عطية: الحكومة مطالبة بزيادة الرواتب في الموازنة المقبلة
الخشمان: نتدين لنسدد دينًا وليس لبناء اقتصاد منتج
الخزوز: الحكومة ما تزال عاجزة عن بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة
ابو غوش: الوثيقة المالية الحالية لا تلبي طموحات الشباب الأردني ولا تترجم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي
طهبوب: لا جديد في الموازنة يبشر بتغيير إيجابي سريع
نصار: الأردن يمر بمرحلة تتشابك فيها التعقيدات الاقتصادية مع التحديات الإقليمية
ناصر الدين: الفوضى الإقليمية تفرض ضغوطًا غير مسبوقة على الأردن
صدى الشعب – راكان الخريشا
مع انطلاق مناقشات مشروع الموازنة العامة لعام 2026، طرح نواب البرلمان ملاحظات جوهرية تتعلق بالسياسات المالية للدولة، مع التركيز على تحديات الاقتصاد الأردني وعبء المعيشة على المواطنين، وأكد النواب أن الموازنة الحالية، رغم ما تحمله من أرقام ومؤشرات مالية، لا تعكس بصورة كافية الطموحات التنموية للدولة ولا تحقق نقلة نوعية في تحسين واقع الخدمات أو تعزيز فرص العمل.
وأشار النواب إلى استمرار الاعتماد على الضرائب غير المباشرة، وارتفاع حجم الدين العام وتضخم المتأخرات الحكومية، مؤكدين أن هذه العوامل تشكل ضغوطًا على المالية العامة وتزيد العبء على المواطن الأردني، خاصة أصحاب الدخل المحدود، وكما شددوا على أهمية وضع رؤية واضحة للإنفاق الرأسمالي والاستثمار في القطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، الكهرباء والمياه، إلى جانب تعزيز دور المرأة والشباب كركائز أساسية لبناء مستقبل مستدام.
وفي ظل الواقع الإقليمي المضطرب والفوضى المحيطة بالمنطقة، حذّر النواب من انعكاس هذه الأزمات على الموازنة وإدارة الدولة، مؤكدين ضرورة اعتماد مقاربة جريئة وواقعية في تطوير السياسات المالية، وإعادة هيكلة الموارد العامة بما يحقق العدالة الاقتصادية ويعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات، ويحوّل التحديات الاقتصادية والسياسية إلى فرص تنموية حقيقية.
عطية: مناقشة مشروع الموازنة تأتي في لحظة اقتصادية دقيقة
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، خميس عطية، إن مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2026 تأتي في لحظة اقتصادية دقيقة، يشعر فيها المواطن بتراجع الدخل وارتفاع كلفة المعيشة.
وشدد عطية على أن معاناة الأردنيين لم تعد مسألة مالية فقط، بل أصبحت قضية اجتماعية ووطنية، تتطلب مسؤولية مشتركة من الحكومة والمجلس والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لمعالجة الاختلالات المتراكمة.
وأشار إلى ضرورة أن تعمل الحكومة بجدية على زيادة الرواتب عند إعداد الموازنة المقبلة، مع مراعاة أصحاب الدخل المحدود من ضريبة المبيعات، لا سيما الذين يقل دخلهم الشهري عن 800 دينار، وكما دعا إلى إشراك اللجنة المالية النيابية في مراحل إعداد أي مشروع موازنة قبل إرساله إلى المجلس، لضمان واقعية الأرقام وتضمين توصيات اللجنة في خطط الموازنة.
وجدد عطية موقف مجلس الأمة الداعم للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان على غزة والاعتداءات المستمرة على القدس والمقدسات، مؤكداً أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني سيبقى خط الدفاع الأول عن القدس، وداعماً لحق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة.
الخشمان: الاعتماد المفرط على الضرائب ما يزال سمة ثابتة في المالية العامة
وفي هذا الصدد قال النائب، زهير الخشمان، إن السؤال الحقيقي الذي يجب أن يُطرح قبل الغوص في أرقام الموازنة هو، هل تصنع هذه الموازنة مستقبل الأردن، أم تكتفي بإدارة حاضر يزداد تعقيدًا، مؤكّدًا أن الوثيقة المالية المعروضة اليوم تمثّل إدارة للالتزامات أكثر مما تُشكّل تحولًا اقتصاديًا.
