النوايسة: حجم الانتاج السنوي لقطاع الانشاءات 1.7 مليار دينار وتصدّر 10% فقط للأسواق الخارجية
صدى الشعب – ميس اسامة
أكد ممثل قطاع الإنشاءات في غرفة تجارة الأردن المهندس إبراهيم النوايسة، أن قطاع الإنشاءات يعد من أكثر القطاعات الحيوية أهمية في حركة الاقتصاد الوطني، نظرًا لدوره الكبير في تحريك عجلة النمو وتشغيل الأيدي العاملة في المملكة.
وقال النوايسة خلال حديثه لـ”صدى الشعب”، إن مساهمة قطاع الإنشاءات في الناتج المحلي الإجمالي بلغت قبل جائحة كورونا ما نسبته بين 7 إلى 8 بالمئة، إلا أنها تراجعت بشكل ملحوظ بعد الجائحة واستمر التراجع حتى يومنا هذا، لتصل مساهمة القطاع إلى ما يقارب نصف ما كانت عليه سابقًا.
وأضاف أن القطاع يُعد من أكبر القطاعات المشغلة للأيدي العاملة في الأردن، سواء كانت متخصصة ومدرّبة أو غير مدرّبة، إذ تصل نسبتها إلى نحو 11 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في المملكة، موزعة على أكثر من 140 مهنة مرتبطة بقطاع الإنشاءات، ما يوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من خلال المهن والصناعات المرتبطة به.
وأشار إلى أن القطاع يواجه العديد من التحديات المفاجئة التي تؤثر على أدائه واستدامته، من أبرزها البيروقراطية الإدارية وتأخير إصدار تراخيص الإنشاءات، ما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع وبالتالي تأخير دورة رأس المال للمستثمرين.
وبيّن أن من بين التحديات كذلك ارتفاع الفائدة على القروض السكنية، رغم أن هذه القروض مكفولة بنسبة 100 بالمئة من قيمة العقار، إضافة إلى ضعف التوسع في البنية التحتية لدى أمانة عمان الكبرى والبلديات والأطراف، الأمر الذي يحدّ من انتشار مشاريع الإسكان ويجعلها منحصرة داخل المدن التي تعاني من ارتفاع غير مبرر في أسعار الأراضي.
وأوضح أن عدم ثبات التشريعات والإعفاءات يشكل مصدر قلق للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، وخاصة في ما يتعلق بقطاع الشقق السكنية، إلى جانب وجود تخبط في الإجراءات القانونية والمالية مثل قرار عدم حبس المدين وضعف قوة الأوراق المالية، وهو ما انعكس سلبًا على القطاع التجاري ومنه قطاع الإنشاءات.
وأشار إلى أن حجم الإنتاج السنوي في قطاع الصناعات الإنشائية الأردنية يتراوح بين 1.6 إلى 1.7 مليار دينار، إلا أن النسبة الأكبر من الإنتاج تُستهلك محليًا، حيث لا تتجاوز الصادرات 10 بالمئة من إجمالي الإنتاج، وتوجَّه بشكل رئيسي إلى فلسطين وسوريا، مبينًا أن هذه النسبة تُعد متواضعة مقارنة بالإمكانات المتاحة، وذلك بسبب ارتفاع كلف الإنتاج والطاقة والضرائب والرسوم وكلف استقدام الأيدي العاملة من الخارج، رغم وجود أسواق أخرى بتكاليف أقل.
ولفت إلى أن القطاع الأردني ساهم على مدى السنوات الماضية في تزويد الدول المجاورة، خصوصًا العربية منها، بالعديد من الكفاءات الفنية المدربة في الأردن، وعلى رأسها المهندسون والفنيون المؤهلون في مجالات الإنشاء المختلفة.
وأكد أن تمويل البنوك يشكل عاملًا مهمًا في تطوير أعمال قطاع الإنشاءات، إلا أن ذلك يتطلب أن تكون الفوائد معقولة، وألا تُفرض كفالات وضمانات مبالغ فيها على المستثمرين أو المشترين، مشيرًا إلى أن تطور القطاع يرتبط بالإجراءات الحكومية المتخذة، سواء في ما يتعلق بتوفير البنية التحتية، أو تقليل البيروقراطية وتكاليف الترخيص، أو من خلال تدخل الحكومة لدى البنوك لتسهيل التمويل، ودعم صادرات القطاع إلى الدول المجاورة، خاصة سوريا والعراق.
وأكد على أن هذه التحديات تتطلب معالجة جادة وشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، لضمان استدامة قطاع الإنشاءات وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية.
