صدى الشعب – ليندا المواجدة
ناقشت لجان مجلس النواب اليوم سلسلة من الملفات المتعلقة بموازنات الوزارات، وآليات التعيين، ومسارات الإصلاح الإداري، إضافة إلى مشروع تعديل قانون الجريدة الرسمية لمواكبة التحول الرقمي.
* موازنة وزارة تطوير القطاع العام لعام 2026
ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة تطوير القطاع العام للسنة المالية 2026، بحضور الوزيرة بدرية البلبيسي، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار، ومديرة معهد الإدارة العامة المهندسة سهام الخوالدة، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.
وأكد السليحات أن دراسة موازنة برامج تطوير القطاع العام تهدف إلى توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية ورفع جودة الخدمات الحكومية، مشددًا على ضرورة متابعة التقدّم في مشاريع التحديث الإداري لضمان ربط المخصصات بنتائج قابلة للقياس.
وأشار إلى أن المسارات الإصلاحية الثلاث التي أطلقها جلالة الملك في المجال السياسي والاقتصادي والإداري تمثل إطارًا متكاملاً لدعم خارطة تحديث القطاع العام، مع الإشارة إلى أن بعض المبادرات لا تزال بحاجة إلى استكمال ضمن المرحلة التنفيذية المقبلة.
كما تطرّق السليحات إلى آلية اعتماد نتائج امتحان تعيين 72 طبيبًا، معبّرًا عن استيائه من التوزيع غير العادل بين الألوية، داعيًا الحكومة لمراجعة آليات التوظيف وضمان العدالة والشفافية في المستقبل.
من جانبها، استعرضت الوزيرة البلبيسي خطة الوزارة واحتياجاتها للعام 2026، موضحة تركيز الموازنة على تطوير الهياكل الإدارية، وتعزيز التحول المؤسسي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، بما يتماشى مع المسارات الإصلاحية.
وقدم المهندس فايز النهار عرضًا عن تقدم الهيئة في مجالات الكفاءات، وتحديث الأوصاف الوظيفية، وبرامج التدريب، وخدمات التحول الرقمي، فيما بلغت موازنة الهيئة نحو 6.2 مليون دينار بزيادة تقارب 1.3 مليون دينار، معظمها للنفقات الرأسمالية.
كما قدمت المهندسة الخوالدة خطة المعهد التدريبية، مع التركيز على تطوير البرامج للقطاعين العام والخاص، وتعزيز قدرات المدربين، والانطلاق في التحول الرقمي لتحسين جودة الخدمات التدريبية، فيما بلغت موازنة المعهد 2.7 مليون دينار بزيادة تقارب 800 ألف دينار.
* انتقادات حول آلية اختيار القيادات العليا والتعيينات الطبية
وفي ملف مستقل، انتقد النائب إبراهيم الطراونة آلية اختيار القيادات العليا في الوزارات، مشيرًا إلى أن نتائج الامتحان التحريري للمتقدمين لا تنعكس بشكل عادل على نتائج المقابلات الشفوية، ما يثير تساؤلات حول شفافية عملية التعيين.
كما أشار الطراونة إلى شكاوى متكررة في وزارتي الصحة والتربية بسبب نقص الشواغر رغم الحاجة الفعلية لرفد المؤسسات بالكفاءات، مؤكدًا على دور معهد الإدارة العامة في تطوير القيادات الحكومية ودعمه بالكوادر والمخصصات المالية اللازمة.
بدوره، انتقد رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب نمر السليحات، آلية تعيين الأطباء، مؤكدًا أن التوظيف لم يتم وفق الأولويات المقررة، ما تسبب بحرمان بعض الألوية من المشاركة، داعيًا إلى مراجعة الإجراءات لضمان العدالة والشفافية.
* إقرار تعديل قانون الجريدة الرسمية
من جهتها، أقرّت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، برئاسة الدكتور حسين العموش، مشروع قانون معدّل لقانون الجريدة الرسمية لعام 2025، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة.
وأكد العموش أن القانون الجديد ينظم النشر الإلكتروني لمحتويات الجريدة الرسمية، بعد إلغاء منصب المدير، بما يضمن الوضوح والشفافية. وأوضح القضاة أن التعديل جاء لمواكبة التطور الرقمي وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية، مشيرًا إلى أن الاطلاع على محتويات الجريدة سيكون عبر موظف مختص وموقع إلكتروني مخصص، وبشكل مجاني.
