صدى الشعب – كتبت سُهاد طالباني
لا تكتسب الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025 أهميتها الاستثنائية فقط لأنها عملية دورية لتجديد مجلس النواب، بل لكونها المدخل الحاسم لتشكيل الحكومة التي ستتولى إدارة أخطر ملفات العراق الداخلية والخارجية خلال السنوات الأربع المقبلة.
فالتوازن الذي ستفرزه صناديق الاقتراع لن ينعكس على شكل البرلمان بقدر ما سينعكس على شكل السلطة التنفيذية: من سيرأس الحكومة، ما حجم الكتلة التي ستسنده، وما الهامش الذي سيُمنح له للتفاوض باسم الدولة.
وبقدر ما تكون خريطة النتائج واضحة، بقدر ما تكون الحكومة المقبلة قادرة على التحدث مع الخارج من موقع الممثل الشرعي للمشهد السياسي العراقي.
الحكومة التي ستُشكَّل بعد هذه الانتخابات لن تكون حكومة خدمات تقليدية، بل حكومة مطلوب منها في الوقت نفسه أن تحفظ الاستقرار الداخلي، وأن تدير علاقة دقيقة مع ثلاث دوائر خارجية متداخلة: العلاقة مع إيران بما تحمله من ملفات طاقة واقتصاد ونفوذ فصائلي؛ العلاقة مع الولايات المتحدة وما يرتبط بها من ترتيبات الوجود العسكري وبرامج الدعم الأمني؛ والانفتاح العربي –الخليجي الذي بات حاجة اقتصادية وأمنية لا يمكن تجاوزها. هذه الدوائر الثلاث لا يمكن لسلطة ضعيفة أو منقسمة أن تديرها.
لذلك فإن القوى السياسية تتعامل مع انتخابات 2025 على أنها مرحلة “تكوين حكومة مفاوضة”، لا مجرد مرحلة “تجديد نيابي”.
وتبرز هنا نقطة فارقة عن انتخابات 2018 و2021:
في تلك الدورات كان الخارج يتعامل مع حكومات تشكّلت بعد مخاض سياسي طويل، أحيانًا بصيغ تسوية اضطرارية، وأحيانًا بميزان قوى غير واضح، ما جعل قدرة بغداد على التوقيع، أو على الالتزام بتعهداتها، محدودة أو مشروطة بتفاهمات داخلية لاحقة.
أما هذه المرة، فإن الدول المؤثرة في الملف العراقي تترقب أن يأتي تشكيل الحكومة منسجمًا مع نتيجة الانتخابات بحيث يمكن تقديمها على أنها صاحبة تفويض انتخابي مباشر، ومن ثمّ يمكنها الحديث في ملفات حساسة مثل جدولة الوجود العسكري الأجنبي، وتنظيم نشاط الفصائل، وتنويع مصادر الطاقة بعيدًا عن الاحتكار، من دون أن تُتَّهم بأنها تساير طرفًا خارجيًا على حساب الإرادة الوطنية.
العوامل الداخلية نفسها تدفع في الاتجاه عينه، فاستمرار غياب التيار الصدري عن المشاركة المباشرة يعني أن كتلة اجتماعية وسياسية واسعة لن تجلس إلى طاولة تشكيل الحكومة.
هذا الفراغ سيرفع من قيمة التفاهم بين القوى المشاركة، لأنه سيُقرأ على أنه التفاهم الذي يملك الحق العملي في “إنتاج الحكومة“.
وبذلك ستسعى الكتل الشيعية المتصدرة، ومعها القوى السنية والكوردية التي ستحصل على وزن تفاوضي في محافظاتها، إلى الدخول في عملية التشكيل وهي متيقّنة من أنها تستطيع القول: هذه الحكومة تعبّر عن مخرجات الاقتراع، حتى لو غاب عنها طرف شعبي مؤثر.
