صدى الشعب – راكان الخريشا
في الذكرى السنوية لتفجيرات عمّان، تتجدد الذكريات المؤلمة لتلك الأحداث التي هزت العاصمة في التاسع من تشرين الثاني 2005، وتطرح أسئلة حيوية حول تطور النهج الأردني في مكافحة الإرهاب منذ ذلك اليوم وحتى اليوم، فقد شكلت تلك التفجيرات نقطة تحول عميقة في السياسات التشريعية والأمنية للمملكة، وأكدت ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وصون المجتمع من الفكر المتطرف ومنذ ذلك الحين تبنى الأردن رؤية شاملة لمواجهة الإرهاب تجمع بين تطوير التشريعات، وتعزيز القدرات الأمنية، وترسيخ الفكر المعتدل، في خطوة جعلته نموذجًا يُحتذى به على المستوى الإقليمي والدولي.
لقد جاءت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ورسالة عمان لتؤسس إطارا ثابتا لمواجهة التطرف فكريا ودينيا، مؤكدة أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأن الدفاع عن الأمن الوطني مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن، وعلى مدار عقدين من الزمن أثبت الأردن كفاءة أجهزته الأمنية في إحباط المخططات الإرهابية، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي، وتطبيق أساليب حديثة في الرصد والتحليل والتوعية المجتمعية، ما عزز مكانته كنموذج متقدم في مكافحة الإرهاب وترسيخ الفكر المعتدل، مستندا إلى إرادة وطنية صلبة ورؤية ملكية ثابتة تسعى إلى حماية الوطن وصون قيمه الحضارية والإنسانية.
وفي هذا السياق قال العميد المتقاعد الدكتور، محمود المحارمة، إن الذكرى السنوية لتفجيرات عمّان تتجدد الأسئلة حول تطور النهج الأردني في مكافحة الإرهاب منذ ذلك اليوم المشؤوم وحتى اليوم، وإلى أي مدى أسهمت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ورسالة عمّان في ترسيخ الفكر المعتدل ومواجهة التطرف على المستويين الفكري والديني، وتُعد تفجيرات عمّان في التاسع من تشرين الثاني عام 2005 نقطة تحول عميقة في النهج التشريعي والأمني الأردني، إذ دفعت الدولة إلى مراجعة شاملة لإطارها القانوني لمواجهة الإرهاب بجميع أشكاله. ومنذ ذلك الحين، سعى الأردن إلى تعزيز التزامه بالمنظومة الدولية لمكافحة الإرهاب من خلال الانضمام إلى عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة، والعمل على مواءمة تشريعاته مع التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة العالمية في هذا المجال، وقد شهد النهج الأردني تطورًا ملحوظًا، سواء على صعيد التشريعات أو التعاون الدولي أو تعزيز الوحدة الوطنية، حيث أصدر الأردن قانون منع الإرهاب وأجرى تعديلات جوهرية على قوانين العقوبات لمواكبة خطورة هذه الجريمة المتجددة، وكما انضم إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لعام 2005، والاتفاقية الدولية لقمع أعمال القرصنة في أعالي البحار، ما يعكس انخراطه الجاد في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وعلى الصعيد الداخلي، عززت الوحدة الوطنية التي أعقبت التفجيرات مناعة المجتمع الأردني في مواجهة الفكر المتطرف، ورسخت إصرار الدولة والمواطنين على مواجهة الإرهاب بكل السبل الممكنة، وأما توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ورسالة عمّان، فقد شكّلتا معًا مرتكزًا أساسيًا في مواجهة الفكر المتطرف وترسيخ النهج المعتدل. فقد أكد جلالته أن الإرهاب يسعى لتشويه صورة الإسلام ورسالته السمحة، مشددًا على أن الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن تزيد من عزيمة الأردنيين على القضاء على الإرهاب وكسر شوكته. كما دعا إلى تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات لمواجهة الفكر المتطرف ونشر قيم التسامح والاحترام المتبادل، وفي هذه الذكرى يبرز الأردن اليوم كنموذج متقدم في مكافحة الإرهاب وتعزيز الفكر المعتدل، مستندًا إلى رؤية ملكية ثابتة وإرادة وطنية صلبة تسعى إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وصون صورة الإسلام الحقيقية القائمة على الوسطية والاعتدال.
