النوايسة: مستقبل الطلبة يبدأ من التعليم المهني والتقني اليوم
عواد: التعليم المهني هو طريق الأردنيين للخروج من أزمة البطالة والتراجع الاقتصادي
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
في وقت تمضي فيه وزارة التربية بالتوسع في مسار التعليم المهني والتقني، تتزايد الأسئلة حول قدرة هذا التحول على تقليص فجوة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وما إذا كان الأردن يدخل فعليًا مرحلة جديدة من إعداد جيل قادر على مواجهة البطالة والتحولات الاقتصادية.
وبهذا الإطار، أكد خبراء تربويين أن تعزيز هذا المسار بات ضرورة ملحّة، خصوصًا مع ارتفاع معدل البطالة إلى نحو 21 بالمئة، وتزايد الحاجة إلى كوادر تمتلك مهارات تقنية ومهنية قادرة على مواكبة التحولات الرقمية والتطورات المتسارعة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، مؤكدين أن الاعتماد على التعليم الأكاديمي وحده لم يعد قادرًا على تلبية متطلبات الاقتصاد.
وأشاروا خلال حديثهم لـ(صدى الشعب) إلى أن تطوير التعليم المهني يتطلب رؤية متكاملة تشمل تحديث البنية التحتية، وتوفير مختبرات وورش متخصصة، وتطوير المناهج وفق أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى تدريب الكوادر التعليمية، وبناء شراكات حقيقية بين وزارة التربية والقطاع الخاص، لضمان توافق التخصصات مع حاجات السوق وتنفيذ التعليم المزدوج الذي يجمع بين المدرسة ومواقع العمل.
مواءمة مخرجات التعليم وسوق العمل
إلى ذلك قال الخبير التربوي عايش النوايسة إن التوسع في التعليم المهني والتقني بات ضرورة ملحّة في الأردن، نظراً لارتفاع معدل البطالة الذي وصل إلى نحو 21 بالمئة، وهو رقم كبير جدًا وله انعكاسات واضحة على النمو الاقتصادي والحياة الاجتماعية.
وأكد النوايسة خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن أبرز التحديات التي تواجه الأردن تتمثل في المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، الأمر الذي يفرض على مؤسسات التعليم التكيف مع التطورات والتحولات المتسارعة، والتركيز على المهارات التقنية والرقمية المطلوبة في سوق العمل، من خلال تبني نهج تطويري للمسارات التعليمية يقوم على تعزيز المهارات والتطبيقات العملية.
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم سعت خلال السنوات الأخيرة إلى تطوير التعليم وتحسين جودة مخرجاته ومواءمتها مع سوق العمل واحتياجاته المتجددة، من خلال توفير فرص عمل جديدة في المجالات التقنية والمهنية، باعتبار هذه المسارات ركيزة أساسية في بناء جيل مؤهل ومهيأ لتحقيق التنمية المستدامة والتنافسية العالمية، وأطلقت الوزارة مشروعًا نوعيًا بعنوان “BTEC” لتنويع مسارات التعليم بين الأكاديمي والمهني، مع تركيز واضح على الجوانب التطبيقية ودورها المستقبلي في سوق العمل.
وبيّن أن الوزارة بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع “BTEC” في العام الدراسي 2023/2024 بستة مجالات شملت الهندسة والزراعة والتجميل والضيافة والفندقة والأعمال وتكنولوجيا المعلومات، قبل أن تضاف أربعة تخصصات جديدة للمستوى الثاني في العام الدراسي 2024/2025، وهي البناء والمنشآت، والسياحة والسفر، والوسائط الإبداعية، والفنون والتصميم.
وحول البنية التحتية والتجهيزات التقنية، أشار إلى أن تنفيذ التعليم المهني الفعلي يتطلب بيئة تعلم خاصة وبيئة عمل تطبيقية افتراضية، وهو ما دفع الوزارة إلى تطوير مناهج الطلبة من خلال إعداد وحدات دراسية متخصصة في مختلف الحقول، بحيث تتواءم مع البيئة المحلية، بالإضافة إلى اختيار وحدات دراسية مترجمة من مؤهلات دولية، وتزويد التخصصات بإطار دعم متكامل.
وأوضح أن الوزارة عملت على تطوير موارد المعلمين عبر أدلة إرشادية تتماشى مع التخصصات، فضلًا عن الكتب المدرسية المترجمة، الأمر الذي يمهّد لفتح مسار جديد في سوق العمل يرتبط بالحاجات المعاصرة ويسهم في معالجة مشكلة البطالة.