وخلال الاجتماع، انتخبت اللجنة النائب محمد السبايلة نائبًا للرئيس، والنائب أروى الحجايا مقرّرة، كما أكدت متابعة الملفات الإعلامية لتذليل الصعوبات أمام الصحفيين وضمان تنفيذ خطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة
* القانونية النيابية تناقش مشروع قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025
شرعت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة النائب الدكتور عارف السعايدة، في مناقشة مشروع القانون المعدّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، بحضور وزير العدل بسام التلهوني، سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، والنائب العام الشرعي القاضي الدكتور منصور الطوالبة.
وأكد السعايدة أن المشروع يهدف إلى تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتسريع إيصال الحقوق إلى مستحقيها، مع منح المحكوم عليه فرصة للعمل والتكسب للوفاء بالتزاماته، وتقليل اللجوء إلى الحبس قدر الإمكان، دون المساس بحقوق المحكوم لهم.
وأشار إلى نص المادة (2) المتعلقة بحبس المدين، والتي تتيح إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية عند الضرورة، لضمان التوازن بين حقوق الدائنين وتمكين المحكوم عليهم من تصويب أوضاعهم.
وأشاد أعضاء اللجنة بأهمية المشروع في دعم أصحاب الأعمال الحرة وتسهيل تنفيذ الأحكام، مؤكدين ضرورة ضبط النصوص بما يضمن تحصيل الحقوق والمحافظة على قوة القانون، والتشديد على شروط الالتزام عند منح السوار الإلكتروني.
من جانبه، أكّد وزير العدل أن التعديلات قابلة للتطبيق عمليًا، وتهدف لتسهيل الإجراءات دون المساس بحقوق الدائنين، بينما أكد الربطة أن المشروع يشكل نافذة جديدة لتعزيز العدالة والمرونة في التنفيذ الشرعي
* لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان:
ناقشت اللجنة، برئاسة النائب أندريه الحواري، آلية عملها وخطتها للدورة العادية الثانية، مؤكدة أهمية تحديد الأولويات التشريعية والرقابية، ومتابعة ملفات تطوير بيئة العمل، والحماية الاجتماعية، وتمكين الشباب عبر التدريب المهني، مع تعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات، لضمان حلول عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
* الخارجية النيابية:
عقدت لجنة الشؤون الخارجية النيابية اجتماعًا برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين لبحث أولوياتها الرقابية، وتعزيز دورها في السياسة الخارجية الأردنية، ودعم السردية التي يقودها سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني. وأكدت اللجنة التزامها بالدفاع عن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتعزيز السياحة الدينية، وفتح قنوات التواصل مع السفارات، ودعم جهود الأردن على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية اتفاقية التعاون الأردنية–الإيطالية والحفاظ على ثوابت السياسة الخارجية الأردنية، مع دعوة ممثل حكومي من قطاع الطاقة في الاجتماعات المقبلة لتعزيز التنسيق الدولي في الشراكات والاتفاقيات
* مشروع موازنة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لعام 2026
أكد السليحات أهمية الدور المركزي للوزارة في إدارة شؤون المساجد ورعاية الأوقاف وتعزيز الخطاب الديني القائم على الاعتدال، إضافة إلى مسؤوليتها التاريخية في رعاية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف تحت الوصاية الهاشمية ، وأشار إلى أن تزايد حجم المسؤوليات مقابل محدودية الموارد يستدعي تخطيطًا أدق واستثمارًا أفضل للعوائد الوقفية بما يمكّن الوزارة من مواصلة أداء مهامها بكفاءة.
وشدد السليحات على ضرورة تحديث منظومة الوعظ والإرشاد، وتوسيع دور المراكز القرآنية، والارتقاء بخدمات الحج والعمرة، إلى جانب تعزيز حضور الوزارة في الإعلام الرقمي لمواجهة الفكر المتطرف ونشر المعرفة الدينية الصحيحة. كما دعا إلى رفع كفاءة الكوادر الدينية والإدارية وتفعيل دور صندوقي الزكاة والحج.
وأكد النواب الحضور أهمية زيادة المخصصات الموجهة لدعم المقدسات في القدس الشريف وتنمية موارد الوقف، مشددين على تحسين أوضاع الكوادر الدينية ومتابعة المشاريع الميدانية ودعم مراكز تحفيظ القرآن الكريم. كما طرحوا عدة استفسارات حول إدارة شؤون الوقف وتنظيم استثماراته بما يحقق مقاصد الواقفين ويسهم في التنمية المجتمعية والاقتصادية.
وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة إن الوزارة مستمرة في أداء دورها في رعاية الشأن الديني وإدارة المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك. وأوضح أن الزيادة المحدودة في الموازنة جاءت استجابة لالتزامات متنامية تشمل توفير الكوادر والدعم اللوجستي وأعمال الصيانة.
وبيّن أن الوزارة تعمل على تطوير أدائها المؤسسي ورفع كفاءة كوادرها من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة، إضافة إلى دعم مراكز تحفيظ القرآن وتعزيز البرامج الدعوية القائمة على الوسطية والاعتدال، والإشراف على شؤون الحج والعمرة وصندوق الزكاة وتوجيهه لخدمة الأسر المحتاجة.
وبحسب البيانات المعروضة أمام اللجنة، بلغت موازنة الوزارة نحو 90.3 مليون دينار لعام 2026، بزيادة تقارب 700 ألف دينار عن العام السابق. وجاءت هذه الزيادة نتيجة انخفاض النفقات الرأسمالية بنحو 2.2 مليون دينار مقابل ارتفاع النفقات الجارية بنحو 2.9 مليون دينار، وذلك لتغطية احتياجات الكوادر وأعمال الدعم والصيانة، خصوصًا المتعلقة بالمسجد الأقصى ضمن متطلبات الوصاية الهاشمية
* موازنة وزارة النقل والدوائر التابعة لها لعام 2026
أعلن وزير النقل نضال القطامين أن وزارة النقل ستصدر غداً في الجريدة الرسمية التعليمات الناظمة للنقل عبر التطبيقات الذكية، بهدف تنظيم السوق والحد من عمل المركبات والسائقين غير المرخصين.
وأوضح أن النظام الجديد سيشمل نحو 70 ألف مركبة وسائق كانوا يعملون ضمن السوق غير الرسمي، مؤكداً أن هذه الخطوة ستتيح لهم تصويب أوضاعهم وضمان حقوق الركاب والسائقين على حد سواء.
وأضاف أن إصدار التعليمات يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير قطاع النقل في الأردن، تشمل تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى السلامة على الطرق وتعزيز بيئة عمل رسمية للعاملين في قطاع النقل الذكي ، جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، موازنة وزارة النقل والدوائر التابعة لها لعام 2026، وذلك بحضور وزير النقل نضال القطامين، والأمين العام للوزارة المهندس فارس أبو دية، ومدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس رياض الخرابشة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن ضيف الله الفرجات، ومدير الهيئة البحرية الأردنية عمر الدباس، ومدير مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني الدكتور زاهي خليل، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.
وأكد السليحات أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة النقل في تحسين جودة الخدمات وتعزيز التكامل بين مختلف أنماط النقل، مشدداً على ضرورة متابعة تنفيذ خطط الوزارة لعام 2025 والخطة التنفيذية لعام 2026، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
كما دعا إلى تعزيز مؤشرات السلامة المرورية وتطوير الأنظمة الذكية لإدارة الحركة، مؤكداً أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة ووزارة الأشغال العامة وأمانة عمّان والجهات الشريكة لضمان تنفيذ المشاريع الكبرى، وفي مقدمتها الباص السريع، وخطط السكك الحديدية، والمشاريع اللوجستية.
وأشار السليحات إلى متابعة اللجنة لنتائج نظام تتبع المركبات الحكومية، ومستوى التقدم في تأهيل مطار ماركا، إضافة إلى الدور المحوري للجنة الوطنية لتسهيل التجارة في دعم حركة الاستيراد والتصدير، مؤكداً أهمية الاستثمار في بناء القدرات وتطوير الكوادر لضمان استدامة التطوير في قطاع النقل.
وخلال مناقشاتهم، طرح النواب جملة من القضايا المرتبطة بواقع النقل العام والبنى التحتية وخطط التوسعة والربط بين المحافظات، مشددين على أهمية تحسين نوعية الخدمات ورفع كفاءة الشبكات، وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع نقل مستدامة تتوافق مع أولويات التحديث الاقتصادي. كما تساءل النواب عن جاهزية الجهات المعنية لتنفيذ الخطط، وآليات معالجة التحديات التي ما زالت تواجه قطاع النقل.
من جهته، قال القطامين إن موازنة الوزارة لعام 2026 بلغت 27 مليون دينار، موضحًا أن النفقات الجارية ارتفعت بنحو نصف مليون دينار، فيما تراجعت النفقات الرأسمالية بنحو 22 مليون دينار نتيجة إعادة تقييم مراحل مشروع الباص سريع التردد بين عمّان والزرقاء.