وأوضح الخشمان أن العجز البالغ 2.125 مليار دينار ليس جوهر المشكلة، بل طريقة تمويله بالاقتراض، الأمر الذي سيدفع بالدين العام إلى حدود 50 مليار دينار بحلول نهاية عام 2026، أما الأخطر من حجم الدين، في رأيه، فهو كلفته، إذ تستهلك فوائد الدين وحدها 2.26 مليار دينار، أي ما نسبته 22 قرشًا من كل دينار إيرادات محلية، وهي نسبة تتجاوز المتوسط العالمي بسبع نقاط مئوية، وقال نحن نتدين لنسدد دينًا وليس لبناء اقتصاد منتج.
وفي محور النفقات الرأسمالية، أشار الخشمان إلى أن الموازنة خصصت 1.6 مليار دينار لهذا البند، غير أن المشاريع الجديدة التي يمكن أن تُحدِث فرقًا فعليًا لا تتجاوز 144 مليون دينار، وهو رقم لا يمكن أن يخفض بطالة أو يُحدث نموًا حقيقيًا أو يوفر فرص عمل، وتساءل كيف نصل إلى نمو بـ5.6% وفق رؤية التحديث الاقتصادي، بينما لا يتجاوز النمو الفعلي 2.8%، ولا نتوقع تجاوز 3% خلال السنوات المقبلة،
وأضاف الخشمان أن الاعتماد المفرط على الضرائب ما يزال سمة ثابتة في المالية العامة، إذ تشكّل الضرائب 75% من الإيرادات المحلية، مقارنة بمتوسط عالمي لا يتجاوز 57%، ما يعني حسب قوله أن جيب المواطن والقطاع الخاص ما يزالان الخزان الأساسي لسد الفجوات، بدل الاعتماد على الإنتاج والاستثمار والتصدير.
ولفت الخشمان إلى أن المشكلة ليست في الأرقام، بل في غياب الأثر على أرض الواقع، مستشهدًا بحكايات من مناطق تعاني التهميش، مثل أطفال الحلابات الذين يقطعون ثلاثة كيلومترات سيرًا للوصول إلى مدرسة بديلة، ومرضى الصفاوي الذين يبعد أقرب مستشفى عنهم 90 كيلومترًا، في ظل مركز صحي غير مؤهّل وكادر طبي محدود، وقال هذه قضايا لا تحتاج إلى موازنة بل إلى قرار.
وتوقف الخشمان عند مخصصات المحافظات الرأسمالية التي لا تتجاوز 100 مليون دينار للمملكة كلها، معتبرًا أنّ هذا الرقم لا يمكن أن يصنع مشروعًا كبيرًا واحدًا، ولا أن يحول المحافظات من حالة انتظار إلى حالة إنتاج، وأشار إلى غياب دراسات وطنية حقيقية تُظهر الميزة التنافسية لكل محافظة، ما يجعل المشاريع تُبنى على الانطباعات لا على البيانات.
كما انتقد الخشمان التشظّي الذي يعانيه قطاع النقل نتيجة تعدد القوانين والأنظمة وتداخل الصلاحيات بين الوزارات والهيئات والأمانة والبلديات وسلطة العقبة، معتبرًا أن وزارة النقل مفرّغة من دورها الطبيعي.
وفي رسالة مباشرة إلى الحكومة، قال الخشمان إن المشكلة الأساسية ليست في اتخاذ القرارات، بل في التراجع عنها أمام الضغوط البيروقراطية، مؤكدًا أن أي حكومة ستفشل في تحقيق الإصلاح إذا بقيت أسيرة النهج التقليدي وإدارة اليوميات، ودعا إلى التحول نحو اقتصاد حرّ حقيقي، وتخفيض الضرائب، وتحفيز الاستثمار، وبناء شراكة فعلية مع القطاع الخاص لا مجرد شراكة شكلية.
وختم مداخلته أن مستقبل الأردن لا يبدأ بالأرقام بل بإعادة تأسيس طريقة إدارة الدولة على قواعد واضحة، والمطلوب من الحكومة أن تؤمن بما كتبته هي في خططها وأوراقها، وأن تترجمه إلى قرارات لا تتراجع عنها.
الخزوز: أبرز ملامح الموازنة تتمثل في استمرار الاعتماد على الضرائب غير المباشرة
وبهذا الجانب أكدت النائب، رند الخزوز، إن القراءة الأولية لمشروع الموازنة تظهر استمرارًا للنهج التقليدي، الذي يركز على معالجة العجز وسداد الالتزامات أكثر من اعتماده على إحداث نقلة تنموية أو تقديم رؤية اقتصادية تعكس طموحات الدولة في مرحلة التحديث الاقتصادي، وأضافت أن الاطلاع التفصيلي على بنود الموازنة والاستماع للملاحظات المختلفة عزز قناعتها بأن المشروع يمثل نهجًا ماليًا محافظًا لا يواكب حجم التحديات الراهنة.