وبين أن نجاح التعليم المهني يتطلب بيئة تكنولوجية متطورة تشمل توفير إنترنت عالي السرعة لتشغيل الأنظمة الذكية بسلاسة، إضافة إلى تجهيز المدارس بالحواسيب اللوحية والسبورات الذكية وأجهزة الواقع الافتراضي (VR)، إلى جانب منصات تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتدريب المعلمين على استخدامها، مبينًا أن ذلك يستوجب مزيدًا من الجهد لتطوير بيئة تعلم تحاكي البيئات العالمية في هذا المجال.
كوادر تعليمية متخصصة وحاجة مستمرة للتطوير
وحول جاهزية الكوادر التعليمية، أكد توفّر كفاءات مؤهلة لدى الوزارة، مشيرًا إلى أنها عملت خلال السنوات الثلاث الماضية على تعيين أعداد كبيرة من المعلمين المختصين في مجالات التعليم المهني، ووفرت لهم برامج تدريب وإعداد مناسبة.
وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التفكير والتجريب المهني المبني على أسس علمية، وتنمية قدرات المعلمين على التفكير السليم واستخلاص النتائج والاطلاع المستمر على المستجدات في المناهج والوسائل التعليمية، بما يرفع مستوى الكفاية المهنية ويعزز تحقيق أهداف التعليم المهني.
تطوير المناهج وربطها بالتحولات الرقمية
وحول المناهج المهنية، أكد ضرورة أن تُطوّر المناهج وفق أفضل الممارسات العالمية، وأن ترتبط بريادة الأعمال وبحاجات البيئة المحلية، مع مرونة تسمح بمراجعتها وتحديثها بشكل دوري وإدخال التعديلات اللازمة.
وأشار إلى ضرورة إكساب طلبة المسارات المهنية مهارات التفكير العليا، وخاصة التفكير الإبداعي، وتعليمهم كيفية الاستفادة من مصادر الإنترنت بطريقة إيجابية، من خلال محاكاة المشاريع الرائدة لتعزيز فكر ريادة الأعمال لديهم، لافتًا إلى أهمية وجود معلم مختص قادر على تقديم هذا المحتوى في بيئة تعليمية تسمح بحرية التعبير والنقاش والتعلم النشط.
وبيّن أن التحديات التي تواجه تنفيذ هذه المناهج تشمل مجموعة عناصر، أبرزها معلمون غير مؤهلين بشكل كافٍ، وبيئة تعليمية غير مهيأة، وضعف قناعات الطلاب، إضافة إلى ضعف دور الأسرة والتسارع الرقمي الكبير، ما يستوجب تقديم محتوى عصري وتدريبًا متخصصًا للمعلمين وتطوير أساليب تقييم حديثة.
شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لتعزيز التعليم المزدوج
وأكد أهمية الشراكة بين وزارة التربية والقطاع الخاص لضمان توافق التخصصات المهنية مع حاجات السوق وتنفيذ التعليم المزدوج، مبينًا أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل بين التعليم وسوق العمل، من خلال توفير الموارد المالية والخبرات العملية التي تعزز جودة التدريب.
وأشار إلى أن القطاع الخاص ينقل احتياجات السوق مباشرة إلى المؤسسات التعليمية، ما يضمن إعداد كوادر قادرة على تلبية متطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية، مؤكدًا أن الأردن يعاني تحديًا كبيرًا في العلاقة بين التعليم وفرص العمل، لا سيما فيما يتعلق بالجانب المهني والتطبيقي.
وأوضح أن ارتفاع البطالة يفرض على المؤسسات التعليمية التركيز على المهارات التقنية والرقمية المطلوبة في سوق العمل في القطاعين العام والخاص، وتبنّي نهج تطويري للمسارات التعليمية يرتكز على التطبيقات العملية.
وبيّن أن تحقيق شراكة فاعلة يتطلب تجاوز فجوة واضحة بين احتياجات السوق ومخرجات التعليم، وبناء برامج مهنية مرنة وشراكات استراتيجية طويلة الأمد، إضافة إلى تنسيق فعال بين الوزارة والقطاع الخاص لضمان استدامة هذه الشراكات.
