صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
يبرز السؤال داخل اوساط المعلمين حول ما يمكن أن تحققه أندية المعلمين بعد أن قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام أندية المعلمين لسنة 2025م، تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات اللازمة لإقراره.
ويأتي القرار في سياق جهود الحكومة لتحديث نظام أندية المعلمين رقم (12) لسنة 1995 وتعديلاته، بما يتلاءم مع المتغيرات القانونية والاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز دور الأندية في تقديم خدمات نوعية للمعلمين والإداريين والعاملين والمتقاعدين في المؤسسات التعليمية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
وأكد العديد من المعلمين أن هذه الأندية، في حال تنفيذ النظام الجديد بالشكل الأمثل، يمكن أن تصبح منصات مجتمعية حيوية تدعم المعلمين نفسيًا ومهنيًا واجتماعيًا، وتتيح تبادل الخبرات، وتنظيم الأنشطة الثقافية، والترفيهية، والتعليمية، بما يعزز جودة الحياة في الحقل التربوي ويرتقي بالكوادر التربوية.
وبينوا ضرورة تطوير بنيتها التحتية، وإرساء دورها في تعزيز الروابط الاجتماعية بين المعلمين، فهي ليست مجرد أماكن للقاء، بل منصات لتطوير المهارات، وتعميق التواصل والتنسيق داخل مجتمع المعلمين.
ضرورة تطوير البنية والاستدامة مالية
وبهذا الإطار، قال الخبير التربوي الدكتور عايش النوايسة إن أندية المعلمين الموجودة منذ عام 1995 والتي تخضع لنظام محدد آنذاك، تشهد اليوم تطويرًا وتفعيلًا لدورها بنظام جديد من قبل الحكومة ومع توسيع انتشارها في جميع المحافظات، مشيرًا إلى افتتاح أندية جديدة في مادبا وجرش خلال الأيام الماضية.
وأكد النوايسة خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن هذه الأندية تمثل أداة دعم مستمرة للمعلمين، امتدادًا لمنظومة الدعم التي أقرتها رئاسة الوزراء في الجوانب المادية والمهنية، موضحًا أنها تأتي اليوم لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والنفسية للمعلمين في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العاملون في القطاع التعليمي.
وأشار إلى أن أندية المعلمين تشكل متنفسًا اجتماعيًا ورياضيًا وترفيهيًا للمعلمين وأسرهم، وتساهم في تحسين رفاهيتهم العامة، مضيفاً أن المشروع الجديد يأتي متماشيًا مع توجهات الحكومة لتحسين الوضع المادي والاجتماعي والنفسي للمعلمين، بما ينعكس إيجابًا على الرفاه الاجتماعي والمهني لهم ولأسرهم.
وأوضح أن الأندية توفر فرصًا لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، بما يشمل الأنشطة المهنية التي تتيح لقاءات بين المعلمين، مثل الندوات والدورات التدريبية في المجالات القيادية والاجتماعية، وكذلك برامج الشراكة المجتمعية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، مما يعزز الجانب المهني للمعلمين ويترك أثرًا إيجابيًا على البيئة التعليمية.
وحول المواصفات والبنية التحتية، أكد أن الأندية الحالية بحاجة إلى تطوير لتصبح وفق المواصفات العالمية للأندية الثقافية والاجتماعية والترفيهية، بما يشمل ملاعب ومساحات مفتوحة، مسابح، مسارح، ومرافق تتيح ممارسة مختلف الأنشطة للمعلمين وأسرهم.
وأضاف أن الحكومة مطالبة بتخصيص ميزانيات كافية، وإنشاء أندية متعددة في جميع المحافظات، بما يشمل المخيمات والمنتجعات الترفيهية، وتقديمها برسوم رمزية لضمان استفادة الجميع.
وبخصوص الإدارة، شدد على أهمية إشراك المعلمين في إدارة الأندية وصياغة سياساتها، كونهم الأكثر دراية باحتياجات زملائهم، ما يسهم في صياغة برامج وأنشطة تلبي متطلبات المجتمع التعليمي بشكل أفضل.
كما أكد أن الاستدامة المالية للأندية تعتمد على دعم الحكومة، الاشتراكات الرمزية للمعلمين، والشراكات مع القطاع الخاص لتقديم خدمات نوعية واستثمار بعض المرافق بما يعود بالنفع المباشر على الأعضاء.
وأشار إلى أن الأندية تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الروابط المهنية والاجتماعية بين المعلمين، من خلال اللقاءات والنقاشات حول الأداء المهني، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة التعليمية والتربوية التي تشمل الدورات التدريبية والندوات، ما ينعكس إيجابًا على الأداء المهني للمعلمين.
وقال بأن الفكرة قائمة بالفعل لكنها بحاجة إلى بلورة أكبر وتوفير أبنية مناسبة وإدارات فاعلة وإشراك المعلمين لضمان تطبيقها بالشكل الأمثل، بحيث تتحقق الأهداف المرجوة من الأندية كمؤسسات اجتماعية وترفيهية ومهنية تدعم المعلمين وأسرهم.
