النائب ديمة طهبوب تكشف ثغرات رصد المنح وتقترح نافذة موحّدة للشفافية

الموسم الخامس : دليلك لفهم خارطة المنح

صدى الشعب – ليندا المواجدة

قدّمت النائب ديمة طهبوب قراءة معمّقة لمسار المنح الخارجية وآليات رصدها، كاشفةً عن ثغرات في طريقة تقديم البيانات المتعلقة بالمنح، ومطالبةً بنافذة واحدة تجمع كل ما يدخل إلى خزينة الدولة من منح ثابتة أو متغيرة أو مستجدة.

تقول طهبوب إنها في سنتها الأولى كنائب رحّبت باستلام ملفات الموازنة رغم ثقلها وطولها وتفاصيلها الكثيرة، معتبرة أن التعامل معها ليس أمرًا معجزًا لمن يملك الإرادة. وتشير إلى أن الموازنة العامة للدولة هي “النافذة الواحدة” التي يُفترض أن تُظهر كل قرش يدخل ويخرج من الخزينة، وأن هذا هو جوهر الحوكمة والشفافية والمصداقية.

لكنّها فوجئت بعد التعمق في الملفات بأن هناك منحًا تُدرج في موقع آخر تابع لوزارة التخطيط ولا تظهر ضمن الموازنة، ما دفعها إلى التساؤل عن سبب التشتيت وغياب النافذة الموحّدة للبيانات المالية.

*أسئلة طهبوب إلى وزارة التخطيط*

ولتكشف الصورة كاملة، وجّهت النائب مجموعة أسئلة تفصيلية إلى وزارة التخطيط، تمحورت حول:

1. وجود منح لا تُدرج ضمن الموازنة والسند القانوني لذلك.

2. وجود منح سنوية ثابتة وقيمتها والجهات المانحة.

3. المنح المؤقتة المرتبطة بمشاريع خلال آخر خمس سنوات.

4. الجهات المانحة وآليات مخاطبتها.

5. تحديد الأولويات والمشاريع وآليات الرقابة والصرف.

6. دور الوزارة في مساعدة المؤسسات الأردنية على التقديم للمنح.

7. معايير قبول المنح ومدى توافقها مع المنظومة الاجتماعية والثقافية والأخلاقية في الأردن.

*وزارة التخطيط تجيب*

أوضحت الوزارة أن المنح لا تحتاج إلى موافقة تشريعية كما في القروض، وأن دورها تنسيقي لضمان مواءمة المساعدات مع “رؤية التحديث الاقتصادي” و”خارطة تحديث القطاع العام”. كما فرّقت بين نوعين من المنح:

• منح دعم الموازنة العامة: تُدرج في قانون الموازنة وتخضع لرقابة مجلس النواب.

• منح المشاريع المحددة: تُدرج عبر موافقة مجلس الوزراء.

نماذج من المنح والمشاريع

*قدمت طهبوب أسئلة تفصيلية حول منح بعينها، أبرزها*:

مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن

• التمويل: 15.8 مليون دولار من الصندوق الائتماني متعدد المانحين (دعم من بريطانيا وهولندا وكندا والنرويج وألمانيا).

• الهدف: تنفيذ 403 إصلاحات ضمن مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية.

• الإنجازات: 308 إصلاحات منجزة حتى تاريخه، واستفادة 28 جهة حكومية.

القرض الألماني الميسر

• القيمة: 200 مليون يورو من بنك الإعمار الألماني، مع مفاوضات على 100 مليون إضافية.

• السداد: يمتد 10 سنوات مع فترة سماح، ودفعات في 2025 و2026، وبفائدة متغيرة.

الشركاء المانحون

*تشمل الجهات المانحة الرئيسية*:

الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، اليابان، ألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، هولندا، النرويج، الدنمارك، السويد، سويسرا، كوريا الجنوبية، السعودية، والإمارات.

ولا توجد منح سنوية “ثابتة”، بل تُقدم بموجب مذكرات تفاهم تمتد لسنوات، مثل:

• الولايات المتحدة: 1.025 مليار دولار سنويًا (2022–2029).

• الاتحاد الأوروبي: 200 مليون يورو سنويًا (2025–2027).

سؤال 5.7 مليار دولار… دون إجابة

ولفتت طهبوب إلى أن سؤالها حول الدعم التنموي الذي أعلنت الحكومة حصولها عليه بقيمة 5.7 مليار دولار لم يحظَ بإجابة، رغم نشر الخبر في وسائل الإعلام الرسمية، مشيرة إلى أنها ما تزال بانتظار رد بعد تقديم التوضيحات المطلوبة.

*ثلاث فئات من المنح… والقلب في الفئة الثانية*

صنّفت طهبوب المنح إلى:

1. منح دعم الموازنة

2. منح المشاريع ذات الإنفاق المباشر (Off-Budget) — وهي الأكثر إثارة للجدل لأنها لا تظهر في أرقام الموازنة رغم أنها أموال عامة

3. منح المساعدة الفنية

*اقتراحات لتعزيز الشفافية*

واقترحت طهبوب تقديم تقرير سنوي موحد للمساعدات الخارجية يتضمن كل التفاصيل المالية والإدارية والتنفيذية المتعلقة بالمنح، معتبرة أن ذلك:

• يزيل الغموض

• يوقف الشائعات

• يعزز الثقة بين الحكومة والنواب والمواطنين

• يكشف أثر المنح على المشاريع والقطاعات

• ويمنع أي حديث عن “منح غير مرصودة”

“تعظيم قيمة كل قرش يدخل البلد”

وتؤكد طهبوب أن مقاربتها لهذا الملف هدفه حماية المال العام وتحويل الغموض إلى ثقة، قائلة:

ليس من مصلحة أحد، وأولهم الحكومة، أن تبقى الشكوك حول وجود منح غير مرصودة. الكشف الكامل بكل ما يندرج تحت عنوان منحة ضرورة لتعزيز المصداقية والثقة.