أكدت مصادر رسمية لـ(صدى الشعب) عن وجود توجه حكومي جدي لتحويل عدد من المحللين الاقتصاديين والماليين إلى القضاء، بعد تداولهم أرقاماً مجتزأة وغير دقيقة تتعلق بالدين العام والاقتراض، ما أدى، وفق نفس المصادر، إلى إثارة الرأي العام بغير حق.
وفي وقت سابق، أكد أحد الوزراء أن عدداً من هؤلاء المحللين يقدّمون نسباً ومعلومات مغلوطة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل، الأمر الذي يساهم في تشويه الواقع الاقتصادي ويؤثر على صورة الدولة أمام المؤسسات الدولية.
وبحسب معلومات فإن التحرك نحو القضاء يهدف إلى ردع كل من يقدّم بيانات اقتصادية دون التحقق من دقتها، وضمان أن تكون المعلومات الصادرة حول الدين العام وغيرها من الملفات الحساسة محصورة في مصادرها الرسمية والمعتمدة.
وأكد الوزير أن الحكومة لا تخفي أي بيانات بشأن المديونية أو غيرها، مشيراً إلى أن مصالح الدولة وصورتها المالية تتقدم على تصريحات غير مدروسة قد تُبنى على اجتزاء أو سوء فهم للأرقام.
