صدى الشعب – وقّعت وزارة الإدارة المحلية ونقابة المهندسين الأردنيين، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم تهدف إلى تقديم تسهيلات لترخيص الأبنية القائمة في المحافظات، بحضور وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري ونقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله غوشة، وعدد من المسؤولين وممثلي الطرفين.
وتهدف المذكرة إلى وقف الترخيص بموجب الكروكيات واعتماد المخططات الهندسية الصادرة عن مكاتب هندسية معتمدة ومصدّقة من نقابة المهندسين كشرط أساسي لمنح الترخيص، لضمان الالتزام بالمعايير الهندسية وسلامة الأبنية.
وتشمل التسهيلات الأبنية السكنية القائمة حتى تاريخ اليوم، بشرط ألا تتجاوز مساحتها الإجمالية 500 متر مربع، ولا تزيد مساحة الطابق الواحد على 250 متراً مربعاً. كما سيتم احتساب 25% فقط من المساحة المطلوب ترخيصها لكل عقد، وتوثيق بقية المساحات في سجلات النقابة، بحد أقصى 15 عقداً لكل مكتب هندسي.
وتُلزم المذكرة المكاتب الهندسية بإصدار شهادة سلامة منشأة لكل بناء يرغب صاحبه في الترخيص، تؤكد مطابقة البناء لشروط السلامة العامة، على أن تسري الاتفاقية من تاريخ اليوم وحتى 31 كانون الأول 2025.
وأكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أن المذكرة تأتي ضمن جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مشيراً إلى أنها خطوة إصلاحية مهمة لتنظيم عملية ترخيص الأبنية وتوحيد المرجعيات الهندسية وضمان الالتزام بمعايير السلامة.
وأوضح المصري أن الوزارة تسعى لتحقيق التوازن بين الالتزام بالقانون ومراعاة ظروف المواطنين، مشيراً إلى أن التعاون مع نقابة المهندسين يعزّز كفاءة العمل البلدي ويرسّخ أسس التخطيط العمراني السليم، ويشمل أيضًا سلسلة من الإجراءات التحفيزية مثل إعفاء كامل غرامات ضريبة الأبنية والأراضي وخصم 20% من أصل المبلغ للمسددين قبل نهاية 2025.
وبيّن أن التخطيط الحضري والتدريب المستمر هما محوران رئيسيان للتعاون بين الوزارة والنقابة، بما يسهم في بناء قدرات البلديات وتطوير بيئة عمرانية أكثر أماناً وتنظيماً.
من جهته، قال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبدالله غوشة إن النقابة ستمنح تسهيلات للمكاتب الهندسية لتقليل الكلف على المواطنين مقابل إعداد وثائق الترخيص اللازمة للأبنية القائمة، مشيراً إلى أن النقابة جاهزة للتعاون والتدريب مع الوزارة ومجالس الفروع وأكاديمية المهندسين لتطوير العمل الهندسي وضمان شروط السلامة العامة
