العرموطي لـ(صدى الشعب): العفو العام لايضيع الحقوق بل يحافظ عليها

و هو الآن باللجنة القانونية و إذا أُقر يصبح ملزمًا للحكومة

صدى الشعب – ليندا المواجدة

قال النائب صالح العرموطي، في تصريح خاص لـ”صدى الشعب” إن وقفة المواطنين اليوم أمام مجلس النواب، وخاصة المشاركة الكبيرة من قطاع النساء، جاءت بمطلبٍ دستوري يعكس رغبة الناس في تحقيق العدالة والتسامح.

وأضاف: جرت العادة في دولتنا الأردنية على التسامح والعفو، فلا يضيرنا أن يكون هناك قانون عفو عام، ولم يكن هناك ما يمنع وجود مصلحة عامة فيه، استنادًا إلى ما نص عليه الدستور الأردني.

وأوضح العرموطي أنه قد تم تقديم مشروع قانون استنادًا إلى المادة (95) من الدستور، التي تجيز لعشرة نواب أو أكثر اقتراح مشاريع القوانين، مبينًا أن المشروع ينص على شمول أي قضية فيها صلح ومصالحة بين المواطنين، شريطة ألا تمس الحق العام ولا حقوق الآخرين.

وقال: شعبنا متسامح، وأي قضية فيها مصالحة بين المواطنين يجب أن يشملها العفو، فالحق العام للدولة يمكن أن يُسقط، وهذا الأمر يساعد الناس على التسامح والتصالح ، وأنا أعرف أشخاصًا دفعوا مبالغ كبيرة انتظارًا لشمولهم بالعفو العام السابق، لكنهم لم يُشملوا، وهذا يؤكد حاجة الناس لفتح باب المصالحة وتصفية النفوس. فالعفو المقترن بالمصالحة خطوة إيجابية تنهي الخلافات وتعزز روح التسامح بين أفراد المجتمع

وأضاف العرموطي: المشروع الآن مقدم لدى اللجنة القانونية في مجلس النواب، وإذا أُقر، يصبح ملزمًا للحكومة بموجب الدستور أن تقدمه كمشروع قانون في نفس الدورة أو التي تليها. وللعلم، نحن تباحثنا مع الحكومة، لكنها ليست لديها رغبة حقيقية في إصدار عفو عام رغم أنه استحقاق دستوري.

وتابع قائلًا: نحن مع أن يكون العفو العام شاملًا لقطاعات واسعة، فاليوم المواطنون جاؤوا من أقصى الشمال والجنوب، وقطعوا مسافات طويلة للمطالبة بعفو عام ، هذا بحد ذاته يعكس حاجة المجتمع للمصالحة، فالعفو العام يسهم في تخفيف التوتر والحد من العنف، ويعزز قيم التسامح بين الناس. المغرب، مثلًا، تُصدر عفوًا عامًا كل سنة، والراحل وصفي التل – رحمه الله – كان يحرص في فترات رئاسته للحكومة على إصدار قانون للعفو العام ، ونحن في دولة قوية، ولا يضيرها أن تُصدر عفوًا عامًا يشمل قضايا متعددة، خاصة وأن العفو العام السابق تضمن 33 استثناءً، ما أفرغه من مضمونه الحقيقي، لذلك لا أجد مبررًا لأي معارضة لإصدار عفو جديد.

وأكد العرموطي أن العفو العام لا يضيع حقوق الناس، بل يحافظ عليها. فعندما نقول إن المصالحة لا تجوز إلا بعد أن يأخذ المواطن حقه، ثم يقرر هو إسقاط حقه، فذلك يعزز العدالة ويُحقق السلم المجتمعي. ما صدر في الدورة الماضية لم يكن عفوًا عامًا حقيقيًا، فوجود 33 استثناءً جعله عفوًا ناقصًا.

واختتم العرموطي حديثه بالقول: عندما نطالب بالعفو العام، فإننا نطالب بحق دستوري وبإجراء يخفف عن المواطنين. الناس اليوم لجؤوا إلى مجلس النواب باعتباره ممثل الشعب، ومن حقنا أن ننصفهم، ومن حق رب الأسرة أن يعود لأسرته، ومن حق الأم أن ترى ابنها. المشاهد اليوم أمام المجلس من بكاء وعويل تُقطّع القلب، ونسأل الله أن يتحقق هذا المطلب، فمشروع القانون مقدم منذ سبعة أشهر