صدى الشعب – بقلم : فيصل تايه
مع تتعاظم التحديات الاقتصادية والاجتماعية ، يظل التعليم في الأردن حجر الزاوية الذي يبنى عليه مستقبل الوطن، ورافعة أساسية لمشروعه التنموي ، ومن هذا المنطلق، جاءت الخطوات الحكومية الأخيرة من خلال قرار مجلس الوزراء يوم أمس لتؤكد أن دعم الطالب لم يعد مجرد التزام إداري أو بنداً في الموازنة، بل هو خيار وطني يعكس إيمان الدولة بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأجدى والأبقى ، فقد برزت خطوة دولة رئيس الوزراء بإعطاء مشروع تعديل نظام صندوق دعم الطالب صفة الاستعجال كرمز واضح لجدية الدولة في التعامل مع قضايا التعليم، وإصرارها على سرعة اتخاذ القرار لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في الوقت المناسب، ما يعكس أن دعم الطالب أولوية وطنية قصوى .
إن منح صفة الاستعجال لهذا القرار يؤكد حرص الحكومة على الاستجابة الفورية للاحتياجات الملحة للطلبة، ويجعل عملية تطبيق النظام المعدل مسألة عملية وفعالة ، فهذه الخطوة ليست مجرد إجراء شكلي، بل رسالة لكل طالب أردني بأن الدولة تقف إلى جانبه، وتعمل على تمكينه ومساندته في مسيرته التعليمية، بما يضمن العدالة والكفاءة في توزيع الدعم.
لقد حرصت الحكومة على وضع معايير دقيقة وموضوعية لتقييم المستفيدين من الدعم، بما يعكس أعلى مستويات الشفافية والعدالة في التوزيع، ويضمن وصول الدعم إلى كل طالب مستحق دون أي تحيز أو تمييز ، اذ ان كل قرار يتخذ في هذا الإطار قائم على مبادئ واضحة ومحددة، بحيث يتساوى فيه الجميع أمام فرصة الاستفادة، وتتاح لكل طالب الفرصة الكاملة لتحقيق طموحه العلمي دون أن تعيقه الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية ، فتلك المعايير ليست مجرد آليات إجرائية، بل تمثل التزام الدولة العملي بالمساواة والإنصاف، وتأكيدها على أن كل دعم يُقدم هو حق للطالب المستحق وركيزة أساسية لنهضة وطنية متكاملة.
من الملاحظ ان التعديل شمل توسيع نطاق الدعم ليشمل الأوائل والحالات الإنسانية بشكل أوسع، بما في ذلك الأسر التي لديها أفراد ذوو إعاقة، ليكون الدعم شاملاً وعادلاً لكل مستحق ، حيث تعكس هذه الخطوة حرص الحكومة على عدم استثناء أي طالب يستحق، وعلى منح كل شاب وشابة الفرصة الكاملة للتمكن من متابعة تعليمهم دون أن تعيقهم الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية ، حيث هذا التوسيع ليس مجرد زيادة في عدد المستفيدين، بل هو تأكيد عملي على التزام الدولة بالمساواة والشمولية، وتهيئة بيئة تعليمية منصفة تمنح كل طالب حقه في التعلم والتميز ، بما يعزز الثقة بين المواطن والدولة ويجعل من التعليم أداة حقيقية للتمكين والنهضة الوطنية.
إن هذه الخطوات تأتي انسجاماً مع الرؤية الوطنية التي يدعمها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ، والتي تؤكد أن الاستثمار في التعليم والإنسان يمثل أساس النهضة والتقدم، وأن كل قرار يتم اتخاذه يعكس حرص الدولة على تمكين الشباب وإتاحة الفرص العادلة لهم ، وأن الطالب الأردني ليس مجرد متلق للدعم ، بل شريك أساسي في مسيرة التنمية الوطنية، حيث الاستثمار في تعليمه هو استثمار في مستقبل الوطن ، فالدعم الحكومي يعكس إدراك الدولة لأهمية التعليم كوسيلة لتحقيق المساواة وتمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في بناء مجتمعهم، بما يضمن إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة.
كما يعكس هذا التوجه انسجام الخطط التنفيذية مع الأولويات الوطنية، حيث تجتمع المبادرة والسرعة في اتخاذ القرارات مع الحرص على العدالة والكفاءة، لتكون كل خطوة في التعليم خطوة نحو تمكين الشباب وبناء الإنسان قبل العمران ، فالدعم المقدم اليوم ليس مجرد مساعدة مالية، بل رسالة واضحة بأن المستقبل يبنى بالعلم والمعرفة، وأن الشباب هم الركيزة الأساسية لكل تقدم ونهضة، وأن كل قرار يتخذ يعكس حرص الدولة على تهيئة بيئة تعليمية عادلة ومنصفة ومفتوحة لكل مستحق.
وبهذا، تثبت الحكومة أن التعليم في الأردن مشروع وطني شامل، وأن دعم الطالب هو استثمار في غد الوطن، وتعزيز للثقة بين المواطن ودولته ، وان كل خطوة في هذا المسار، من صدور القرار السريع إلى تطبيق المعايير الشفافة والشمولية، تؤكد أن المستقبل يبنى بالعلم، وأن كل طالب وطالبة يمثلون ركائز النهضة الوطنية، ورسالة واضحة بأن الأردن يواصل بناء غده من خلال أبنائه المتعلمين الطموحين.
ودمتم سالمين
