هل يضمن إلزام دبلوم المعلمين رفع جودة التعليم!

عويس: إلزامية دبلوم إعداد المعلمين خطوة هامة رغم تأخرها

النوايسة: برامج دبلوم المعلمين الحالية تفتقر للتطبيق

صدى الشعب – سليمان أبو خرمة

أكد خبراء تربويون، أن قرار وزارة التربية والتعليم بشأن إلزام المعلمين بالحصول على دبلوم إعداد المعلمين قبل مزاولة مهنة التعليم  يشكّل تحولاً جوهرياً في مهنة التعليم، مشيرين إلى أن هذا الشرط يعالج أحد أبرز أوجه القصور التي رافقت العملية التعليمية لسنوات، والمتمثلة بدخول المعلمين إلى الصفوف دون تدريب تربوي متخصص.

وبيّنوا خلال حديثهم لـ”صدى الشعب” أن القرار ينسجم مع المعايير الدولية التي لا تسمح بمزاولة التعليم دون إعداد مهني مسبق يجمع بين الجانبين النظري والعملي، مؤكدين أن تطبيقه سيرفع جودة الممارسات الصفية، ويعزز جاهزية المعلمين الجدد، ويضمن حق الطلبة في تعليم فعّال.

وأشاروا إلى أن الجامعات الأردنية وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين تمتلكان القدرة على توفير برامج تأهيل نوعية، شريطة تعزيز الإشراف العملي وتوسيع الشراكات لضمان إعداد معلم يمتلك الكفايات اللازمة منذ اليوم الأول لدخوله الصف.

دخول الصفوف دون تأهيل أثرعلى جودة التعليم

إلى ذلك أكد رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان ووزير التربية والتعليم الأسبق، الدكتور وجيه عويس، أن قرار وزارة التربية والتعليم بشأن إلزام المعلمين بالحصول على دبلوم إعداد المعلمين قبل مزاولة مهنة التعليم يُعد خطوة مهمة وأساسية، رغم تأخر تطبيقه لأسباب ظرفية، مشيراً إلى أن هذا القرار يعكس التجارب العالمية التي تشترط تدريب المعلمين قبل دخول الصفوف الدراسية.

وقال عويس  خلال حديثه لـ”صدى الشعب” إن جميع الدول المتقدمة لا تسمح لأي معلم بمزاولة التعليم دون الحصول على دبلوم قبل الخدمة أو تدريب يمتد لسنة أو سنتين، موضحاً أن المعلم يجب أن يكتسب مهارات تربوية متخصصة تتعلق بالدراسات السيكولوجية للطلاب، وإدارة الصفوف، وفهم الشرائح العمرية المختلفة قبل دخوله غرفة الصف.

وأشار إلى أن الأردن شهد خلال العقدين الماضيين زيادة كبيرة في أعداد السكان، إلى جانب هجرة بعض المجموعات السكانية، مما زاد الضغط على وزارة التربية والتعليم وجعلها غير قادرة على تدريب جميع المعلمين قبل تعيينهم، لافتاً إلى أن هذا الأمر كان يؤدي إلى دخول المعلم إلى الصف مباشرة بعد التخرج الجامعي، وهو ما انعكس سلباً على جودة العملية التعليمية.

وأكد دعمه لخطط الوزارة التي تهدف إلى ضمان قدرة المؤسسات التعليمية على تدريب الكفاية المطلوبة من المعلمين قبل عام 2027، مشدداً على أهمية التدريب النوعي الذي يتجاوز المناهج الأكاديمية الجامعية، ويشمل برامج خاصة لإعداد المعلمين، بما يعرف بدبلوم التربية، الذي يتضمن مهارات عملية وأساسية لمزاولة المهنة بكفاءة.

الجامعات واكاديمية الملكة رانيا قادرتان على إعداد معلم

وأشار إلى أن أكاديمية الملكة رانيا كانت سباقة في هذا المجال، حيث قدمت برامج تدريبية متخصصة أثبتت نجاحها، قبل أن تنتقل هذه البرامج إلى الجامعات الأردنية التي باتت تقدم دبلوم التربية في كلياتها، مع ضرووة الاستعانة بخبراء عالميين لتعزيز جودة التدريب.

وأوضح أن الجامعات الأردنية تمتلك القدرة على تقديم برامج تدريبية متقدمة، مع ضرورة استقطاب خبراء عالميين لتدريب المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، خصوصاً للمعلمات في مراحل الكيجي 1 والكيجي 2، بما يضمن تقديم تدريب عالمي المستوى.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية تضمنت إنشاء مركز لتدريب المعلمين، وقد تولت أكاديمية الملكة رانيا هذا الدور بفعالية، مؤكداً أن الأكاديمية ما زالت تقدم البرامج التدريبية على مستوى عالمي، وأن المتخرجين منها أثبتوا تميزهم في الصفوف الدراسية.

وأشار إلى أن التدريب يجب أن يشمل مجالات عدة تتعلق بالدراسات السيكولوجية للطفل، إدارة الصف، فهم الشرائح العمرية، وطرق توصيل المعلومات بطريقة فعالة، مؤكداً أن المعلم الأكاديمي مؤهل علمياً لكنه يحتاج إلى هذه المهارات ليصبح فعالاً في الصف.