وأوضحت الخزوز أن أبرز ملامح الموازنة تتمثل في استمرار الاعتماد على الضرائب غير المباشرة التي تشكل 69% من إجمالي الإيرادات الضريبية، في مقدمتها ضريبة المبيعات التي تطال الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل، مقابل 31% فقط من الضرائب المباشرة، مشددة على أن الحكومة ثبتت هذه النسب لثلاث سنوات متتالية دون أي مؤشر على التوجه نحو عدالة ضريبية.
كما أشارت إلى أن الحكومة، رغم استثماراتها في التحول الرقمي والمنصات الإلكترونية، ما تزال عاجزة عن بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة لتحديد مستحقي الدعم، ما يؤدي إلى وصول الدعم لغير مستحقيه وحرمان مستحقين فعليين، وهو ما يشكل تحديًا اجتماعيًا واقتصاديًا مستمرًا.
وحذرت الخزوز من تضخم المتأخرات الحكومية واستمرار ارتفاع المديونية، موضحة أن الدين العام اقترب في 2025 من 46 مليار دينار بذريعة سداد متأخرات تراكمت من حكومات سابقة، وأن الموازنة الحالية تعيد إنتاج نفس المشهد دون شفافية حول التفاصيل أو الجهات المستفيدة أو خطة لإنهاء هذه المتأخرات.
وأشارت إلى أن استمرار وحدات حكومية أساسية بالإنفاق أكثر من قدرتها على التمويل، خصوصًا في قطاعي الكهرباء والمياه، يمثل عبئًا كبيرًا على الأولويات الوطنية، مشددة على أن هذه القطاعات باتت تعاني فجوات مالية متكررة دون رؤية إصلاحية واضحة، فيما يتحمل المواطن كلفة غياب القرارات الحاسمة.
ولفتت الخزوز إلى أن الموازنة التجميعية للحكومة المركزية والوحدات الحكومية تتضمن إيرادات كلية بقيمة 12.129 مليار دينار، مقابل نفقات كلية تبلغ 14.926 مليار دينار، وبعجز كلي يصل إلى 2.797 مليار دينار، ما يستدعي الاقتراض ويزيد الضغط على المالية العامة.
وختمت بالقول إن هذه الملاحظات الفنية تُطرح بهدف الإصلاح وتحقيق مصلحة المواطن، داعية إلى تبني رؤية مالية واقتصادية أكثر عدالة وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الأردن.
ابو غوش: أهمية ربط الموازنة بالأداء والنتائج
وأكدت النائب، نور أبو غوش، إن الوثيقة المالية الحالية لا تلبي طموحات الشباب الأردني، ولا تترجم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، رغم التوافق الظاهري في العناوين العامة للميزانية، وأوضحت أبو غوش أن الموازنة ليست مجرد جداول مالية، بل مرآة لفكر الحكومة وخطتها الاقتصادية، ويجب أن تكون أداة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.
ولفتت إلى أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2026 بلغ 2.9٪ مقارنة بـ 2.7٪ في 2025، لكنه لا ينعكس على فرص العمل، حيث يظل معدل البطالة عند حوالي 21٪، أي أربعة أضعاف المعدل العالمي، ما يشير إلى فجوة واضحة بين النمو الاقتصادي والتوظيف.
وأضافت أن القطاعات الأكثر قدرة على التشغيل، مثل السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما تزال تعاني ضعف الاستثمار، مؤكدة على ضرورة تطوير بيئة جاذبة للاستثمار عبر خفض كلفة الإنتاج.
وأكدت أبو غوش على أهمية ربط الموازنة بالأداء والنتائج، من خلال نشر تقارير مالية ربع سنوية تربط الإنفاق بما تحقق من نتائج فعلية، وضمان إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وإدخال إصلاح ضريبي تدريجي وأكثر عدالة.
كما أشارت إلى أن السياحة والرياضة تشكلان فرصة لتنمية الاقتصاد الأردني، مشيرة إلى أن البطولات الدولية، مثل مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم 2026، توفر فرصًا للترويج السياحي وجذب الاستثمارات، مع التركيز على مناطق رئيسية مثل البترا والعقبة وجرش.
طهبوب: كل سنة تمر بلا إصلاحات تعني تهرب الاستثمارات
وأكدت النائب عن كتلة جبهة العمل الإسلامي، ديمة طهبوب، إن التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، من تباطؤ اقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، إلى التطورات الإقليمية غير المستقرة وأزمات الطاقة والمياه، بالإضافة إلى التحديات في التعليم والصحة والبطالة. وأضافت “إذا استسلمنا لكل ذلك، فنحن لا نستحق حمل هذه الأمانة ولنترك مواقعنا لمن لا ينظر إلى كثرة الثقوب”.
