طهبوب: أرقام الحكومة تجميل إعلامي والواقع أسوأ
طهبوب: البطالة أعلى مما تعترف به الحكومة
صدى الشعب _ ليندا المواجدة
أكدت النائب ديمة طهبوب أن الحديث عن الموازنة لا يكتمل دون تناول ملف البطالة الذي يشكل من أبرز الهموم الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب البطالة يعكس مرضًا أعمق يتمثل في ضعف عجلة الاقتصاد والاستثمار وعدم القدرة على توليد فرص العمل ومواكبة أعداد الخريجين.
وقالت طهبوب، في تصريحاتها لـ “صدى الشعب”، إنها استندت في تحليلها لموقف الحكومة إلى إجابات وزارة العمل على أسئلتها والدراسة المعمقة التي نشرها منتدى الاستراتيجيات الأردني حول البطالة، مؤكدة أن هذه المصادر أظهرت غياب الأرقام الدقيقة في الردود الحكومية، حيث اقتصرت الإجابات على سرد برامج مثل “برنامج التشغيل” و”العمل المرن” و”التفتيش”، مع عرض جهود إدارية وقوانين تنظيمية، لكنها لم تقدم بيانات عن عدد الوظائف المحققة فعليًا أو أثر الإجراءات على تشغيل المرأة والشباب أو العلاقة بين العمالة الوافدة وسوق العمل الأردني.
وأكدت طهبوب أن المقارنة بين الردود الحكومية والدراسة المستقلة أظهرت فجوات جوهرية، مشيرة إلى أبرز النتائج:
حجم البطالة الحقيقي أعلى مما تعترف به الحكومة
• معدل البطالة العام: 16.6% في الربع الأول من 2025
• بين الأردنيين: 21.3%
• بين غير الأردنيين: 9.7%
وأوضحت أن مشكلة البطالة هي مشكلة أردنية بالدرجة الأولى، وليست مرتبطة بظروف عامة في السوق.
بطالة الشباب والنساء صادمة
• بطالة الشباب (20–24): أكثر من 44%
• بطالة الإناث: 32.9% مقابل 18.2% للذكور
وأشارت إلى أن الحكومة لم تتضمن أي سياسات علمية لمعالجة هذه الفئات.
العامل الأخطر: حجم العمالة غير الأردنية
• القوى العاملة غير الأردنية: 1.42 مليون
• القوى العاملة الأردنية: 2.01 مليون
• نسبة العمالة غير الأردنية في سوق العمل: 41%
• عدد المشتغلين غير الأردنيين: 1.28 مليون مقابل 1.6 مليون مشتغل أردني
وأوضحت طهبوب أن هذه النسبة تفسر ارتفاع البطالة بين الأردنيين، وهو ما لم تتطرق له الحكومة رغم الأسئلة المحددة حول أثر العمالة الوافدة.
انتشار الاقتصاد غير الرسمي
• العمالة غير الرسمية: 1.4 مليون، منهم 77% غير أردنيين
وأشارت إلى غياب الضمان الاجتماعي وارتفاع المنافسة على فرص العمل الأردنية، مع تأثير مالي على الدولة، وعدم وجود خطط حكومية لإدماج هذه العمالة أو تقليص حجمها.
دمج الردود الحكومية مع نتائج الدراسة: الفجوات
1. الحكومة تعالج المخرجات وليس الأسباب
• التركيز على تدريب وتشغيل مؤقت وتفتيش، بينما المشكلة الحقيقية تكمن في الاختلال الهيكلي، تغوّل العمالة الوافدة، فجوة الأجور، التوسع في الاقتصاد غير الرسمي، وضعف الرقابة.
2. ادعاء توفير فرص تشغيل دون بيانات
• لم تذكر الحكومة عدد الوظائف الفعلية أو نسبة استمرار العامل بعد 12 شهرًا، فيما تقدم الدراسة صورة دقيقة بالأرقام.
3. غياب العلاقة بين سياسة العمالة الوافدة والبطالة
• الحكومة ذكرت عدد مخالفات الوافدين وعدد التصاريح، لكن الدراسة أظهرت حجم القوى العاملة غير الأردنية، مما يجعل الإجراءات الحكومية رمزية.
4. غياب استراتيجية تشغيل قطاعية
• الدراسة تؤكد أن البطالة بين الجامعيين والنساء والمناطق المختلفة ناتجة عن غياب سياسات قطاعية واضحة.
الخلاصات
• البطالة ليست مجرد رقم، بل مشكلة بنيوية تتكون من: تغوّل العمالة غير الأردنية، التوسع في الاقتصاد غير الرسمي، ضعف الأجور، ضعف مواءمة التعليم مع سوق العمل، وغياب التخطيط القطاعي.
• أرقام الوزارة لا تعكس الواقع الحقيقي، إذ يعمل 1.28 مليون عامل غير أردني، منهم مليون غير مسجل رسميًا، ما يؤدي إلى تزاحم على فرص العمل وهبوط الأجور وعبء مالي على الدولة.
• برامج التشغيل الحكومية قصيرة الأمد وغير مرتبطة بنتائج واضحة ولا تعالج الأسباب الهيكلية.
مقترحات النائب ديمة طهبوب
1. ضبط العمالة غير الأردنية عبر خطة وطنية تشمل:
• تخفيض العمالة غير النظامية بنسبة 10% سنويًا
• ربط كل تصريح عمل بتشغيل أردني واحد على الأقل
• إدماج العمالة غير الرسمية في الضمان والضرائب
2. تحويل برامج التشغيل إلى برامج قائمة على النتائج: دعم الأجور لمدة سنتين إذا استمر العامل في العمل، ونشر تقارير شهرية عن الوظائف الحقيقية.
3. وضع استراتيجية تشغيل قطاعية لـ 6 قطاعات رئيسية:
• الصناعة
• السياحة
• البناء
• الطاقة المتجددة
• الاقتصاد الرقمي
• الزراعة
4. معالجة الاقتصاد غير الرسمي: برقمنة التفتيش وربط المنشآت غير الرسمية تدريجيًا بالضمان.
وأكدت طهبوب أن الحكومة تعالج المشكلة بشكل سطحي، في حين أن جوهر الأزمة يكمن في الاختلال الهيكلي لسوق العمل، وضرورة تدخّل وطني عميق لمعالجة جذور المشكلة لا أعراضها