وأضاف أن نسب كبيرة من المعلمين لم يحصلوا على هذا التدريب بسبب الحاجة الماسة لهم في المدارس، مما أدى إلى دخولهم الصفوف مباشرة، وهو ما انعكس سلباً على جودة التعليم في الأردن.

وقال إن أحد أسباب التراجع الجزئي في مستوى التعليم يعود إلى هذا الخلل في إعداد المعلمين، مشدداً على ضرورة استمرار تدريب المعلمين وفق برامج نوعية لضمان رفع فعالية التعليم وتحسين أداء الطلاب في المدارس.

الدبلوم يعزز جودة التعليم ويطور الممارسات الصفية

من جانبه قال الخبير التربوي عايش النوايسة إن قرار عدم تعيين أي معلم بعد العام 2027 دون الحصول على دبلوم إعداد المعلمين يُعد خطوة طال انتظارها، نظراً لارتباطه بالمسار المهني للمعلمين، والذي يرتبط بإجازة مهنة التعليم، مؤكداً أن القرار يتضمن عدم تعيين أي معلم في القطاعين العام والخاص ابتداءً من عام 2027 دون هذا المؤهل اللازم لممارسة مهنة التعليم.

وأضاف النوايسة أن القرار يشكّل تحولاً جوهرياً في فلسفة إعداد المعلم، كونه يربط التعليم بمسار مهني واضح لا يقتصر على المسار الأكاديمي أو الشهادة الجامعية فقط، مشيراً إلى أن هذا التحول يحمل انعكاسات كبيرة جداً، أبرزها ضمان جودة عالية في عمليات تقديم تعليم نوعي للطلبة، لأنه يتضمن جانب إعداد تربوي يجمع بين الجانبين النظري والعملي.

وبين أن من المتوقع أن يكون للقرار دور كبير جداً في تحسين مستوى الممارسات الصفية، نظراً لوجود خلل سابق يتعلق بجانب الإعداد التربوي للمعلمين الحقيقيين، ما يستدعي تقديم برنامج دبلوم في الجامعات على درجة عالية من الجودة والسوية، بحيث يجمع بين الجانبين النظري والعملي ويعطي وزناً أكبر للجانب التطبيقي، ويقدم أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وأكد قدرة الجامعات الأردنية وكليات التربية على إعداد معلم يمتلك مهارات صفية متقدمة، لافتاً إلى أن هذه الجامعات سبق أن طرحت برامج إعداد مماثلة وهي موجودة مسبقاً، غير أن المرحلة الحالية تُبنى على إطار تعاوني بين وزارة التربية والتعليم والجامعات لمعالجة الفجوة بين الجانبين النظري والتطبيقي.

وقال إن التركيز اليوم ينصب على إعطاء وزن أكبر للجانب التطبيقي في الميدان التربوي وفي المدارس أثناء دراسة الدبلوم، خصوصاً في مجالات إدارة الصف، والفروق الفردية، وتصميم الأنشطة، والتقويمات والتحليلات الواقعية، وتوظيف التكنولوجيا داخل الصف، موضحاً أن هذه الجوانب تمثل حاجة عملية في المدارس اليوم.

وأشار إلى أن إعداد وتأهيل المعلمين لا يمكن ربطه بجهة واحدة، مبيناً أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة التي ترسم السياسات والأطر، باعتبارها المتلقي النهائي للخدمة، بينما لا توجد جهة واحدة قادرة على تقديم نموذج أكثر فاعلية بمعزل عن الشراكة مع الجامعات والمؤسسات التربوية.

الاشراف المزدوج بين المدرسة والخبير يرفع كفاءة المعلمين الجدد

وأوضح أن الجامعات تضطلع بدور رئيس في التأهيل النظري والمفاهيم التربوية، فيما تتولى الوزارة رسم السياسات وتوفير البيئة المدرسية وأدوات التقييم، إلى جانب دور المراكز المتخصصة في التدريب العملي والمحاكاة.

وأضاف أن تجربة أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين تعد تجربة رائدة لأنها تقوم على أفضل الممارسات العالمية، وقدمت تدريباً نوعياً في جانبي العملمي والجانب القيادي، ما يعزز الحاجة إلى شراكة موسعة بين وزارة التربية والتعليم وجهات مماثلة للأكاديمية، خصوصاً في عناصر التدريب العملي في برامج إعداد المعلمين.

وأكد أن البرامج يجب أن تركز على الممارسات الصفية الفعلية عبر فصل دراسي كامل يمارس فيه المعلم التعليم، مع استخدام المحاكاة والتقنيات الحديثة، وتخطيط الدروس بشكل متدرج تحت إشراف ذوي الخبرة من المشرفين التربويين أو القائمين على إعداد المعلمين في الجامعات، مشدداً على ضرورة تطبيق التعليم بصورته التكاملية، واستخدام أدوات التقويم القبلي والتكويني والختامي، وتحليل الدروس من حيث إدارة السلوك الصفي والتحفيز والتواصل، والتركيز على التدريب المعمق وفق الممارسات العالمية مع توظيف الأدوات الرقمية.