وأكدت أن كل سنة تمر بلا إصلاحات تعني تهرب الاستثمارات، وزيادة كلفة الدين، وتوسع فجوة الدخول، وهذه الكلف لا تظهر فقط في جداول الموازنة، بل في ثقة المواطنين وشعورهم بالأمان.
ولفتت إلى أن دراسة 2617 صفحة من الموازنة أظهرت استمرار اعتمادها على تقسيم المخصصات أو ما وصفته بـ”الكعكة المالية”، بدلاً من صناعة التحول نحو الاستثمار الرأسمالي، وشددت على أن الموازنة تهيمن عليها النفقات الجارية بنسبة 87.7% مقابل 12.3% للنفقات الرأسمالية، مما يحد من حيز الاستثمار والتحفيز الاقتصادي، ويجعلها موازنة انكماش اضطراري وليست موازنة تنمية.
وقالت طهبوب لا جديد في الموازنة يبشر بتغيير إيجابي سريع، وقد توقعت من هذه الحكومة التي جاءت على جناح التحديث الاقتصادي التفكير خارج الصندوق.
ونوهت إلى أن الحكومة تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.9%، بزيادة طفيفة عن 2.7% في عام 2025، لكن هذا التفاؤل يرتكز على المشاريع الكبرى كالناقل الوطني والسكة الحديدية والغاز، وهي مشاريع تحتاج سنوات ليشعر المواطن بأثرها، بينما المواطن بحاجة إلى علاج اقتصادي سريع يظهر في معيشته مباشرة.
وكشفت طهبوب أن الإيرادات الضريبية ما زالت تشكل 75% من إجمالي الإيرادات، منها 68% على السلع والخدمات، مؤكدة أن المواطن يمول الموازنة بشكل أساسي، وأن تصريح الحكومة بعدم فرض ضرائب إضافية ليس منّة أو تفضلاً، لأن المواطنين وصلوا إلى مرحلة الاجهاد الضريبي ويدفعون 26% من دخلهم ضرائب.
نصار: الأردن يمر بمرحلة تتشابك فيها التعقيدات الاقتصادية مع التحديات الإقليمية
ومن جانبها قال رئيس كتلة حزب مبادرة، النائب عيسى نصار، إن الأردن يمر اليوم بمرحلة دقيقة تتشابك فيها التعقيدات الاقتصادية مع التحديات الإقليمية المتلاحقة، من تداعيات حرب غزة والصراعات المحيطة، وصولًا إلى الضغوط الداخلية الناتجة عن البطالة والفقر وتزايد أعباء المخدرات والإرهاب على المجتمع والدولة.
وأكد نصار أن حزب مبادرة يرى في الموازنة العامة أكثر من مجرد جداول مالية؛ فهي عقد اجتماعي يجب أن يوازن بين دور الدولة واحتياجات المواطن، وتكون أداة لتعزيز الاستقرار المالي والعدالة الاجتماعية، ومنطلقًا للنمو الاقتصادي المستدام، وأضاف أن موازنة عام 2026 جاءت ضمن سياق تقليدي من حيث تقدير الإيرادات والنفقات، لكنها رغم ذلك تحمل فرصة استراتيجية لإعادة ضبط بوصلة الإنفاق العام وتحويل التحديات إلى فرص تنموية حقيقية.
وأشار إلى أن مشروع الموازنة يتضمن إجمالي إيرادات بقيمة 10.931 مليار دينار مقابل نفقات تبلغ 13.056 مليار دينار، بعجز كلي يصل إلى 2.125 مليار دينار، وعجز أولي يقارب 600 مليون دينار، مؤكدًا أن استمرار الاعتماد على المنح الخارجية يبقى نقطة ضعف هيكلية في المالية العامة، وأن الإيرادات المحلية لا تغطي سوى 89% من النفقات الجارية.
وفي قراءته المقارنة، أوضح نصار أن الإنفاق الرأسمالي شهد ارتفاعًا من 1.37 مليار دينار في موازنة 2025 إلى 1.6 مليار دينار في موازنة 2026، معتبرًا ذلك تقدمًا مهمًا لكنه غير كافٍ، ما دام لا ينعكس على مشاريع إنتاجية تخلق فرص عمل وتدعم المحافظات بمشاريع حقيقية تُسهم في تنمية الاقتصاد المحلي.
