صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أكدت مصادر مطلعة لـ”صدى الشعب” أن ديوان المحاسبة سيقوم بتسليم تقريره السنوي الثالث والسبعين للعام 2024 إلى مجلس الأمة في نهاية الشهر الحالي، وذلك في إطار الاستحقاق الدستوري الذي ينظم عمل الديوان ويؤكد على دوره الرقابي.
وأوضحت المصادر أن التقرير الجديد المنتظر سيشهد هذا العام تطويراً على شكله ومضمونه التنظيمي، إذ من المتوقع أن يصدر التقرير مقسماً إلى أربعة أجزاء رئيسية تُوزع وفق الاختصاصات المؤسسية للجهات الحكومية، بحيث يشمل قسماً للوزارات والمؤسسات الرسمية، وآخر للشركات التابعة للحكومة، وثالثاً للبلديات.
وبينت المصادر أن هذا التعديل في هيكلية التقرير يأتي بهدف التسهيل على الجهات المعنية والباحثين والمهتمين بمتابعته، وضمان وضوح المعلومات وسهولة الوصول إليها بما يعزز من شفافية العمل الرقابي ويرفع من كفاءته في متابعة الأداء المالي والإداري لمختلف القطاعات الحكومية.
وأضافت المصادر أن ديوان المحاسبة يسلم تقريره السنوي عادةً عقب صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورته العادية، وذلك عملاً بالاستحقاق الدستوري الذي ينص على “تسليم التقرير السنوي عند بداية انعقاد الدورة العادية للمجلس”، وبعد أن يفرغ مجلس النواب من الرد على خطاب العرش وانتخاب لجانه الدائمة.
ويتم، وفقاً للإجراءات المتبعة، تعميم التقرير السنوي عبر نشره على الموقع الإلكتروني الرسمي لديوان المحاسبة عقب تسليمه لمجلس الأمة، بحيث يُتاح للرأي العام الاطلاع على تفاصيله ومضامينه، في خطوة تعكس التزام الديوان بمبادئ الشفافية والمساءلة العامة.
وسيقدم رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين التقرير السنوي للعام 2024 إلى رئيسي مجلسي الأعيان والنواب، التزاماً بأحكام المادة (119) من الدستور الأردني التي نصت على أنه يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، ويقدم ديوان المحاسبة لمجلسي الأعيان والنواب تقريراً عاماً يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك.
وكان الدكتور الحمادين قد أكد في تصريحات سابقة، أن ديوان المحاسبة يستلهم في عمله توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الرامية إلى تطوير أداء الديوان ومنهجية إعداد تقاريره، مشدداً على أهمية الالتزام بأعلى معايير الموضوعية والشفافية في أداء مهامه، وتنفيذ أعماله دون تأخير، بما يسهم في كشف مواطن الخلل وتصويبها ويحافظ في الوقت ذاته على إنجازات مؤسسات الدولة.
وأشار الحمادين إلى أن ديوان المحاسبة يواصل تطوير آليات عمله لتحقيق التكامل مع مختلف مؤسسات الدولة الأردنية، وذلك في إطار السعي المشترك نحو تعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
وفي سياق متصل، تندرج هذه الجهود ضمن مسار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2033، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع العام وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، إذ ارتكز الهدف الرئيس لـ استراتيجية ديوان المحاسبة للأعوام 2024 – 2027 على تعزيز النزاهة والثقة في مؤسسات الدولة وحماية المال العام.
وتؤكد الخطة الاستراتيجية الجديدة للديوان أن تحقيق هذا الهدف يستند إلى رسالة محورية عنوانها تحقيق رقابة مستقلة وموضوعية وفق أفضل الممارسات المهنية، بما يعزز الثقة بالعمل الرقابي ويساهم في تحسين إدارة الموارد العامة للدولة.
كما تتضمن تفاصيل الخطة خريطة طريق شاملة لتطوير وتحديث عمل ديوان المحاسبة وتعزيز دوره في دعم مؤسسات القطاع العام ورفع كفاءتها، عبر بناء بيئة عمل متميزة وتطوير القدرات المؤسسية والبشرية بصفة دائمة ومستدامة.
وتسعى الأهداف الاستراتيجية للديوان إلى توفير قيمة مضافة لجميع الأطراف ذات العلاقة من خلال تنفيذ عمليات رقابة عالية الجودة، وفقاً للمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وتؤكد الخطة كذلك على التزام ديوان المحاسبة بمبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، والحفاظ على المصداقية في أداء مهامه، وتعزيز ممارسات وأنظمة الرقابة الداخلية، إلى جانب تطوير علاقاته مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، بما يسهم في ترسيخ مكانة الديوان وإبراز دوره الحيوي في منظومة الرقابة الوطنية.
