صدى الشعب _ أسيـل جمال الطـراونة
أكد نقيب تجار ومنتجي الأثاث شرف الهياجنة لـ”صدى الشعب” أن حركة سوق الأثاث ما تزال ضعيفة للغاية، مبينًا أن الجمعة البيضاء قد تنشّط الطلب قليلًا، إلا أن المجمل العام يعكس حالة ركود واضحة.
وأوضح أن الأسباب الرئيسية لهذا التراجع تتمثل في قلة السيولة بين أيدي المواطنين إلى جانب الزيادة الكبيرة في المعروض داخل السوق.
وبين الهياجنة أن الأسواق تشهد اليوم عرض كميات كبيرة من الأثاث والسجاد، بعضها يُباع مباشرة من المناجر والمشاغل إلى المستهلك.
ولفت إلى أن معظم هذه المشاغل والمعارض غير مرخصة وغير مسجلة في الضمان أو الضريبة، ما يجعل عملها عشوائيًا ويمسّ التجار الملتزمين بشكل مباشر.
وأضاف أن انتشار هذا البيع غير المنظّم أثّر بقوة في حركة الشراء، وخلق حالة من المنافسة غير العادلة انعكست سلبًا على القطاع بأكمله.
من جانبه، قال عضو غرفة تجارة عمان لقطاع الألبسة أسعد القواسمي لـ”صدى الشعب” عن طبيعة الجمعة البيضاء، موضحًا أنها آخر جمعة من شهر تشرين الثاني وتشهد اهتمامًا كبيرًا من المستهلكين والتجار على حدّ سواء.
وقال إن التجار عادة يستعدون لها بإستراتيجيات مختلفة، إلا أن بداية موسم الشتاء لا تناسب الكثيرين لتقديم تخفيضات، لكون الأرباح في بدايات المواسم تختلف عن نهاياتها. ولهذا، فإن جزءًا كبيرًا من التجار يفضلون عدم المشاركة في التخفيضات في هذا التوقيت.
وأشار القواسمي إلى أن التخفيضات الأكبر تظهر عادة لدى الشركات ذات العلامات التجارية العالمية، التي لديها ارتباط مباشر مع شركات أم خارج الأردن، حيث تنظّم هذه الشركات عملية التخفيضات ضمن إستراتيجيات محددة تمتد ليوم أو أكثر، ولذلك فإن المولات التجارية تشهد الحركة الأبرز، مقارنة بالمناطق الشعبية مثل حي نزال وجبل الحسين.
وفيما يتعلق بالتحديات، أوضح القواسمي أن ضعف السيولة بين أيدي المواطنين يعد العامل الأكثر تأثيرًا على القوة الشرائية، حتى في وجود تخفيضات الجمعة البيضاء.
كما لفت إلى أن المنافسة الشديدة مع الطرود البريدية والبيع الإلكتروني أسهمت في تراجع الإقبال على المتاجر التقليدية، نظرًا لتعدد العروض على المنصات الإلكترونية.
وبين القواسمي أن التكاليف التشغيلية المرتفعة –من شحن ومواد خام وضرائب ورسوم جمركية– تضع ضغطًا كبيرًا على التاجر، خصوصًا مع تزامنها مع ضعف الأسواق. ولذلك تطالب الغرفة دائمًا بتخفيض الرسوم الجمركية والضريبة عند ارتفاع أسعار المواد عالميًا، للحفاظ على التوازن الاقتصادي وقدرة المؤسسات التجارية على الاستمرار.
وأشار إلى أن المستهلك اليوم أصبح أكثر وعيًا بفضل انتشار وسائل التواصل والبحث الإلكتروني، مما يتيح له مقارنة الأسعار ومعرفة أفضل العروض قبل اتخاذ قرار الشراء. أما بخصوص الأسعار، فأكد القواسمي أنها مستقرة عمومًا خلال العامين إلى الثلاثة الماضية، مع وجود انخفاض يصل إلى 10% نتيجة المنافسة الكبيرة بين التجار وبين البيع الإلكتروني والطرود البريدية.
