صدى الشعب – أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، حيث بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة خلال العشرة شهور الأولى من عام 2025 ما مساحته 8.2مليون م2، مقارنة مع 7.3مليون م2 لنفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 12.3%.
كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 20,750 رخصة خلال العشرة شهور الأولى من عام 2025، مقارنة مع 19,629رخصة خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو بلغت5.7 %.
وعلى الصعيد الشهري ارتفعت المساحات المرخصة من 740 ألف م2 لشهر أيلول 2025 إلى 1018 ألف م2 لشهر تشرين الأول 2025، بنسبة نمو شهرية بلغت37.6 %.
الشكل (1): مساحة الأبنية المرخصة الشهرية خلال عامي 2024 و 2025
(بالألف متر مربع)
وعلى صعيد أغراض الترخيص، أشار مسح دائرة الإحصاءات العامة أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية بلغت 6.33 مليون م2، مقارنة مع 5.82 مليون م2، خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 8.8%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.87 مليون م2، مقارنة مع نحو 1.43 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 30.8%.
وعليه فقد شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 77% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 23 % للأغراض غير السكنية .
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 72% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بارتفاع نسبته 6.8%، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته20 %، بانخفاض نسبته (12.3%)، وإقليم الجنوب ما نسبته 8%، بانخفاض نسبته (18.4%)،مقارنة مع نفس الفترة من العام 2024.
أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب عدد السكان في المحافظات، فقد سجلت محافظةالعاصمة أعلى نسبة إذ بلغت 13.3%، وبمساحة مقدارها 0.726 م2 لكل فرد، فيما سجلت محافظة الزرقاء أقل نسبة من التوزيع النسبيلحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث 4.7%، وبمساحة مقدارها 0.256م 2لكل فرد في فترة العشرة شهور الاولى من عام 2025.
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته65.9 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 34.1%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 5.4مليون م2، مقابل نحو4.6 مليون م2، خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 17.4%.
هذا وتوفر دائرة الإحصاءات العامة من خلال التعداد الشهري لرخص البناء بيانات حول عدد رخص الأبنية، ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
تعبر مؤشرات رخص البناء عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.
