أكّد مصدر رسمي، أن الحكومة لديها كافة الصلاحيات باتخاذ القرارات ولا يشوبها خرق قانوني أو تقييد على ممارسة أعمالها.
ولفت المصدر إلى أنّ الحكومة مقبلة على تقديم استقالتها لكنها ستبقى مستمرة في عملها حتى صدور الموافقة الملكية بقبول الاستقالة.
وشدد على أنّ الحكومة إذا ما قامت بتقديم استقالتها لجلالة الملك فإنّ قراراتها وقتذاك قد تشوبها شبهة معنوية، وفي حال قُبلت استقالتها يحتّم عليها عدم اتخاذ أي قرار سيادي.
وأشار إلى أنّ المدة التي وضعها الدستور لتقديم استقالة الحكومة هي قبل مضي أسبوع على صدور الإرادة الملكية بحلّ مجلس النواب.
وعلى صعيد متصل أكّد مصدرٌ حكومي أنّ مجلس الوزراء عقد اليوم اجتماعا عادياً استمر 3 ساعات (9:00 صباحاً ولغاية 12:00 ظهراً) نوقش فيه 47 موضوعاً كانت على جدول الأعمال، ليس من ضمنها تقديم الاستقالة.
وبيّن أنّ رئيس الوزراء قام بعدها بعقد لقاءات مختلفة، فيما أجرى بعض الوزراء زيارات ميدانية.
ونوه بأنّ جدول أعمال رئيس الوزراء أمس كان مزدحما أيضاً حيث اجتمع بخلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ووقع 4 إتفاقيات كان قد أطلقها مطلع الأسبوع الحالي، كذلك التقى بقائد الجيش ومدير الأمن العام والوزراء المعنيين لبحث موضوع خدمة العلم، كما التقى بالفريق الاقتصادي ناقش معه التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية وأثر جائحة كورونا على هذه القطاعات.
كان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قد نقل رسالة إلى وزرائه بعد حل مجلس النواب أكّد فيها “تعاهدنا معاً أن نعمل بجد وإخلاص حتى آخر ثانية من عمر هذه الحكومة.”
الرزاز كذلك صرّح -قبل شهور – في اجتماع مع صحفيين وكتاب، حين سُئل عن برامج قد تطول لسنوات: “لدينا يقين أنّ أيّ عمل حكومي يتطلب إجراءات قد نتخذها اليوم ويتم انجازها بعد سنوات”.. مشيراً إلى أنّ “الحكومات لابد ألّا تقوم بأعمال ذات أجل، ولا يجوز التوقف إذا ما عرفنا تاريخ رحيل الحكومة..” واصفاً ذلك بـ”الخطير والجريمة”..