من هنا يمكن فهم لماذا تتعامل أطراف عراقية وإقليمية مع انتخابات 2025 على أنها لحظة لإعادة تنظيم مركز القرار داخل السلطة التنفيذية.
في المقابل، سيُستخدم مستوى المشاركة الشعبية معياراً لقياس قوة الحكومة المقبلة.
فإذا جاءت نسب التصويت ضعيفة، أو تركز الاقتراع في قواعد الأحزاب من دون توسع إلى الشرائح غير المنظمة، سيبدو أن الحكومة المنبثقة عن هذه النتائج تملك شرعية إجرائية أكثر منها شرعية تمثيلية، وسيكون خصوم العراق أو منافسوه في الإقليم أكثر قدرة على التشكيك في قراراتها، سواء تعلّق الأمر بالتزامات أمنية مع الولايات المتحدة، أو بتفاهمات لضبط السلاح، أو بفتح أبواب أوسع أمام الاستثمارات الخليجية.
أما إذا نجحت الدولة في تأمين انتخابات نزيهة، واستطاعت القوائم الجديدة والقوى المحلية استقطاب ناخبين خارج الكتل التقليدية، فستتمكن الحكومة المقبلة من تقديم نفسها، في الإقليم وفي العواصم الكبرى، باعتبارها حكومة خرجت من صندوق واضح، لا من صفقة اضطرارية.
وتتضاعف حساسية الدور المنتظر من الحكومة المقبلة لأن ملفات الطاقة والربط الاقتصادي لم تعد ملفات فنية، بل صارت في جوهرها ملفات اصطفاف.
فالعراق محتاج إلى استمرار تدفق الغاز الإيراني، لكنه في الوقت نفسه مضطر لفتح قنوات بديلة مع دول الخليج، ومضطر ايضاً لمراعاة القيود المالية الأميركية.
و سيُقرأ أي توجه تنفيذي في هذا الاتجاه أو ذاك في طهران أو في العواصم الخليجية أو في واشنطن على أنه اختيار سياسي.
ولكي لا يُفهَم هذا الاختيار على أنه قرار حكومة مؤقتة أو ضعيفة، يجب أن تستند السلطة التنفيذية المقبلة إلى نتيجة انتخابية متينة، وهذا ما يفسّر الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، وعلى ضبط البيئة الانتخابية، وعلى إظهارها بوصفها تعبيراً عن استقرار مؤسسي.
من هنا يمكن تلخيص جوهر الاستحقاق المقبل في جملة واحدة: الانتخابات ليست صراعاً على مقاعد البرلمان، بل هي صراع على صيغة الحكومة التي ستُخاطِب باسم العراق الخارج المتزاحم على ملفاته، فكلما كانت الصيغة المنبثقة عن النتائج واضحة وواسعة التمثيل، كلما استطاعت بغداد أن تفاوض بثقة على الوجود العسكري، وأن توازن بين طهران وواشنطن، وأن توسّع شراكاتها العربية من موقع الندّ، لا من موقع المحتاج. وكلما جاءت الصيغة ضيقة أو قائمة على تفاهمات هشّة، كلما عاد العراق إلى دائرة الحكومات المحاصصاتية التي تملك الحد الأدنى من القدرة على إدارة الداخل، لكنها لا تملك ما يكفي من الشرعية لتوقيع التزامات كبرى.
هذا هو المدخل الذي يميّز هذه الانتخابات عن غيرها:
ما سيخرج من الصندوق سيُترجم سريعًا في شكل حكومة، و ما ستقوله تلك الحكومة في الإقليم والعالم سيُبنى على مقدار ما حازتْه من تفويض داخلي.
ولذلك فإنّ نقطة القوة أو الضعف لن تُقاس بعدد الكتل تحت قبة البرلمان، بل بقدرة القوى الفائزة على إنتاج سلطة تنفيذية يمكن للعراقيين وللخارج معا أن يعترفوا بأنها “صاحبة الصوت العراقي” في السنوات المقبلة.