تخصصات جديدة تلبي متطلبات المستقبل
وأشار إلى أن تطوير التعليم المهني في الأردن جاء استجابة لتوجهات المشروع الملكي للتحديث الاقتصادي، حيث بدأ تطبيق نظام “BTEC” في العام الدراسي 2023/2024 بستة تخصصات رئيسية هي الهندسة والأعمال وتكنولوجيا المعلومات والفندقة والضيافة والتجميل والزراعة، وقد التحق بها نحو 17 ألف طالب وطالبة.
وأضاف أن الوزارة واصلت تطوير البرنامج عبر إضافة تخصصات في الوسائط الإبداعية والفنون والتصميم والسفر والسياحة والبناء والإنشاءات والرعاية الصحية واللياقة البدنية، قبل أن تعلن هذا العام عن إدخال تخصصات جديدة تشمل رعاية الطفولة المبكرة وهندسة الطيران والألعاب الإلكترونية.
وأوضح أن استحداث هذه التخصصات جاء استجابة لاحتياجات سوق العمل المستقبلية، فالتخصصات الجديدة تسد فجوات حيوية، مثل الحاجة إلى كوادر مؤهلة في الطفولة المبكرة، وبناء قدرات وطنية متخصصة في هندسة الطيران وخدمات الطائرات والطائرات المسيّرة، وتعزيز اقتصاد المعرفة عبر تخصص الألعاب الإلكترونية.
وأشار إلى أن نجاح التخصصات السابقة شجع الوزارة على المضي في تطوير البرنامج ومواءمته مع سوق العمل، خاصة أن نظام “BTEC” يتميز بتطوير مهارات التعلم الذاتي، وتعزيز التعلم القائم على الكفايات، وزيادة الساعات التطبيقية، والاعتماد على التقييم عبر الإنجازات والمهام، ما يهيئ الطلبة لمهن المستقبل.
وأكد أن النظام يمثل خطوة مركزية لرفع نسبة الالتحاق بالتعليم المهني والتقني إلى 50 بالمئة، من خلال برنامج تكاملي يجمع بين الجانب النظري والعملي ويمنح شهادة تؤهل الطلبة لدخول سوق العمل أو استكمالهم للدراسة الجامعية.
تصحيح الصورة النمطية ودور الأسرة والإرشاد المدرسي
وأكد أن تحسين النظرة المجتمعية لهذا المسار يتطلب حراكًا مجتمعيًا متكاملاً يبدأ بإعادة تشكيل قناعات أولياء الأمور، بحيث يُنظر إلى التعليم المهني على أنه مسار للريادة والاستقلال المالي، وليس ملاذًا لضعاف التحصيل.
وأشار إلى أن الحل الجذري يكمن في تحويل المدارس إلى بيئات استكشافية تتيح للطلبة تجربة المهن عمليًا، وربط المناهج بمتطلبات سوق العمل التقنية المتجددة، إلى جانب توفير بيانات واضحة للأهالي حول جدوى هذه التخصصات ودخلها المرتفع.
وأكد أن الطالب عندما يدرك قيمة “ذكائه الحرفي” ويحظى بالدعم الأسري المناسب، فإنه سيختار المسار المهني عن قناعة وشغف، ما يجعل هذا المسار خيارًا واعيًا يتوافق مع قدراته وطموحاته المستقبلية.
تحديات الموارد والبنية التحتية
من جهته أكد الخبير التربوي حسام عواد أن توجه وزارة التربية والتعليم نحو التوسع في مسار التعليم المهني والتقني يأتي استجابة مباشرة للواقع الاقتصادي الذي يفرض البحث عن الكفاءات والمهارات بدلاً من الاعتماد على الشهادات فقط، مبينًا أن التضخم الكبير في الإقبال على الدراسة الأكاديمية خلال السنوات الماضية أدى إلى وجود فائض واسع من الخريجين في السوق المحلي.
وقال عواد، خلال حديثه لـ”صدى الشعب”، إن هذا الفائض يتطلب وجود حالة انتعاش اقتصادي كبيرة لاستيعابه، الا أن الاقتصاد الأردني في هذه الفترة لا يمر بمثل هذا الانتعاش، بل يشهد حالة من التراجع، ما يجعل من الضروري الاتجاه نحو التعليم المهني الذي يمكن الشباب من الاعتماد على أنفسهم وقدراتهم العملية بدل انتظار الوظائف الحكومية أو فرص القطاع الخاص المحدودة.
