صدى الشعب – كتب رئيس التحرير خالد خازر الخريشا – كنت أتمنى أن يكون الخبر الحكومي تشغيل 4 مليون أردني أرهقتهم وافترستهم البطالة أو تأمين مليون أردني بسكن كريم أو توزيع مليون قطعة ارض على الاسر محدودة الدخل لكن أن يكون الخبر حسب تصريحات وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة بتوقيع اتفاقية مع مؤسسة الحسين للسرطان لتأمين 4.1 مليون مواطن بتكلفة بلغت 124 مليون دينار خصصتها ضمن موازنة 2026، حقيقة الأمر الخبر آثار مخاوف شريحة واسعة من الاردنيين والمواطن سيضع يده على قلبه خوفاً من هذا الرقم المقلق والمزعج والمخيف ويبدو للوهلة الاولى ان الاردن يتقدم عالميا بهذا المرض الخبيث .والسؤال برسم الاجابة لماذا لم تتخذ الحكومات الاردنية إجراءات جذرية للحد من السرطان وأين دور وزارات الصحة والبيئة ومراكز الابحاث الطبية في الجامعات من هذا الامر ولماذا لم يتم وضع حد لوقف هذا المرض الخطير حتى أوصلنا الى ارقام متقدمة مخيفة ؟إن ارتفاع نسب السرطان في الأردن لم يعد مجرد مؤشر صحي، بل أصبح تحدياً وطنياً يتطلب إرادة سياسية واضحة وخطة شاملة وطويلة الأمد فالحد من المرض لن يتحقق عبر إجراءات جزئية أو موسمية بل من خلال : تفعيل القوانين الصحية بصرامة ووضع استراتيجية وطنية موحدة لمكافحة السرطان وتعزيز الفحص المبكر بدعم مباشر من الدولة وإطلاق برامج توعية مستدامة ومعالجة ملف التلوث بجرأة وشفافية ودون محاباة ومواجهة ظاهرة التدخين دون حسابات مالية قصيرة الأمد .يشهد الأردن خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً واضحاً في أعداد الإصابات بمرض السرطان، حتى بات المرض يشكل عبئاً صحياً واقتصادياً متزايداً على الدولة والمجتمع معاً ورغم أن مؤشرات الخطر معروفه وأسباب الانتشار موثقه إلا أن الإجراءات الحكومية للحد من السرطان ما تزال أقل بكثير من مستوى ألتحدي وهو ما يفتح الباب أمام سؤال جوهري : لماذا لا تتجه الحكومة نحو خطوات جذرية وحاسمة لوقف هذا الارتفاع المخيف ؟صحيح ان تهمة السرطان تذهب الى التدخين وهذا ما كشفه المجلس الأعلى للسكان، أن عدد المدخنين في الأردن بلغ نحو 2.8 مليون في 2025، 71% منهم ذكور والباقي 29% إناث وهناك الملوثات الصناعية في المدن التي تشكل بؤر بيئية ساخنة وقرارات مسكوت عنها بحجة انها تدعم الاستثمار وعجلة الاقتصاد وتشغل الايدي العاملة .رغم وجود تشريعات صارمة، إلا أن هناك ضعفًا شديدًا في تنفيذ قانون الصحة العامة، سواء من قبل المسؤولين في الحكومة أو حتى الأطباء في عياداتهم، وما زالت التطبيقات عاجزة عن ضبط التدخين في المركبات العمومية والقاعات العامة وليس غريباً نشاهد بعض الاطباء والمواطنين يدخنون في المستشفيات والمراكز الطبية مما ساهم في انتشار التدخين حتى في الأماكن التي يُفترض أن تكون خالية منه وطبعا محلات بيع الأراجيل نشاهد فيها النساء والفتيات قبل الشباب والرجال كما يقصدها الاحداث من الاطفال المهم ربح تجاري على حساب الصحة وكشفت دراسة أن التدخين منتشر في جميع الدوائر الحكومية، المستشفيات، والوزارات، رغم القوانين التي تحظره . هناك عبء التدخين وتضارب المصالح حيث يعد التدخين العامل الرئيسي في ارتفاع نسب السرطان في الأردن، إلا أن التعامل الرسمي مع هذه المعضلة لا يزال محدوداً وعلى نظام الفزعه فالضرائب المفروضة على منتجات التبغ تشكل مورداً مالياً مهماً للخزينة ، ما يجعل أي تشدد حكومي تجاه التدخين خطوة مكلفة سياسياً واقتصادياً هذا الواقع يُظهر وجود تضارب واضح بين حماية الصحة العامة والاعتماد المالي على التبغ، ويُفسر إلى حد كبير غياب قرارات جذرية فعالة في مواجهة الانتشار الواسع للتدخين .ولنكن صادقين ولو مرة في حياتنا هناك غياب لاستراتيجية وطنية شاملة للوقاية من هذا المرض الخبيث ورغم الجهود المتفرقة لبعض المؤسسات الصحية، لا يزال الأردن يفتقر إلى خطة وطنية متكاملة لمكافحة السرطان تربط بين الوقاية والكشف المبكر والتوعية وتحسين جودة العلاج حيث تعمل الجهات الصحية بشكل منفصل، دون وجود إطار موحد يقود هذه الجهود أو يقيس أثرها وفي غياب هذه الاستراتيجية، تبقى الإجراءات الحالية ردود فعل محدودة لا تعالج جذور المشكلة .نحن مرتجفين ونعاني ضعف في تطبيق القوانين المتعلقة بالصحة العامة وفي احدى السنوات في مجلس النواب يعني مجلس الشعب يعني مجلس الرقابة والتشريع ان احد النواب لم يرضخ لكلام وزير الصحة عندما طلب منه عدم التدخين في القاعه لا بل رد على الوزير بكلام منافي للأخلاق .وأخطر شيء التلوث والملوثات الصناعية فهذا الملف مؤجل وتدخل فيه الواسطات وتعبئة الجيوب قبل البطون حيث تتأثر بعض المناطق في الأردن بمستويات مرتفعة من التلوث الصناعي والبيئي وهي عوامل ترتبط علمياً بزيادة احتمالية الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان ومع ذلك لا تزال الرقابة البيئية محدودة، كما أن الدراسات الوطنية حول تأثير التلوث على الصحة العامة قليلة وغير كافية لتوجيه السياسات أو اتخاذ قرارات ملزمة وإن تجاهل هذا الملف يفاقم الخطر ويؤجل اتخاذ إجراءات كان يمكن أن تمنع الكثير من الحالات .خاتمة القول : الحاجة إلى قرار وطني شجاع للوقاية من السرطان وليس تأمين ما يزيد عن 4 مليون مواطن ضده ولماذا ننفق مئات الملايين على العلاج وبإمكاننا الوقاية منه بأقل التكاليف وإن حماية صحة الأردنيين مسؤولية وطنية عليا، ولا بد من أن تتعامل الحكومة مع الارتفاع الحاد في مرض السرطان باعتباره أولوية قصوى، لأن كلفة التردد اليوم ستكون أضعافاً مضاعفة في المستقبل .