وشدد نصار على أن نجاح الموازنة يقاس بقدرتها على تحسين حياة المواطنين، لا بحجم الأرقام الواردة فيها، داعيًا إلى تبني نهج واضح في الإنفاق، وتوجيه الموارد نحو تحفيز الاستثمار، تحسين الخدمات، وتمكين المحافظات من القيام بدورها الاقتصادي.
وختم بالتأكيد على أن الأردن قادر على تحويل التحديات إلى فرص، شريطة أن تبقى مصلحة المواطن هي البوصلة الأولى في صياغة السياسات المالية والاقتصادية، وأن تُترجم الموازنة إلى إجراءات واقعية تُعيد الثقة بين الناس ومؤسسات الدولة.
ناصر الدين: المسؤولية الوطنية المشتركة تتطلب حماية مصالح الدولة
ومن جانبه أكدت النائب، تمارا ناصر الدين، إن الواقع الإقليمي المضطرب يفرض على الأردن ضغوطًا غير مسبوقة نتيجة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن المملكة تقع في قلب أزمات وحروب ومخاطر ظاهرية وخفية تؤثر مباشرة على موازنة الدولة وإدارتها ضمن مفهوم إدارة الأزمة والقدرة على العمل في بيئة متقلبة.
وأوضحت ناصر الدين أن المسؤولية الوطنية المشتركة تتطلب حماية مصالح الدولة العليا وصون منجزات الشعب، مؤكدة أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني نجح في تجاوز أخطر التهديدات الإقليمية خلال السنوات الأخيرة، وأن حكمة الملك حالت دون مواجهات كبرى كان من شأنها أن تزيد الأوضاع تعقيدًا.
وشددت على أن حزب الميثاق الوطني يتبنى رؤية مالية واضحة ترتكز على إدارة رشيدة للمال العام وتنمية اقتصادية قائمة على الابتكار ورفع كفاءة الخدمات، داعية مجلس النواب إلى اعتماد مقاربة جديدة وجريئة في تطوير الموازنة تعزز الثقة وتعيد توجيه أدوات الدولة لخدمة المواطن الأردني ورفع جودة حياته.
وأوضحت أن تطوير الموازنة يتطلب التركيز على “المساحات الرمادية” التي غالبًا ما يتم تجاهلها، بما في ذلك تنمية مداخيل الدولة بدل الاقتصار على خفض النفقات، مع التأكيد على أهمية حوكمة المالية العامة وإعادة هيكلتها عبر ترشيد الإنفاق وفق الأولويات وتنمية الإيرادات من المصادر غير المستغلة، وإدارة الدين العام بكفاءة، واعتماد تخطيط مالي مبني على المؤشرات الاقتصادية والسياسية والتوقعات العالمية.
وأكدت ناصر الدين، بصفها عضو لجنة الشؤون الخارجية، أن موازنة وزارة الخارجية لا تزال متواضعة مقارنة بحجم الأعباء الملقاة عليها في خدمة مصالح الدولة ورعاية شؤون المغتربين، داعية إلى تعزيز التعاون الوطني ضمن استراتيجية مشتركة تجعل الملف الخارجي رافعة اقتصادية وسياسية.
وفي قطاع التعليم، شددت على أن الاستثمار في الإنسان يمثل جوهر قوة الدولة، مؤكدة أن تطوير الجامعات الأردنية لجذب الطلبة العرب والأجانب يمكن أن يحوّل التعليم العالي إلى قطاع استثماري كبير، مع الحفاظ على البيئة الجامعية والسمعة الأكاديمية للأردن.
كما أكدت ناصر الدين على أهمية تمكين المرأة الأردنية باعتبارها استثمارًا وطنيًا في نصف المجتمع، موضحة أن دورها أساسي في بناء القدرات وصناعة المستقبل.
وقدمت مجموعة من المقترحات العملية لتعزيز فعالية الموازنة، شملت الانتقال التدريجي إلى موازنة برامج وأداء تربط الإنفاق بمؤشرات قياس واضحة، مراجعة الإنفاق الجاري غير المنتج، تعظيم الإيرادات غير الضريبية عبر تحديث إدارة أملاك الدولة وتنظيم الأنشطة الرمادية، وتفعيل القطاعات الواعدة مثل الاقتصاد الرقمي والصناعات التكنولوجية، إلى جانب إنشاء وحدة وطنية لاستشراف المخاطر المالية والسياسية وتقديم تقارير دورية للحكومة والبرلمان، وتعزيز العدالة التنموية بين المحافظات وربط المخصصات باحتياجات المناطق الفعلية.