وأضاف المحارمة بعد عقدين على تفجيرات عمّان، أثبتت الأجهزة الأمنية الأردنية كفاءتها العالية وقدرتها على إحباط المخططات الإرهابية وتعزيز الأمن الوطني بفضل التطور المستمر في أدواتها وأساليب عملها، فقد اعتمدت الأجهزة الأمنية على التكنولوجيا الحديثة في رصد وتحليل المعلومات، مما مكّنها من استباق التهديدات والتعامل معها قبل وقوعها، إلى جانب تطوير منظومات المراقبة والإنذار المبكر بما يتناسب مع طبيعة التحديات الإقليمية والدولية، وكما عززت تعاونها مع الأجهزة الأمنية الدولية في إطار تبادل المعلومات والخبرات، ما أسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني وتعزيز قدرات المملكة في مكافحة الإرهاب عبر مقاربة شمولية تجمع بين الأمن والوقاية الفكرية، وإلى جانب ذلك، أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا لتدريب وتأهيل كوادرها الأمنية عبر برامج متخصصة داخل الأردن وخارجه، لتمكينها من التعامل مع المستجدات التقنية والتهديدات غير التقليدية، وكما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الأمن الوطني، إدراكًا منها أن الأمن مسؤولية جماعية تتطلب تفاعل المواطن مع المؤسسة الأمنية في حماية الوطن وصون استقراره، وأما على المستوى الشعبي، فقد شكل وعي المواطن الأردني بعد تفجيرات عمّان ركيزة أساسية في تعزيز الجبهة الداخلية ورفض الفكر المتطرف. فقد أظهر الأردنيون وعيًا وطنيًا راسخًا تجلى في التكاتف حول القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية، مؤكدين أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأن وحدتهم هي السلاح الأقوى في وجه كل من يحاول المساس بأمنهم واستقرارهم. كما أسهم الوعي الديني المعتدل في تحصين المجتمع من الفكر المنحرف، إذ رفض المواطنون الأردنيون التطرف بكل أشكاله، مؤكدين تمسكهم بقيم الإسلام السمحة التي تدعو إلى التسامح والعدل والرحمة.
وبين المحارمة انعكست هذه الروح الوطنية في مبادرات مجتمعية وتربوية عززت المشاركة الإيجابية في الحفاظ على الأمن الوطني، حيث نشطت المدارس والجامعات في ترسيخ قيم المواطنة والوعي بمخاطر الإرهاب عبر المناهج والأنشطة التثقيفية. كما باتت ثقافة الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه تعبيرًا عمليًا عن الشراكة بين المواطن والأجهزة الأمنية، في مشهد يجسد وعيًا جماعيًا متقدمًا يرفض الفكر الظلامي ويصون أمن الأردن واستقراره، وهكذا وبعد مرور عشرين عامًا على تلك التفجيرات الغادرة، استطاع الأردن أن يثبت أن الأمن ليس مجرد مهمة مؤسسات، بل هو منظومة متكاملة يشترك فيها الجميع، وأن تلاحم القيادة والشعب والأجهزة الأمنية هو الأساس الذي جعل من المملكة نموذجًا إقليميًا في الثبات أمام الإرهاب والانتصار على التطرف بالفكر والوعي والإنسانية.
تُعد تفجيرات عمّان في التاسع من تشرين الثاني 2005 نقطة تحول عميقة في النهج التشريعي والأمني الأردني، إذ دفعت الدولة إلى إجراء مراجعة شاملة لإطارها القانوني لمواجهة الإرهاب بجميع أشكاله ومنذ ذلك الحين، عمل الأردن على تعزيز التزامه بالمنظومة الدولية لمكافحة الإرهاب من خلال الانضمام إلى عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة، بما يعكس حرصه على تطوير أدواته القانونية والأمنية لمواكبة التحديات المتزايدة، وقد شهد النهج الأردني في مكافحة الإرهاب تطورًا واضحًا على صعيد التشريعات، حيث أصدر الأردن قانون منع الإرهاب وأجرى تعديلات على قوانين العقوبات لمواكبة التطورات الخطيرة لهذه الجريمة، ما وفر قاعدة قانونية قوية للتعامل مع الإرهاب بكافة أشكاله. كما عزز الأردن دوره على المستوى الدولي من خلال الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لعام 2005، والاتفاقية الدولية لقمع أعمال القرصنة في أعالي البحار، في خطوة أكدت التزام المملكة بالجهود العالمية لمكافحة الإرهاب.
وأوضح المحارمة على الصعيد الداخلي، لعبت الوحدة الوطنية التي تجسدت بعد التفجيرات دورًا محوريًا في تعزيز مناعة المجتمع الأردني أمام الفكر المتطرف، وأكدت إصرار المملكة وشعبها على مواجهة الإرهاب بكل الوسائل الممكنة، وأما دور توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ورسالة عمّان، فقد كان محوريًا في ترسيخ الفكر المعتدل ومواجهة التطرف. فقد أكّد جلالته أن الإرهاب يسعى لتشويه صورة الإسلام ورسالته السمحة، مشددًا على أن الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن تزيد من عزم الأردنيين على القضاء على الإرهاب وكسر شوكته. كما دعا جلالته إلى تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات كوسيلة فعّالة لمواجهة التطرف ونشر الفكر المعتدل، ما جعل الأردن نموذجًا يحتذى به في المنطقة، وفي الذكرى السنوية لتفجيرات عمّان، يبرز الأردن كنموذج متقدم في مكافحة الإرهاب وتعزيز الفكر المعتدل، مستمرًا في العمل على تعزيز استقراره وأمنه، مع التمسك بالقيم الوطنية والدينية التي تجعل من المملكة حصنًا للأمن والسلام في المنطقة.
