صدى الشعب – ليندا المواجدة
قدّم النائب خليفة الديات مقترحاً لتعديل قانون الإدارة المحلية، بما ينسجم مع مخرجات وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بهدف تعزيز استقلالية البلديات، وتمكين مجالس المحافظات، وتحفيز الاستثمار المحلي، وتكريس اللامركزية الإدارية والتنموية على نحوٍ يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة في مختلف مناطق المملكة.
أولاً: مبررات التعديل
1- تفعيل مبدأ اللامركزية في الإدارة المحلية من خلال نقل الصلاحيات التنفيذية تدريجياً من المركز إلى المحافظات والبلديات، بما يحقق العدالة في توزيع الموارد والخدمات.
2- تعزيز استقلالية البلديات مالياً وإدارياً، وتمكينها من إدارة شؤونها المحلية دون تدخل مركزي مفرط، وفق أطر رقابية شفافة.
3- تمكين مجالس المحافظات من ممارسة دورها التنموي والتخطيطي بفعالية أكبر، وجعلها شريكاً أساسياً في رسم الخطط والموازنات المحلية.
4- تحفيز الاستثمار المحلي عبر تبسيط الإجراءات ومنح البلديات ومجالس المحافظات صلاحيات أوسع في تخصيص الأراضي والخدمات الداعمة للاستثمار.
5- تحقيق التكامل المؤسسي بين البلديات ومجالس المحافظات والوزارات الخدمية، بما يضمن التنسيق الفعّال وعدم تداخل الصلاحيات.
6- مواءمة التشريعات مع الرؤية الملكية السامية لتطوير الإدارة المحلية، وربطها ببرامج التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري.
7- اعتماد مبادئ الحاكمية الرشيدة كأساس لتقييم عمل المجالس البلدية ومجالس المحافظات وربط نتائج التقييم بالدعم السنوي والمخصصات.
ثانياً: أبرز محاور التعديل المقترحة
• تعديل المواد المتعلقة بصلاحيات الوزير والمجلس البلدي لتقليص التدخل المركزي، ومنح المجالس المحلية صلاحيات مباشرة في التخطيط، والتنظيم، وإقرار المشاريع التنموية.
• إدراج نصوص جديدة تضمن الاستقلال المالي والإداري الفعلي للبلديات، بما في ذلك حقها في إعداد موازناتها واستثمار أموالها وفق أنظمة تحددها المجالس المنتخبة.
• تعزيز دور مجالس المحافظات في إعداد الخطط التنموية والاستثمارية، وربط موازنات المديريات الحكومية بالمشاريع التي تعتمدها هذه المجالس.
• استحداث صندوق تنمية محلي على مستوى كل محافظة، تُموّله الحكومة المركزية والقطاع الخاص، لدعم المشاريع التنموية التي تقرها المجالس المحلية.
• منح البلديات صلاحيات استثمارية أوسع، بما في ذلك إقامة شركات تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، ضمن ضوابط النزاهة والشفافية.
• تعديل آليات التنسيق بين مجلس المحافظة والمجالس البلدية بما يضمن تكامل الأدوار، ومنع الازدواجية في القرارات والمشاريع.
• إدراج نصوص تحفّز المشاركة المجتمعية وتمكن المواطنين من المساهمة في وضع الأولويات المحلية عبر أدوات الحوكمة المفتوحة.
• إدراج نصوص تحدد الشروط والمؤهلات الواجب توفرها فيمن يرغب بالترشيح لموقع رئيس البلدية أو عضوية المجلس البلدي أو رئاسة وعضوية مجلس المحافظة بما يتفق مع مخرجات لجنة التحديث السياسي.
• يُعدل تعريف “الوزير” الوارد في المادة (2) من القانون الأصلي ليصبح على النحو الآتي:
الوزير: وزير الإدارة المحلية، ويمارس صلاحياته الرقابية والسياسية العامة على الإدارة المحلية دون الإخلال باستقلال المجالس البلدية ومجالس المحافظات.
• إدراج النص التالي عند تعريف “البلدية” أو “مجلس المحافظة”:
تتمتع البلديات ومجالس المحافظات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتمارس مهامها وصلاحياتها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، دون أي تدخل من السلطة المركزية إلا في حدود الرقابة القانونية.
• يُراعى في تشكيل المجالس البلدية ومجالس المحافظات تمثيل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والنسائية والشبابية بما يعزز المشاركة المحلية في صنع القرار التنموي.
