صدى الشعب – كتبت نور الدويري
يرسل الأردن اليوم رسائل سياسية وأمنية عميقة تعكس مرحلة إعادة تموضع استراتيجي في ضوء التحولات التي كشفتها حرب غزة، والتي لم تكن مجرد مواجهة عسكرية، بل محطة مفصلية أعادت رسم ملامح الإقليم.
فقد أظهرت الحرب هشاشة المنظومة السياسية والاجتماعية داخل إسرائيل، وعمّقت الانقسام الداخلي، ما جعل خيار “حل الدولتين” أكثر تعقيدًا بل مستحيلا وفقا لخبراء، وأدى إلى بروز فصائل المقاومة وعلى رأسها حركة حماس كلاعب مركزي يعيد صياغة معادلة القوة في المنطقة.
ورغم التباينات في المواقف العربية تجاه الحرب، فإن
الفصائل الفلسطينية استطاعت فرض واقع جديد على الأرض، وأجبرت المجتمع الدولي على إعادة التفكير في مسار الصراع، ولم تستطع إسرائيل قلب الرأي العام على حماس من خلال تحميلها وزر هذه الحرب بغض النظر عن الرأي السياسي حيث أن الرأي العام والشعبي ظل متمسكا بغير ذلك مما كاد بدفع إسرائيل لمزيد من العزلة ولربما تسببت حدب غزه اليوم في ظهور سلوك اجتماعي مختلف عن ذي قبل إذ أدى هذا التطور لدفع دول المنطقة، ومنها الأردن، إلى مراجعة حساباتها السياسية والأمنية، والتعامل بواقعية أكبر مع موازين القوى الجديدة.
وفي المقابل، تمسكت واشنطن بدعمها اللامحدود لإسرائيل، دون ممارسة ضغط فعلي نحو وقف الحرب أو إطلاق مسار سياسي واقعي، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف الأردنية التقليدية من تداعيات هذا الصراع على أمن المملكة وهويتها الوطنية.
ورغم أن هذه التهديدات لا تُطرح رسميًا، إلا أنها تبقى حاضرة في التفكير الاستراتيجي الأردني كأحد محددات السياسة والأمن الوطني.
أما على الصعيد الإقليمي، فإن تصاعد التوتر في سوريا ولبنان وتبدّل موازين القوى في الإقليم، دفع الأردن إلى مراجعة شاملة لاستراتيجيته السياسية والأمنية، في إطار رؤية ملكية واضحة تهدف إلى حماية الاستقرار الداخلي، وتنويع التحالفات، وفتح آفاق تعاون جديدة مع دول شرق آسيا واليابان، بما يعزز استقلالية القرار الأردني سياسيًا واقتصاديًا.
وفي هذا السياق، تأتي تحركات الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني كجزء من سياسة متوازنة تضع مصلحة الأردن فوق كل اعتبار، وتسعى إلى تموضع جديد يضمن لعمان مرونة أكبر في علاقاتها الخارجية واستدامة دعمها الاقتصادي.
لكن هذا التموضع الخارجي يحتاج إلى جبهة داخلية قوية ومنظمة سياسيًا، اذن ماذا نحتاج اليوم؟
مع التوجه نحو التحديث السياسي، بات من الضروري على الأحزاب الأردنية التقاط هذه التحولات ترجمتها في الداخل وتحويلها إلى عمل حزبي فعّال يقدّم مشاريع وبرامج واقعية تنسجم مع التموضع الاستراتيجي الجديد للأردن.
إذ إنّ على الأحزاب أن تُركّز على الجبهة الداخلية من خلال وجودها في مجلس النواب، وأن تعزز دورها في الرقابة والتشريع، بما يترجم توجيهات خطاب العرش إلى واقع يلمسه المواطن في حياته اليومية.
ذلك يتطلب العمل على ملفات اقتصادية واجتماعية ملموسة، مثل: تطوير منظومة التدريب المهني والتقني، وتمكين ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، وتحفيز الصناعات الوطنية ودعم الإنتاج المحلي، ومراجعة الإدارة التجارية وإقرار تشريعات قوية مثل قانون الإدارة المحلية بما يضمن عدالة التنمية في المحافظات.
إنّ توحيد الجهود الوطنية خلف هذه الأهداف يشكل صمام الأمان الحقيقي للاستقرار الأردني، ويجعل من التحديث السياسي والاقتصادي مسارًا متكاملًا يعزز ثقة المواطن بدولته، ويقوي موقف الأردن الإقليمي كدولة محورية تتعامل مع العالم بثقة واستقلالية.
ومن زاوية أخرى، فإن المناكفات السياسية على منصات التواصل الاجتماعي تعكس اليوم حالة من التذبذب الفكري والسياسي، قد تؤثر سلبًا في وعي الشباب، وتضعف قدرتهم على قراءة المشهد الوطني بموضوعية.
هذه المناكفات تقودها في كثير من الأحيان فرق سياسية أو مجموعات نخبويّة بعيدة كل البعد عن الصالونات السياسية الحقيقية، إذ تتحرك بدوافع تصفية مصالح أو تسجيل مواقف آنية، لا تخدم الحوار الوطني ولا تراعي عمق الدولة الأردنية ودورها الأمني الحساس في هذه المرحلة.
ولذلك، فإنّ مواجهة هذا التذبذب تتطلب تعزيز الوعي الوطني، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، ودعم خطاب سياسي ناضج يواكب التحولات الإقليمية دون انفعال أو مزايدة.
اذن الأردن يقف اليوم عند نقطة تحول دقيقة حيث انه يوازن بين ثباته الأمني واستقلالية قراره السياسي، وبين ضرورة تجديد أدواته الداخلية من أحزاب واقتصاد وتشريع.
ويبدو ان نجاح المملكة في تحقيق هذا التوازن سيشكل ملامح حضورها الإقليمي في العقد القادم، ويجعلها مركز ثقل عربي في بيئة متغيرة، شرط أن تبقى الجبهة الداخلية متماسكة وواعية لحجم التحديات والفرص معًا.