وأضاف أن التعليم المهني يفتح أمام الشباب المجال لامتلاك المهارات التي تمكنهم من تولّي مسؤولية حياتهم العملية، سواء بالعمل مباشرة في المهنة أو عبر افتتاح مشاريع صغيرة تُمكّنهم من تأمين معيشتهم، مشيراً إلى أن هذا النوع من التعليم يوفر للطلبة مسارات وخيارات مهنية وتقنية متعددة، لا تقتصر على التخصصات التقليدية، بل تمتد إلى مجالات حديثة تشمل الذكاء الاصطناعي والبرمجة والتصميم والتسويق الإلكتروني والمهارات المالية.
ولفت إلى وجود تحديات كبيرة في ما يتعلق بالبنية التحتية للمدارس المهنية، موضحًا أن نظام المسارات المهنية ما يزال نظاماً جديداً، وأن العديد من الفروع المطروحة حديثة وتتطلب تعديلات واسعة في بيئة المدارس وتجهيزاتها.
وبيّن أن المدارس بحاجة إلى مختبرات ومشاغل ومعامل وحواضن تدريبية، بالإضافة إلى إنشاء مدارس جديدة متخصصة في التعليم المهني، مشدداً على أهمية توفير بيئة حديثة تحاكي ظروف العمل الفعلية وتساعد الطلبة على اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل.
التدريب والكوادر التعليمية
وأشار إلى أن الكوادر العاملة في التعليم المهني تحتاج إلى مزيد من التدريب والتأهيل، خصوصاً مع استحداث مسارات جديدة تتطلب خبرات عملية متقدمة، مؤكداً ضرورة تمهير المعلمين لتمكينهم من إعداد طلبة قادرين على أداء المهام في تخصصاتهم بكفاءة عالية.
وفي ما يتعلق بالمناهج، أوضح أن المناهج المهنية المعتمدة حالياً مستفاد منها من مناهج شركة “بي تك” البريطانية، وهي مناهج جاهزة ومتقدمة، إلا أنها تحتاج إلى إعادة صياغة لتتواءم مع البيئة الأردنية، بحيث يكتسب الطالب معرفة بالتشريعات القانونية والضريبية والمالية المحلية، إضافة إلى مهارات التسويق والاستهداف المرتبطة بظروف السوق الأردني.
وأضاف أن امتلاك الطالب لمهارات التسويق الإلكتروني يمنحه القدرة على تقديم خدماته عبر الإنترنت واستهداف أسواق خارج الأردن، ما يفتح أمامه آفاقاً اقتصادية أوسع.
وشدد على أهمية بناء شراكات حقيقية بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الإقبال على التعليم المهني يمكن أن يرتفع بشكل كبير إذا أثبتت المسارات الجديدة قدرتها على تخريج طلبة قادرين على أداء المهام المطلوبة في سوق العمل.
وأوضح أن على القطاع الخاص مسؤولية مجتمعية تتمثل في تدريب الطلبة وتوفير فرص التعاون والتعاقد معهم، عبر شراكات واتفاقيات مع الوزارة، يمكن أن تشارك فيها مؤسسات مثل غرفة صناعة عمان وغرفة تجارة عمان والنقابات المهنية والمدن الصناعية.
وبيّن أن التخصصات المهنية المطروحة حالياً تشمل مساقات تتواءم مع حاجة السوق الأردني، مثل التسويق الإلكتروني، البرمجة، التصميم، تصميم الأزياء، وغيرها من التخصصات التي تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية المتنوعة.
وأشار إلى أن النظرة المستقبلية تذهب بشكل متزايد نحو الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن المسارات المهنية التي تطرحها الوزارة حالياً مناسبة ومتناغمة مع متطلبات سوق العمل.
تغيير الصورة النمطية عبر قصص النجاح
وحول الصورة النمطية تجاه المسار المهني، أكد أن تغييرها يتطلب التركيز على بناء قصص نجاح من الدفعات الأولى والثانية من طلبة المسار المهني، بحيث يظهر للمجتمع أن هؤلاء الطلبة قادرون على العمل والتدريب واستكمال مساراتهم الأكاديمية والتطبيقية بثقة وكفاءة.
وقال إن إثبات قدرة هؤلاء الطلبة على تأمين مستقبلهم من خلال المهن التي تعلموها سيكون له أثر كبير في تغيير النظرة السائدة تجاه التعليم المهني.
وأكد على الحاجة إلى مزيد من الإرشاد المهني، والبرامج التوعوية، والملتقيات والمحاضرات وورش العمل، لتعزيز توجه الطلبة نحو التعليم المهني وتوضيح مزاياه، بما يسهم في توجيه الشباب نحو مسارات إنتاجية قادرة على خلق الفرص وتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني.