• لا يجوز لأي جهة مركزية إلغاء أو تعديل قرارات المجلس البلدي إلا لسبب قانوني أو مخالفة صريحة للتشريعات النافذة.
• تمارس وزارة الإدارة المحلية دورها الرقابي في حدود التحقق من سلامة الإجراءات القانونية فقط.
• تُعد مجالس المحافظات الخطط التنموية والاستثمارية للمحافظة بالتعاون مع المجالس البلدية ومديريات الوزارات، وتُرفع إلى مجلس الوزراء لاعتمادها ضمن الموازنة العامة.
• تُربط موازنات المديريات التنفيذية في المحافظة (التربية، الأشغال، الصحة، إلخ) بمخرجات الخطط التنموية المعتمدة من مجلس المحافظة.
• تعتبر قرارات مجلس المحافظة في شأن تحديد أولويات المشاريع التنموية ملزمة للدوائر الحكومية ضمن حدود الاعتمادات المرصودة.
صندوق تنمية المحافظة:
• يُنشأ في كل محافظة صندوق يسمى (صندوق تنمية المحافظة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
• تُموّل موارد الصندوق من:
1. المخصصات الحكومية المرصودة له في الموازنة العامة.
2. نسبة لا تزيد على (10%) من عوائد البلديات الاستثمارية ضمن المحافظة.
3. المنح والهبات والتبرعات والمساهمات من القطاع الخاص.
• يتولى الصندوق تمويل المشاريع التنموية والاستثمارية التي يقرها مجلس المحافظة.
• يصدر نظام خاص لتنظيم إدارة الصندوق وأوجه الإنفاق وآليات الرقابة عليه.
تشجيع الاستثمار المحلي:
أ- يجوز للبلديات ومجالس المحافظات إقامة مشاريع استثمارية أو المشاركة فيها مع القطاع الخاص وفق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ب- تُعفى المشاريع الاستثمارية التي تُقام بالشراكة مع المجالس المحلية من الرسوم الحكومية بنسبة تحددها الأنظمة.
ج- تعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار على إعداد دليل استثماري للمحافظات يبيّن فرص الاستثمار والامتيازات المتاحة.
كما يُضاف نص جديد ينص على التزام كل مجلس بلدي أو مجلس محافظة بتخصيص جلسات دورية للمشاركة المجتمعية، تتيح للمواطنين وأصحاب المصلحة تقديم مقترحات حول الخطط والمشاريع، وتُنشر محاضر تلك الجلسات على الموقع الإلكتروني للبلدية أو المجلس.
ويتضمن المقترح أيضاً تعديل المادة (3/ أ) من القانون النافذ بإلغاء البنود (9، 4، 3، 2)، وإدراج مواد جديدة تحدد الفترات الزمنية لإعداد الموازنات السنوية ومواعيد مناقشتها وإقرارها، لضمان عدم تأخر البلديات ومجالس المحافظات عن تقديم الخدمات أو الإيفاء بالتزاماتها.
كما نص المقترح على إدراج نصوص تعالج الإشكالات التنظيمية بمراحلها المختلفة، وتنظم إعادة تشكيل اللجان اللوائية ومجلس التنظيم الأعلى، إضافة إلى نصوص تضمن حق عضو المجلس البلدي في التعبير عن رأيه، وتُحدّد الوزارة كمرجعية للفصل في أي خلاف قانوني.
ويؤكد المقترح على حماية حقوق الموظفين ومنع المساس بمكانتهم الوظيفية وامتيازاتهم، والسماح للبلديات بإقامة ائتلافات وتكتلات مشتركة لتبادل الخبرات والمشاركة في الاستثمارات وطرح العطاءات ذات المواصفات المشتركة، فضلاً عن إنشاء صناديق تكافل اجتماعي لتحسين أوضاع الموظفين وضمان مكافآت عادلة عند نهاية الخدمة.
الأسباب الموجبة لمشروع القانون:
يأتي هذا المشروع تنفيذاً لتوصيات ومخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بهدف:
• تعزيز استقلالية البلديات ومجالس المحافظات مالياً وإدارياً.
• تفعيل مبدأ اللامركزية الإدارية والتنموية.
• دعم الاستثمار المحلي وتمكين الشراكة مع القطاع الخاص.
• تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار التنموي.
• رفع كفاءة التخطيط والإنفاق وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظات
