التلهوني: خطة شاملة لرفع كفاءة القضاء وتحديث البنية التحتي
التلهوني: قفزة نوعية بتحالف جهود وزارة العدل والحكومة والنواب والأعيان
ليندا المواجدة
أكد وزير العدل بسام التلهوني أن القفزة النوعية التي حققتها الوزارة خلال الفترة الماضية جاءت نتيجة الشراكة والتنسيق بين وزارة العدل والحكومة والنواب والأعيان، مشددًا على أن هذا التعاون المستمر أسهم في تطوير الأداء وتعزيز النتائج على أرض الواقع بما ينسجم مع رؤية الدولة للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري.
وقال التلهوني إن الوزارة تمضي في تنفيذ حزمة برامج إصلاحية تشمل تحديث التشريعات، تعزيز العدالة الرقمية، وتطوير البنية التحتية القضائية، وهي خطوات أسهمت في تحسين كفاءة المنظومة العدلية وتسهيل وصول المواطنين إلى حقوقهم.
وأشار إلى أن المحاكمة عن بُعد أصبحت إحدى أبرز أدوات تسريع إجراءات التقاضي، إذ ساهمت في الحد من نقل الموقوفين إلى المحاكم وتقليل الكلف الأمنية والإدارية، فضلًا عن خفض أعداد الموقوفين الذين يمكن الاستعاضة عن حضورهم بالتقنيات الحديثة دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة.
وفي إطار التطوير التشريعي، أكد التلهوني أن تعديل قانون كاتب العدل سيمنح المواطنين مرونة أكبر في إنجاز معاملاتهم ضمن دائرة اختصاصهم، ويخفف الأعباء الإدارية عليهم، متطلعًا إلى نموذج حديث لكتاب العدل يعتمد على الحد الأدنى من التدخل البشري ويحقق أعلى معايير الشفافية.
وبالتوازي، تعمل الوزارة على تحديث قانون المعاملات الإلكترونية، تمهيدًا لاستكمال التحول الرقمي في الخدمات العدلية، ومواكبة التطور التقني في الدول المتقدمة، وتقليل الأعباء على المواطنين من خلال توسيع العمل بالأنظمة الرقمية داخل المحاكم.
وكشف التلهوني عن توسع ملحوظ في تطبيق التوقيع الرقمي، حيث جرى توقيع نحو 65 ألف وثيقة في محكمة بداية عمّان وفروعها منذ بداية العام، ما أسهم في تخفيض ما يزيد على 40% من إجراءات التقاضي ورفع سرعة الإنجاز.
وعلى صعيد البنية التحتية، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إنشاء قصور عدل جديدة في عدد من المحافظات وتحديث المباني القائمة، إضافة إلى الربط الإلكتروني بين المحاكم والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، مشيرًا إلى جاهزية قصر العدل في معان، واستمرار العمل على مشاريع جديدة في الطفيلة والعقبة ومحافظات أخرى.
كما بيّن التلهوني أن الوزارة تتوسع في المساعدة القضائية والقانونية، وتعزيز برامج العدالة التصالحية التي تدعم تسوية النزاعات بطرق بديلة وتخفف ضغط القضايا على المحاكم.
وختم التلهوني بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في ترجمة أهداف التحديث الشامل للدولة عبر تطوير التشريعات، تعزيز التحول الرقمي، وتحديث البنية التحتية القضائية، بما يضمن خدمة أفضل للمواطنين ويرفع من كفاءة الجهاز العدلي ويعزز ثقة المجتمع بالمؤسسة القضائية
