صدى الشعب – راكان الخريشا
أقرّ مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية الثانية للدراية الإعلامية والمعلوماتية (2026–2029)، تأكيدًا لالتزام الأردن بتعزيز الوعي الرقمي ومواجهة الأخبار المضللة وخطاب الكراهية. وجاءت الاستراتيجية بتكليف من وزارة الاتصال الحكومي، وبالتعاون مع معهد الإعلام الأردني وبدعم من اليونسكو، لترسيخ ثقافة التحقق والمسؤولية في التعامل مع المعلومات.
وتعزز الاستراتيجية موقع الأردن الريادي عربيًا ودوليًا، وهو ما تؤكده استضافة المملكة للأسبوع العالمي للدراية الإعلامية عام 2024. كما تمضي نحو إدماج هذه المفاهيم في التعليم والسياسات القطاعية، وصولًا إلى تحقيق متطلبات المستوى الرابع في تصنيف اليونسكو.
وباعتماد ستة مجالات رئيسية تشمل الحوكمة، وبناء القدرات، والإدماج التعليمي، والتوعية المستمرة، ومدن الدراية الإعلامية، والتمويل المستدام، تمثل الاستراتيجية ركيزة في مشروع التحديث الوطني، وتمهّد لبيئة رقمية أكثر وعيًا ومسؤولية في الأردن.
وفي هذا السياق قالت، وزارة الإتصال الحكومي، في تصريح خاص لصدى الشعب، إن الاستراتيجية الوطنية الثانية للدراية الإعلامية والمعلوماتية للأعوام 2026–2029 تأتي كخطوة منهجية لتعزيز الجهود الوطنية في مكافحة التضليل وخطاب الكراهية، والارتقاء بوعي المجتمع في التعامل مع الإعلام والمعلومات، وأوضحت الوزارة أنها ستعمل على ضمان التطبيق العملي للاستراتيجية من خلال تعزيز المشاركة وتوسيع شبكة الشركاء من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة والبناء على إنجازات الخطط السابقة، بما يمكّن الأردن من الانتقال من المستوى الثالث إلى الرابع في تصنيف اليونسكو.
وبيّنت الوزارة أنها اعتمدت آلية واضحة لتشكيل الفريق الوطني الذي سيترأسه وزير الاتصال الحكومي، مع تسمية ضباط ارتباط في الوزارات والمؤسسات لضمان التنسيق الفعّال والمتابعة الحثيثة لتنفيذ المبادرات، إضافة إلى إعداد تقرير سنوي متاح للاطلاع العام ضمن نهج الشفافية وإدامة الحوار الوطني، وفي السياق ذاته يجري العمل على دراسة إنشاء مركز أردني متخصص بالدراية الإعلامية والمعلوماتية يكون بمثابة بيت خبرة ومرجعية وطنية تُعنى بالدراسات والتقييم والتطوير المهني وبناء القدرات.
وشددت الوزارة على تبني سياسات دامجة للدراية الإعلامية والمعلوماتية داخل السياسات الوطنية، واستحداث تعليمات وبروتوكولات جديدة، من بينها بروتوكول حماية البيانات الشخصية، لضمان تعزيز ثقافة الوعي والمسؤولية الرقمية، وفي محور بناء القدرات، أوضحت أنها تستهدف طيفاً واسعاً من الفئات، بدءاً من الشباب والفتيات، وصولاً إلى الإعلاميين والبرلمانيين وصانعي السياسات والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ورواد الأعمال والناشطين والمؤثرين، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الدولية وعلى رأسها اليونسكو.
وفيما يتعلق بقياس الأثر على مكافحة التضليل وخطاب الكراهية، أكدت الوزارة أن الاستراتيجية تتضمن مؤشرات واضحة لقياس نتائج البرامج والأنشطة بهدف ضمان الفاعلية وتعظيم التأثير، أما في قطاع التعليم، فأشارت إلى استمرار دمج مفاهيم وكفايات الدراية الإعلامية والمعلوماتية في المناهج المدرسية من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، مع إنجازات واسعة في تطوير مناهج العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية، إلى جانب تدريب المعلمين وتوفير موارد تعليمية وإنشاء أندية مدرسية تعزز التعلم القائم على المشاركة.
كما لفتت إلى أن الجامعات ستشهد توسيعًا تدريجيًا لدمج الدراية الإعلامية من خلال مساقات إلزامية واختيارية، وتطوير مصادر تعليمية متخصصة، وتدريب أعضاء هيئة التدريس، ودعم الأندية الطلابية والمشاريع البحثية لتعزيز التفكير النقدي والمواطنة الإعلامية.
وتعمل الوزارة أيضًا على إطلاق منصة وطنية للتعلم الذاتي في مجال الدراية الإعلامية، تتيح محتوى متنوعًا يناسب جميع الفئات، وتشمل وحدات قصيرة ودورات متقدمة ومساقات متخصصة، مع استخدام الذكاء الاصطناعي لتخصيص المسارات التعليمية وتكييفها مع احتياجات المتعلمين، إضافة إلى أنشطة تفاعلية ودراسات حالة واختبارات قصيرة.
وفي جانب المجتمع المدني ووسائل الإعلام، أكدت الوزارة تبني سياسات تنظيمية داعمة لدمج مفاهيم الدراية في المعايير المهنية، وتمكين المؤسسات الإعلامية من إنشاء وحدات للتحقق من المعلومات، وبث محتوى توعوي متنوع وشامل، إلى جانب دعم المنظمات المحلية عبر برامج بناء قدرات وأدوات تدريبية وأجندة وطنية للمدافعة والحملات.
وفيما يخص مدن الدراية الإعلامية والمعلوماتية، أوضحت الوزارة أنها تعمل على ترشيح ثلاث مدن أردنية لتطويرها كنماذج وطنية قادرة على تعزيز المشاركة المجتمعية وإتاحة مصادر المعرفة ضمن تخطيط حضري مستدام، مع مراعاة العدالة الجغرافية واحتياجات الفئات المهمشة.
أما على صعيد التمويل، فأكدت الوزارة أن الاستراتيجية تعتمد نموذجًا مستدامًا يشمل تمويلًا حكوميًا ومصادر وطنية متنوعة، إضافة إلى التمويل الدولي من الجهات المانحة وعلى رأسها اليونسكو، وتنسجم هذه الجهود مع مشروع التحديث الوطني في محاوره السياسية والاقتصادية والإدارية، من خلال تعزيز الثقة العامة، وتمكين المواطنين من الوصول إلى معلومات موثوقة، وتوسيع المشاركة المجتمعية في النقاشات العامة.
وأكدت الوزارة على استمرار حملات التوعية عبر منصاتها المختلفة، واستثمار النجاح الكبير الذي حققه الأردن في استضافة الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية لعام 2024 لتعزيز الحضور الدولي للمملكة، وتفعيل “خارطة طريق عمّان” لتوسيع الشراكات وبناء الأردن كمركز إقليمي في هذا المجال.
