صدى الشعب – ليندا المواجدة
أكد النائب إبراهيم الطراونة في حديث خاص لـ”صدى الشعب” حول قراءة أولية لموازنة عام 2026، قبيل جلسة مناقشة خطاب الموازنة يوم غد، أن هناك تغيرًا بسيطًا عن عام 2025.
وأشار الطراونة إلى أن أبرز ما يميز هذه الموازنة هذا العام هو تقديمها في موعد مبكر، ما قد يتيح فرصة لمناقشتها وإقرارها قبل نهاية العام، ويعطي الحكومة مساحة أكبر لاستغلال المبالغ المرصودة في النفقات الرأسمالية، التي لم يتم استغلالها بالكامل في السنوات والموازنات السابقة، الأمر الذي كان ينعكس سلبًا على المشاريع التنموية، وخاصة المشاريع المخصصة للمحافظات، مع انعكاس سلبي على حجم البطالة وعدم إيجاد فرص لأبناء الوطن العاطلين عن العمل.
وأضاف أن ما يُطمح إليه في عام 2026 هو استغلال كامل المبالغ المخصصة للنفقات الرأسمالية، مشيرًا إلى وجود زيادة في المبلغ المرصود في النفقات الرأسمالية وأيضًا في النفقات الجارية، موضحًا أن النفقات الرأسمالية هي التي تنعكس على نسبة النمو، التي كانت الحكومة تهدف لتحقيقها، لكنها لم تصل إلى الهدف المنشود، ما زال مؤشرًا إيجابيًا، رغم أن الموازنة ما تزال محكومة بالدين العام وخدمة الدين.
وشدد الطراونة على أن دور مجلس النواب يتركز في مراقبة التزام الحكومة بما سيعرض في خطاب الموازنة، مؤكدًا أهمية المواءمة بين دخل المواطن الأردني ونسب التضخم، والاستمرار في دعم القطاعات التي لها انعكاس مباشر على الاقتصاد الوطني.
وختم الطراونة بالإشارة إلى أن اللجان المالية ستناقش جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات المستقلة لضمان تحقيق الأثر المطلوب من الموازنة