وأكد أن ارتفاع مخصصات مشروع سكة حديد العقبة بنحو 1.5 مليون دينار يأتي لدعم جاهزية المشروع ودوره اللوجستي، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على مواءمة إنفاقها مع متطلبات التطوير، بما يشمل تأهيل مطار ماركا وتعزيز الربط بين النقل الجوي والبري والبحري.
وعرض الأمين العام فارس أبو دية خلال الاجتماع تقدم البرامج والمشاريع المدرجة ضمن خطط الوزارة، مؤكداً أن العمل يجري وفق منهجية واضحة توازن بين الاحتياجات الفعلية للمواطنين ومتطلبات تطوير البنية التحتية في المحافظات. وشدد على أهمية التكامل بين الهيئات التابعة للوزارة لضمان تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة المشغلين، مشيراً إلى دور التحول الرقمي في رفع مستوى التنظيم والمتابعة، خاصة في مشاريع النقل العام والسكك الحديدية.
من جانبه، استعرض المهندس رياض الخرابشة دور هيئة تنظيم قطاع النقل البري في تنظيم أنماط النقل للركاب والبضائع والسكك الحديدية، مؤكدًا مواصلة تعزيز الرقابة على المشغلين ورفع جودة الخدمة. وتناول واقع النقل العام ووسائطه، مشيراً إلى أن عدد السيارات العاملة في السوق يبلغ نحو 11.6 ألف سيارة. كما استعرض ملف فتح السوق وتداعياته على التنافسية، ومؤشرات الأداء، وعوائد التراخيص، ونتائج الدراسات المتعلقة بتطوير القطاع.
كما عرض أنواع الشكاوى الواردة من المواطنين والحلول المُطبّقة لتحسين الخدمة، مؤكداً أهمية تطبيق التكنولوجيا في عمليات التنظيم والمتابعة عبر أنظمة التتبع والدفع الإلكتروني والمنصات الرقمية، إضافة إلى جهود الهيئة في تنظيم قطاع الشاحنات وتحفيز دمج الأفراد ضمن شركات لرفع مستوى السلامة والكفاءة.
وبخصوص موازنة الهيئة، أشار إلى أنها تبلغ 17.6 مليون دينار بزيادة تقارب 3.3 مليون دينار، يتركز معظمها في النفقات الرأسمالية المخصصة للتحول الرقمي وتطوير المشاريع.
وقدّم الفرجات عرضًا تناول فيه خطط هيئة تنظيم الطيران المدني في مجالات السلامة الجوية، وتطوير خدمات الملاحة، وتعزيز البنية التحتية، إلى جانب متابعة رخص المشغلين وصلاحية الطائرات وتنظيم قطاع الطائرات المسيّرة. وبلغت موازنة الهيئة نحو 14 مليون دينار، بزيادة تُقدّر بحوالي 1.2 مليون دينار.
كما استعرض الدباس برامج الهيئة البحرية الأردنية لعام 2026، بما يشمل تعزيز السلامة، ومتابعة السفن المسجلة، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتحسين إجراءات الموانئ. وبلغت موازنة الهيئة نحو 2.5 مليون دينار بزيادة تقارب 400 ألف دينار، معظمها في النفقات الجارية.
وقدم الدكتور زاهي خليل عرضًا حول جهود مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني في صيانة الخط وتطوير خدمات النقل بالقطار وتعزيز جاهزية القاطرات، إضافة إلى تقييم إمكانية إعادة تشغيل خدمات النقل التجاري بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما استعرض الخطة الاستثمارية للمؤسسة، بما يشمل تفعيل تأجير العقارات، وتطوير محطات الرحلات، وتحسين البنية التحتية وأنظمة التشغيل. وبلغت موازنة المؤسسة نحو 3 ملايين دينار بزيادة قدرها 330 ألف دينار، نتيجة ارتفاع كلفة الصيانة التشغيلية ورفع جاهزية الأسطول
وبذلك، يبقى المشهد مفتوحًا على مزيد من القراءات والتطورات، في وقت تتقاطع فيه المواقف الرسمية والشعبية حول أهمية إدارة المرحلة بحكمة ومسؤولية. فبين مطالبات النواب، وتباين الرؤى الاقتصادية، وتحديات الواقع المعيشي، يظلّ جوهر النقاش منصبًّا على ما يحقق المصلحة الوطنية ويحفظ استقرار الدولة. ومع استمرار الحوارات واللقاءات، تبقى الأسابيع المقبلة اختبارًا حقيقيًا لقدرة مختلف الأطراف على تقديم حلول عملية تتجاوز الخطاب وتلامس احتياجات المواطن بوضوح وشفافية
