صدى الشعب – حسّم النائب حسين العموش الجدل الدائر بين الأردنيين، حول وجود مشروع لعفو عام قريب، و أكد العموش أن البرلمان يواصل المطالبة بإصدار عفو عام، مشيراً إلى أنه تم تقدّيم عدة مذكرات للحكومة بهذا الشأن، من بينها مذكرة حظيت بتوقيع 104 نواب، إضافة إلى مذكرة خاصة قدمها نواب كتلة جبهة العمل الإسلامي.
وبيّن العموش أنه تواصل شخصياً مع رئيس الوزراء، د. جعفر حسان، ووزير الداخلية، مازن الفراية، إلا أن الملاحظات التي تم نقلها تشير إلى عدم وجود عفو عام قريب.
وأوضح أن الحكومة تبرّر موقفها بأن العفو العام الأخير لم يمضِ عليه وقت طويل، وأنه لا يُراد تحويل العفو إلى نهج سنوي يدفع الأفراد للاعتماد على احتمالية صدوره، مما قد يثنيهم عن دفع المخالفات والالتزامات الأخرى.
وأكد العموش أن الحكومة بحاجة إلى تفهم الأوضاع المعيشية للمواطنين في ظل الضغوط الحالية، مشيرًا إلى أن العفو أصبح مطلبًا شعبيًا يتصدر اهتمامات المواطنين، ودعا الحكومة إلى إجراء استفتاء شعبي لمعرفة موقف الأردنيين، معتبرًا أن 80% منهم أو أكثر سيدعمون إصدار عفو جديد. وأضاف أن هناك ما يُعرف بـ”القانون الملحق بقانون العفو العام” والذي يتيح شمول قضايا لم يغطيها القانون السابق، موضحًا أن النواب قد يعملون على هذا المسار إذا استدعت الحاجة.