وأشار المحارمة يواصل الأردن أداء دوره المحوري في محاربة الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال استراتيجية شاملة تتضمن الجوانب الأمنية والفكرية والاقتصادية. ويُعد الأردن من الدول الرائدة في المنطقة في مكافحة الإرهاب، حيث يسعى دائمًا إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة هذا الخطر، ويظهر دور الأردن في محاربة الإرهاب من خلال عدة محاور متكاملة، أبرزها التعاون الدولي، حيث يشارك في التحالف الدولي لمواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي، ويعمل على تعزيز الشراكات مع الدول الأخرى لتبادل الخبرات والمعلومات لمكافحة الإرهاب بكفاءة أعلى. كما وضع الأردن استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، تركز على الجوانب الأمنية والفكرية والاقتصادية معًا، ما يعكس إدراكه أن مواجهة الإرهاب تتطلب نهجًا متعدد الأبعاد، ويحرص الأردن أيضًا على تعزيز الوعي بمخاطر الإرهاب والتطرف، وتشجيع الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات، إدراكًا أن الفكر الوسطي والاعتدال المجتمعي يشكلان خط الدفاع الأول أمام أي محاولات للتطرف. كما يعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المتأثرة بالإرهاب، للحد من انتشار الفكر المتطرف عبر توفير فرص العمل والخدمات الأساسية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. ويأتي التعاون الإقليمي ضمن أولويات المملكة، إذ يشارك الأردن في الجهود المشتركة مع دول الجوار لمواجهة التهديدات الإرهابية وتأمين الحدود ومكافحة شبكات التهريب التي قد تهدد الأمن الوطني، غير أن الأردن يواجه تحديات أمنية مستمرة، أبرزها انتشار الإرهاب في بعض مناطق الجوار، خاصة في سوريا والعراق، وما يرافقه من تدفقات للمتطرفين والأسلحة والمواد المحظورة عبر الحدود، إلى جانب تحدي التطرف الفكري الذي يتطلب تعزيز الوعي والتعليم والحوار المجتمعي المستمر، وبالرغم من هذه التحديات، يواصل الأردن جهوده الكبيرة لمكافحة الإرهاب والتطرف، مع تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، ليظل نموذجًا رائدًا في المنطقة، مؤكّدًا أن الأمن والاستقرار لا يتحققان إلا بالتصدي المتكامل للأخطار الأمنية والفكرية والاقتصادية التي تهدد المجتمعات.
وأكد المحارمة تُعد التجربة الأردنية في مكافحة الإرهاب نموذجًا يُحتذى به على مستوى المنطقة، نظرًا للنهج الشامل الذي تتبعه المملكة والذي يجمع بين الجوانب الأمنية والفكرية والدبلوماسية. على الصعيد الأمني، يشارك الأردن في التحالف الدولي لمواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي، ويعمل على تعزيز التعاون مع الدول الأخرى لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى دوره الفاعل في الجهود الإقليمية لمواجهة التهديدات الإرهابية بالتنسيق مع دول الجوار. كما وضعت المملكة استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، تركز على الجوانب الأمنية والفكرية والاقتصادية معًا، ما يعكس إدراكها أن مواجهة الإرهاب تتطلب نهجًا متعدد الأبعاد، وأما على الصعيد الفكري، يسعى الأردن إلى تعزيز الفكر المعتدل ومواجهة التطرف على المستويين الفكري والديني، مع العمل على توسيع الحوار بين الأديان والثقافات ونشر قيم التسامح، كما يولي اهتمامًا كبيرًا بالتثقيف والتوعية بأهمية مكافحة الإرهاب والتطرف في المجتمع. وفي المجال الدبلوماسي، يعتمد الأردن على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي من خلال مشاركة فعّالة في الجهود العالمية والإقليمية لمكافحة الإرهاب، مع ممارسة دبلوماسية نشطة تساهم في بناء شراكات استراتيجية لمواجهة التهديدات المشتركة، وما يجعل التجربة الأردنية نموذجًا يُحتذى به هو استقرار المملكة السياسي الذي يتيح تركيزًا كاملًا على مواجهة الإرهاب، إضافة إلى النهج الشامل الذي يجمع بين الإجراءات الأمنية والتوعية الفكرية والتنمية الاقتصادية، مع تعزيز التعاون الدولي والإقليمي بشكل مستمر. وبذلك، يبرز الأردن كنموذج رائد في المنطقة، يجمع بين الحزم الأمني والوعي الفكري والدبلوماسية الفعّالة، في مسعى متواصل لضمان الأمن والاستقرار ومواجهة كل أشكال الإرهاب والتطرف.