ولفت إلى أهمية إعطاء دور للقطاع الخاص في تقديم تدريب نوعي للمعلمين، مؤكداً أن الإشراف المزدوج يجمع بين خبرة المعلم الموجَه في المدرسة، بخبرته اليومية في الميدان وتعامله المباشر مع التحديات، وبين خبرة الخبير التربوي القادر على تقديم أفضل الممارسات بصورة تحليلية وتأملية، ما يرفع كفاءة المتدرب بصورة أكبر من أي تهيئة أكاديمية أو نظرية بحتة.

معالجة فجوة الإعداد النظري والعملي

وشدد على ضرورة تقديم تغذية راجعة فورية داخل الصف، ودعم تربوي مبني على معايير ومخطط مسبق، وتصحيح الأخطاء قبل تحوّلها إلى ممارسات راسخة، لافتاً إلى أن أبرز نقاط الضعف في برامج الإعداد الحالية تتمثل في التركيز المفرط على الجانب النظري، وقصر أو شكلية التدريب الميداني، وغياب معايير واضحة للكفايات المهنية، وضعف الربط بين التخصص الأكاديمي ومهارات التدريس، ونقص الإشراف المتخصص لانشغال الإشراف التربوي بمهام أخرى، وغياب ثقافة التطوير المستمر بعد التعيين.

وأوضح أن الإعداد النظري فقط يحمل مخاطر متعددة، أهمها دخول المعلمين إلى المدارس دون مهارات صفية، وصعوبة معالجة الأخطاء، وتدني مستوى التعليم، وارتفاع معدل الإرهاق والاحتراق الوظيفي لدى المعلمين الجدد، ما يؤدي إلى فجوة متزايدة بين توقعات الوزارة وقدرة المعلمين، مؤكداً أن دبلوم إعداد المعلمين بصورته الجديدة قادر على ردم هذه الفجوة والارتقاء بجودة التعليم.

وأشار إلى أن إدراك الدول للأهمية المحورية للتعليم في عمليتي التطوير والتنمية دفعها إلى تطوير منظوماتها التربوية بما يتواءم مع متطلبات العصر، حيث تركز الاستراتيجيات الحديثة على إعداد الطلبة للحياة من خلال تزويدهم بأدوات إنتاج المعرفة والابتكار، وهو هدف يتطلب وجود المعلم الملهم والقدوة القادر على بناء جيل مبدع ومبتكر عبر مناهج نامية ومرنة ومتطورة تُدرّس في مدرسة عصرية.

وبين أن تحقيق هذه الغاية يستلزم تبني نظام مهني شامل يرتبط بأداء المعلم ويستند إلى التحفيز ومسار وظيفي محدد، ومن هذا المنطلق جاء اعتماد الدبلوم المهني كشرط لممارسة مهنة التعليم، ضمن إطار يركز على الأداء المهني للمعلمين في مسار وظيفي نامٍ ومتطور، وضمن مشروع يهدف إلى تنظيم مهنة التعليم وضمان امتلاك المعلمين للتأهيل العلمي والمهني اللازم بما يكفل حق الطلبة في تعليم متميز.

وأكد أن اشتراط الدبلوم لترسيخ مكانة مهنة التعليم يهدف إلى تشجيع الإقبال على المهنة، وضمان عدم تسرب ذوي الكفاءات، وتحسين أداء المعلم من خلال تحفيزه على اكتساب معارف وخبرات جديدة، ومنح حوافز مادية ومعنوية مبنية على الكفاءة والإنتاجية، وتحديد مسارات مهنية وقيادية متخصصة، وتنظيم تقييم وتصنيف المعلمين بما ينعكس إيجاباً على أدائهم المهني.

وقال إن النظام الجديد يضمن حماية حق الطلبة في تعليم متميز، وتمكين المهنة من أشخاص يمتلكون التأهيل العلمي والمهني اللازم، ما يعزز كفاءة المنظومة التربوية، موضحاً أن كل معلم يعمل حالياً في المؤسسات التعليمية يُعد حاصلاً على إجازة مزاولة مهنة التعليم حكماً، بينما ينطبق النظام على المعلمين الذين سيتم تعيينهم بدءاً من العام الدراسي 2027–2028.

واكد على أن دبلوم ما قبل الخدمة يمثل خطوة أساسية لرفع جودة مخرجات التعليم، لأنه يهيئ المعلم الجديد بالمعارف والمهارات التربوية التي لا توفرها الشهادة الأكاديمية وحدها، ويسهم في تدريبه على استراتيجيات التدريس الحديثة، وإدارة الصف، وقياس تعلم الطلبة، والتعامل مع الفروق الفردية، بما يعزز دخوله الميدان بثقة وكفاءة، ويضمن أن يبدأ المعلم رحلته المهنية وهو مدرك لواجباته المهنية والأخلاقية، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على جودة التعليم ومستوى الطلبة.