلادش 5.6% (6 شكاوى)، وغانا والهند 4.7% لكل منهما (5 شكاوى لكل جنسية)، وإندونيسيا وسريلانكا والجزائر 1.9% لكل منها (شكوتان لكل جنسية)، فيما سُجلت شكاوى فردية بنسبة 0.9% لكل من الصومال وكينيا ونيبال وتونس (شكوى واحدة لكل جنسية). واعتبرت “تمكين” أن هذا التوزيع يعكس بالدرجة الأولى قدرة بعض الفئات على الوصول لقنوات الإبلاغ، ولا يعني حصر الانتهاكات بهذه الجنسيات دون غيرها.
وأكّد البيان أن مخالفات الأجور تصدّرت الانتهاكات؛ إذ تعلقت 56 شكوى بعدم دفع الأجور أو تأخير صرفها، ما يجعل عدم انتظام الأجر الإشكالية الأكثر شيوعًا. كما رُصدت انتهاكات متعلقة بالحقوق العمالية شملت الحرمان من الإجازات السنوية (37 شكوى)، وعدم صرف بدل العمل الإضافي (34 شكوى)، وتجاوز الحد القانوني لساعات العمل (33 شكوى)، إلى جانب ما أورده البيان من أن الواقع العملي في قطاعات واسعة قد يشهد ساعات عمل طويلة قد تصل إلى 10–16 ساعة يوميًا. وفيما يتصل بالحرية الشخصية، رصدت “تمكين” 34 شكوى حول حجز الوثائق الشخصية بما فيها جوازات السفر، معتبرة أن هذه الممارسة تمس جوهر الحرية الشخصية، وتقيّد قدرة العامل على التنقل أو إنهاء علاقة العمل.
وفي محور الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، سجلت “تمكين” 33 شكوى تتعلق بعدم شمول العمال والعاملات في الضمان الاجتماعي، و11 شكوى تتعلق بعدم تلقي الرعاية الصحية، بما يعكس قصورًا في منظومة الحماية الاجتماعية، ويؤدي إلى تعريض العمال للمخاطر المهنية والصحية دون ضمانات تعويضية أو علاجية. كما وثّقت الشكاوى انتهاكات تتعلق بظروف المعيشة والعمل، أبرزها عدم توفير مكان مخصص للنوم (12 شكوى)، ولا سيما في قطاع العمل المنزلي.
أما الأخطر، وفق البيان، فهو ورود شكاوى تتعلق بالعنف وسوء المعاملة، شملت الضرب أو الإيذاء الجسدي (10 شكاوى)، والتحرش الجنسي (6 شكاوى)، والعمل تحت التهديد (8 شكاوى)، واستغلال حالة الضعف بالابتزاز أو الضغط (10 شكاوى)، وهي أنماط تُعدّ عادةً منخفضة الإبلاغ وصعبة التوثيق، ما يرجح أن حجمها الفعلي قد يكون أعلى من البيانات المسجلة. كما سجلت “تمكين” شكاوى مرتبطة بالوضع القانوني والإقامة، شملت عدم استصدار أو تجديد تصاريح العمل أو الإقامة (14 شكوى)، وتراكم الغرامات على العامل (9 شكاوى)، بما يضع العامل في وضع قانوني هشّ يحدّ من قدرته على المطالبة بحقوقه.
وبيّن البيان أن أنماط الانتهاكات المسجّلة، ولا سيما حجز الوثائق الشخصية، وعدم دفع الأجور، والعمل لساعات مفرطة، والتهديد، واستغلال حالة الضعف، لا يمكن قراءتها فقط كمخالفات عمالية فردية، بل ينبغي فهمها في إطار أوسع من علاقات العمل غير المتكافئة، التي قد تتقاطع في بعض الحالات مع مؤشرات العمل الجبري أو الاتجار بالبشر كما عرّفها التشريع الأردني والمعايير الدولية. وشدّدت “تمكين” على أهمية تعزيز قدرات الجهات المعنية على التمييز بين المخالفة العمالية البسيطة والانتهاك الجسيم الذي يستدعي مسارًا جزائيًا وحماية خاصة للضحايا.
وأكدت “تمكين” أن العاملات المهاجرات في قطاع العمل المنزلي يواجهن تحديات مضاعفة، نتيجة طبيعة العمل داخل المنازل، وصعوبة الوصول إلى الرقابة، ومحدودية الحركة والتواصل خارج إطار مكان العمل، ما يجعل مسار الشكوى بالنسبة لهن معقّدًا ومحفوفًا بالتبعات القانونية والإدارية. وأشارت إلى أن غياب آليات حماية استباقية منذ لحظة الاستقدام، وضعف شرح العقود بلغة مفهومة للعاملات، يساهم في تفاقم هشاشتهن.
وشدّدت “تمكين” في بيانها على أن معالجة هذه المؤشرات تستدعي التعامل مع فجوة التطبيق بوصفها نتاج عوامل متداخلة، من بينها محدودية وصول فرق التفتيش إلى القطاعات المغلقة أو شبه المغلقة، وتفاوت فعالية آليات الشكاوى في ظل حصرها عمليًا بمنصة واحدة هي منصة “حماية” التابعة لوزارة العمل، بما قد لا يراعي واقع بعض العمال الذين يفتقرون إلى وسائل الوصول الرقمية أو المعرفة التقنية. كما أكد البيان أن تكرار الانتهاكات التي تجمع بين حجز الوثائق، والضغط والإكراه، والتهديد، وحرمان الأجر، يتقاطع في بعض الحالات مع عناصر جريمة الاتجار بالبشر وفق قانون منع الاتجار بالبشر الأردني، ما يستدعي مسارات مساءلة أكثر فاعلية، ودعمًا متكاملًا للضحايا.
وختمت “تمكين” بيانها بالتأكيد على أن حماية العمال المهاجرين “الوافدين” تشكّل ركيزة أساسية لتنظيم سوق العمل والحد من العمل غير المنظّم وتعزيز استقراره، مشددة على أن سدّ فجوة التطبيق يتطلب مقاربة شاملة تُحوّل الالتزامات الدستورية والدولية إلى إجراءات عملية قابلة للإنفاذ. وأكدت في هذا السياق أن اليوم الدولي للمهاجرين يجب أن يكون محطة لمراجعة جادّة لسياسات العمل، ومدخلًا لوضع خطة وطنية تشاركية تُترجم النصوص القانونية إلى حماية فعلية ملموسة على أرض الواقع، بما يحقق توازن علاقة العمل، ويخدم مصلحة العامل وصاحب العمل والاقتصاد الوطني.