صدى الشعب _ ليندا المواجدة
قدّم النائب خليفة الديات دراسة شاملة بعنوان “تحويل وادي الأردن إلى إقليم تنموي مستدام”، تهدف إلى طرح رؤية شاملة لتحويل وادي الأردن من منطقة تعتمد بشكل شبه كلي على الزراعة التقليدية إلى إقليم تنموي مستدام متكامل، يعتمد على تنويع الاقتصاد، وتعظيم الميزات النسبية، وخلق فرص عمل، والمساهمة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للأردن.
وتقترح الدراسة تبني نموذج تنموي متكامل قائم على أربعة محاور رئيسية هي: الزراعة المتطورة، السياحة البيئية والعلاجية، الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية المرتبطة.
المقدمة والخلفية
• الموقع والموارد: يمتلك وادي الأردن موقعاً استراتيجياً فريداً، وأراضي خصبة، ومناخاً دافئاً شتاء، مع مصادر مائية تشمل نهر الأردن والينابيع والمياه المعالجة، إضافة إلى أهمية تاريخية ودينية.
• الوضع الراهن: يُعد وادي الأردن سلة الغذاء الرئيسية للأردن، لكنه يعاني من تحديات في الاستدامة والإنتاجية.
• الرؤية: تحويل وادي الأردن إلى نموذج رائد للإقليم التنموي المستدام والمتكامل في الشرق الأوسط، قائم على الابتكار، الشمولية، وحفظ الموارد.
• الهدف الاستراتيجي: تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، وخلق آلاف فرص العمل، وزيادة مساهمة المنطقة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقي الوطني.
المحاور التنموية الرئيسية المقترحة
المحور الأول: الزراعة الذكية والابتكار الزراعي
• الاستراتيجية: الانتقال من الزراعة التقليدية المكثفة للمياه إلى الزراعة الذكية والقيمة المضافة.
• المشاريع المقترحة:
1. مشاريع الري بالطاقة الشمسية: استخدام أنظمة الري بالتنقيط مدعومة بمحطات طاقة شمسية لتخفيض كلفة الطاقة والمياه.
2. الزراعات الذكية: إنشاء مجمعات للبيوت المحمية المتطورة التي تتحكم بالمناخ وتستهلك مياهاً أقل.
المحور الثاني: السياحة البيئية والعلاجية
• الاستراتيجية: الاستفادة من التنوع الطبيعي والمناخي والمواقع التاريخية.
• المشاريع المقترحة:
1. منتجعات السياحة العلاجية: الاستفادة من الينابيع الطبيعية مثل الحمة الأردنية لإنشاء منتجعات صحية وعلاجية عالمية.
2. سياحة المغامرات والطبيعة: تطوير مسارات للهايكينغ وركوب الدراجات ومراقبة الطيور كون المنطقة مساراً للهجرة.
3. السياحة الدينية والتراثية: تطوير البنية التحتية حول المواقع الدينية مثل موقع عماد السيد المسيح والمواقع الأثرية والمقامات.
4. السياحة الزراعية: إنشاء مزارع نموذجية يستطيع الزوار زيارتها وتجربة المنتجات المحلية.
المحور الثالث: الطاقة المتجددة
• الاستراتيجية: تحويل الوادي إلى مركز لإنتاج الطاقة النظيفة.
• المشاريع المقترحة: إنشاء محطات للطاقة الشمسية على الأراضي غير الصالحة للزراعة.
المحور الرابع: الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية
• الاستراتيجية: إضافة قيمة للمنتجات الزراعية وتقليل الهدر.
• المشاريع المقترحة:
1. مناطق صناعية غذائية: إنشاء مناطق صناعية متخصصة في التصنيع الغذائي (تعليب، تجميد، تجفيف، عصائر).
2. مراكز التعبئة والتغليف والتبريد: إنشاء مراكز لوجستية حديثة لتقليل الفاقد وضمان وصول المنتجات الطازجة إلى الأسواق المحلية والعالمية بجودة عالية.
3. صناعات الدعم: تطوير صناعات مرتبطة بالزراعة مثل تصنيع أنظمة الري والأسمدة العضوية وغيرها.
التحديات
1. التحدي المائي: يعتبر التحدي الأكبر، ويتطلب حلولاً مبتكرة لإدارة الطلب وزيادة العرض باستخدام المياه المعالجة بشكل آمن وكفؤ.
2. التحدي التمويلي: يحتاج المشروع إلى استثمارات ضخمة من القطاعين العام والخاص، ومشاركة ممولين دوليين.
3. التحدي البيئي: يحتاج إلى دراسات تقييم الأثر البيئي لضمان الاستدامة.
آليات التنفيذ والمتطلبات
1. الإطار القانوني والمؤسسي:
• إنشاء هيئة تنمية وادي الأردن ذات صلاحيات خاصة على غرار هيئة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتنسيق الجهود وتمكين المستثمرين.
• إصدار قانون تنموي خاص بالإقليم يقدم حوافز استثمارية جاذبة تشمل الإعفاءات الضريبية، التسهيلات الجمركية، وتبسيط الإجراءات.
2. تطوير البنية التحتية: إنشاء طرق، شبكات اتصال، ومياه وصرف صحي، وبناء محطات معالجة مياه متطورة مخصصة للزراعة.
3. التمويل:
• شراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP).
• جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
• التمويل من خلال منح وقروض ميسرة من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، صندوق النقد العربي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
4. بناء القدرات: تأهيل الكوادر المحلية من خلال برامج تدريبية متخصصة في الزراعة الذكية، إدارة السياحة، والطاقة المتجددة.
خلاصة وتوصيات
• تحويل وادي الأردن إلى إقليم تنموي هو مشروع وطني استراتيجي يمكن أن يحقق نقلة نوعية في الاقتصاد الأردني.
• نجاح المشروع مرهون بتبني رؤية متكاملة وليس مشاريع منفصلة.
• تشكيل لجنة رفيعة المستوى لدراسة هذه الرؤية وتطويرها.
• البدء بمشاريع ريادية ناجحة كنواة للتطوير الشامل.
• ضمان الاستدامة البيئية وعدم المساس بالتوازن البيئي الهش في المنطقة.
• وضع خطة تسويقية دولية قوية لجذب المستثمرين والشركاء العالميين.
وأكدت الدراسة أن هذا المشروع يمثل نقطة انطلاق لحوار وطني جاد حول مستقبل واحدة من أهم المناطق الاقتصادية الكامنة في المملكة
