صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
قال منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة (ذبحتونا) فاخر دعاس، إن مشروع نظام مُعدِّل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2025، الذي وافقت عليه الحكومة، يتضمن تعديلات إيجابية تتعلق بزيادة عدد المقاعد المخصصة لمنح الأوائل رغم محدوديتها، ورفع النقاط المخصصة للجانب الأكاديمي، إضافة إلى توسيع دائرة الأوضاع الاقتصادية لتشمل حالات مثل ربّ الأب الذي لديه إعاقة وغيرها، وهي تعديلات اعتبرها خطوات تُسجَّل لوزارة التعليم العالي والحكومة.
وبيّن دعاس خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن التعديلات، رغم أهميتها، لا توفر الحل الجذري اللازم لضمان حق التعليم للمواطنين، مشيرًا إلى أن الرسوم الجامعية ترتفع بشكل كبير، وأصبحت فوق إمكانيات المواطنين، بما في ذلك الفئات المتوسطة، ما يستدعي توسيع شريحة الطلبة المستفيدين من صندوق دعم الطالب بالتوازي مع السماح للجامعات برفع الرسوم.
وأوضح أن نطاق الاستفادة من الصندوق ينبغي أن يشمل السواد الأعظم من طلبة التنافس، وأن تصل التغطية إلى ما يفوق 90 بالمئة وربما إلى 100 بالمئة، لافتًا إلى أن بقاء هذه الشريحة محدودة يطرح علامة استفهام جدية، خصوصًا مع وصول رسوم الساعة التنافسية في كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية وجامعة مؤتة إلى 150 دينارًا، وهو ما يجعل من الصعب على المواطن العادي توفير كلفة دراسة ابنه الذي حصل على معدل 96 بالمئة.
ارتفاع الرسوم الجامعية يقلّص المنح والقروض الحكومية
وأشار إلى أن الصندوق، بصيغته الحالية، لا يحقق الغاية منه، وأن مشروع النظام لم يتطرق إلى حجم الزيادة في دخل الصندوق مقارنة بزيادة الرسوم الجامعية، فيما يؤدي ارتفاع الرسوم إلى تقليص عدد المقاعد المخصصة للمنح والقروض، ما يستوجب زيادة ميزانية الصندوق وتعزيز الدعم الحكومي له.
وقدّر أعداد الطلبة المتقدمين للمنح والقروض بنحو 80 ألف طالب، في حين تتراوح أعداد المقبولين بين 50 و45 ألفًا، وتنخفض في بعض الدورات إلى 35 ألفًا، معتبرًا أن هذه الأرقام لم تعد مقبولة.
ورأى أن الحد الأدنى المطلوب هو قبول 70 ألف طالب ممن يستوفون الشروط، ويحصلون على معدل فوق المقبول، ولا توجد بحقهم إنذارات أكاديمية، ويدخلون في فئة التنافس، على اعتبار أن الدعم الحكومي سواء كان منحة أو قرضًا هو حق لهذه الفئة.
وأضاف أن ثلثي مخصصات الصندوق تُمنح على شكل قروض وليس منحًا، وأن الحكومة تسترد المبالغ في النهاية من دون فوائد، وهو ما يبرز الحاجة إلى توسيع شريحة المستفيدين وضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد من الطلبة.
وأكد أهمية طرح مشروع النظام ومسودته للرأي العام قبل إقراره، لإتاحة المجال أمام تقديم الملاحظات، مبينًا أن الحملة لم تتمكن حتى الآن من الحصول على نسخة من المشروع، وأن كل ما يطرح من ملاحظات يستند إلى التسريبات وليس إلى نص رسمي متكامل.
يذكر أن مجلس الوزراء قرَّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنيَّة الرسميَّة لسنة 2025؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات اللازمة، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وبموجب التعديلات المقترحة، ستتمّ زيادة عدد المنح الكاملة المخصصة للطلبة أوائل الألوية بحيث يخصص لكل لواء ثماني منح كاملة بدلاً من ست منح، بالإضافة إلى التوسُّع في الحالات الإنسانيَّة من خلال شمول حالات الإعاقة لرب الأُسرة ضمن المعايير التي تتيح للطالب الاستفادة من المنح، شريطة أن يكون حاصلاً على البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتضمَّن مشروع النظام تخصيص 5 بالمئة من المنح الجزئية والقروض المقدمة من الصندوق، للطلبة الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من المكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم في كل لواء.
وبموجب النظام، ستكون العلامات المخصَّصة للتنافس بين الطلبة للحصول على المنح التي يخصِّصها الصندوق بواقع 1000 علامة، يُخصَّص منها 400 علامة للوضع الأكاديمي للطالب، و300 علامة للمسجَّلين في صندوق المعونة الوطنية، و200 علامة لمن لديهم إخوة في الجامعات بحد أقصى أخوين، بالإضافة إلى 100 علامة لموقع سكن الطالب بالنسبة للجامعة التي يدرس فيها الطالب (25 علامة في حال كان موقع سكنه داخل اللواء الذي تقع فيه الجامعة، و50 علامة لمن يقطنون خارج اللِّواء، و75 علامة لمن يقطنون في المحافظات الأخرى، و100 علامة لمن يقطنون في احدى المحافظات خارج الإقليم).
