الشوبكي لــ(صدى الشعب): ما حدث مأساة وطنية يجب أن تهتز لها الحكومة
الحجات لـ(صدى الشعب): ضعف الرقابة الدورية من أسباب حالات الاختناق
صدى الشعب – سلسبيل السواعي
اثارت حوادث الاختناق الناتجة عن وسائل التدفئة المنزلية مخاوف واسعة في الشارع الأردني، خاصة مع تكرار تسجيل وفيات خلال فترة زمنية قصيرة، ما أعاد فتح ملف السلامة العامة والرقابة على المنتجات المتداولة في الأسواق، ودفع إلى طرح تساؤلات جدية حول مسؤولية الجهات الرقابية والمصنّعين، ومدى التزامهم بمعايير الأمان المعتمدة.
وكانت مديرية الأمن العام، أطلقت تحذيراً عاجلاً لكافة المواطنين بعدم استخدام المدافئ المتعارف عليها شعبياً باسم “الشموسة” وبكافة أنواعها، مؤكدة أن هذا النوع من المدافئ كان العامل المشترك في عدد من حوادث الاختناق الأخيرة.
وقامت الجهات المختصة بتشكيل فرق مشتركة من كافة الجهات الحكومية والأمنية للوقوف على كافة الملابسات المرتبطة بهذه المدافئ، حيث تم حصرها داخل المصانع والمحلات التجارية ومنع بيعها مؤقتاً لحين الانتهاء من الفحوص المخبرية اللازمة عليها، وأُرسلت عينات من كافة أنواع المدافئ إلى الجمعية العلمية الملكية لإجراء اختبارات فنية دقيقة لتحديد أسباب المخاطر ومواضع الخلل، على أن تُعلن النتائج فور الانتهاء منها.
وشددت المديرية على أهمية تهوية المنازل باستمرار لتجنب تراكم الغازات السامة، مع الالتزام باستخدام خراطيم لا تزيد طولها عن متر ونصف عند الحاجة، ودعت المواطنين إلى نقل هذا التحذير لكل من يعرفه في محيطهم الاجتماعي، مؤكدة أن جميع الإجراءات الحكومية والأمنية تأتي في إطار الحرص الكامل على سلامة المواطنين ورفع مستوى الوعي حول السلامة المنزلية.
الخلل في صمامات الأمان ونظام استشعار
وفي هذا الاطار، قال خبير الطاقة عامر الشوبكي لــ”صدى الشعب” إن ما حدث يُعد مأساة وطنية يجب أن تهتز لها الحكومة، بسبب تكرار حالات الاختناق بشكل يومي وربطها بمنتج واحد خطير يُفترض أن يوفر الدفء لا أن يحصد الأرواح، موضحاً أن الوفاة قد تكون في بعض الحالات نتيجة سوء الاستخدام من قبل المواطنين، إلا أنه في الوقت ذاته كان يجب أن يكون المنتج آمنًا ويحمي المستخدم من أي خطر قد يتعرض له بسببه.
وأضاف الشوبكي، أن المؤشرات الفنية تشير إلى أن الخلل قد يكون في صمامات الأمان ونظام استشعار الأوكسجين، إذ إن الصمام منخفض الجودة أو غير المُعايَر بدقة لا يستجيب بسرعة عند نقص الأوكسجين أو اضطراب الاحتراق، ما يحوّل المدفأة إلى مصدر صامت لأول أكسيد الكربون، ويبقي الخطر قائمًا حتى مع الاستخدام الطبيعي، خاصة في البيوت الصغيرة أو سيئة التهوية.
وبيّن الشوبكي، أن هناك تقصيرًا واضحًا في إحدى المراحل أو معظمها سواء في التصنيع بعد الترخيص أو اعتماد عينة سليمة لا تمثل ما تم بيعه في السوق أو ضعف الرقابة اللاحقة، مؤكداً أن الرقابة لا تنتهي عند ختم الموافقة على تصنيع المنتج، بل يجب أن يخضع لاختبارات ميدانية ومتكررة إضافة إلى المسح المستمر له في الأسواق.
وقال الشوبكي، إن أي مدفأة غاز آمنة يجب أن تحتوي على صمامات أمان عالية الجودة ومعتمدة دوليًا، وأنظمة استشعار أوكسجين سريعة الاستجابة لقياس نسبته وتقليل الانبعاثات السامة، مشيرًا إلى أن ذلك يرفع سعر المدفأة ما يجعل المدافئ منخفضة السعر أقل أمانًا في كثير من الأحيان.
وأكد الشوبكي على ضرورة استمرار إيقاف تداول المدفأة المشكوك بها، وإجراء فحص شامل لجميع المدافئ منخفضة السعر في السوق، وإلزام المستوردين أو المصنعين بإثبات مطابقة كل دفعة جديدة، وليس نموذجًا واحدًا فقط، إلى جانب تجديد مواصفات صمامات الأمان، والتوسع في نشر أجهزة إنذار أول أكسيد الكربون، وإعفائها من الرسوم والضرائب.
عيوب مصنعية وليس أخطاء في الاستخدام
من جهته، قال المدير التنفيذي لحماية المستهلك ماهر الحجات، إن الأسباب الرئيسية لحالات الاختناق تعود إلى ضعف الرقابة الدورية على هذه المنتجات، وعدم الالتزام بالشروط ومعايير السلامة العامة، ووجود عيوب مصنعية في هذه الأنواع من المدافئ، إضافة إلى عدم تكثيف الرقابة والمتابعة بشكل دوري للمصانع، لافتًا أن جميع المؤشرات تؤكد وجود عيوب مصنعية في المدافئ وليس أخطاء في الاستخدام من قبل المواطنين.
وأكد الحجات خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أنه في حال التأكد من وجود عيوب مصنعية في هذه المدافئ، يجب عدم استخدامها وتعويض المواطنين الذين قاموا بشرائها، مشيرًا إلى عدم وجود أي تحذيرات أو شكاوى واردة لدى حماية المستهلك مسبقًا تتعلق بأعطال فنية أو عيوب في هذه الأنواع من المدافئ، ودعا المواطنين إلى إجراء صيانة وتفقد مستمر لمدافئ الغاز والكاز، لما لها من تأثير مباشر على سلامة المواطنين.
