صدى الشعب -ليندا المواجدة
في خطوة تعكس روح المسؤولية الوطنية والتخطيط التنموي الواعي ، أقر مجلس محافظة الزرقاء موازنته للعام المالي 2026 ، خلال جلاساته المنعقدة ، برئاسة المهندس جمال أبو عيد رئيس لجنة مجلس المحافظة ، وبحضور أعضاء المجلس وممثلي الوزارات والدوائر الرسمية ذات العلاقة .
وجاء إقرار الموازنة بعد نقاشات موسعة ودراسات مستفيضة لاحتياجات المحافظة ومناطقها المختلفة ، بهدف تحقيق التنمية المتوازنة وتحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنين في جميع الألوية والأقضية التابعة للزرقاء .
• موازنة العام 2026 :- رؤية تنموية وخطة متكاملة .
بلغت الموازنة الإجمالية لمحافظة الزرقاء للعام 2026 نحو 12 مليونًا و919 ألف دينار أردني ، موزعة على 18 قطاعاً بعدد 160 مشروعاً خدمياً وتنموياً ، من أبرزها قطاعات الأشغال العامة ، المياه ، التعليم ، الصحة ، الزراعة ، الشباب ، الثقافة ، والتنمية الاجتماعية ومن الجدير ذكره أن هذه الموازنة تضمنت قطاعات جديدة مثل وزارة الصناعة والتجارة و البريد الأردني و دائرة الشؤون الفلسطينية .
كما تضمنت الخطة موازنات تأشيرية للأعوام 2027 و2028 ، ما يعكس نهجاً استراتيجياً طويل المدى يهدف إلى ضمان استمرارية المشاريع الكبرى .
وقال المهندس جمال أبو عيد في تصريح صحفي عقب الجلسة : –
• إقرار الموازنة يمثل ثمرة عمل جماعي تشاركي بين المجلس وأبناء المحافظة.
لقد حرصنا على توجيه الإنفاق نحو المشاريع ذات الأولوية التي تمسّ حياة المواطنين بشكل مباشر، مع ضمان العدالة في التوزيع الجغرافي والقطاعي للمشاريع .
• آلية إعداد الموازنة :-
- أوضح المهندس أبو عيد أن عملية إعداد الموازنة خضعت لـنهج تشاركي مؤسسي ، جرى من خلاله التواصل مع مختلف القطاعات والألوية والمجالس المحلية
وأضاف :- - راعينا في إعداد الموازنة أن تكون قابلة للتنفيذ وواقعية ، وأن تُوزع الموارد بعدالة وفق أولويات المواطنين ، مع متابعة دقيقة لمراحل التنفيذ لضمان تحقيق الأثر الفعلي على الأرض .
• انعكاسات الموازنة على التنمية في الزرقاء :-
- تُعتبر موازنة محافظة الزرقاء لعام 2026 من أكثر الموازنات شمولًا وواقعية في تاريخ المجلس ، إذ تجمع بين التخطيط التنموي طويل الأمد والاستجابة السريعة للاحتياجات الملحة .
- ومن المتوقع أن تسهم المشاريع المعتمدة في :-
- تحسين البنية التحتية وتعزيز جاذبية الاستثمار .
- توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال مشاريع البناء والخدمات .
- رفع جودة الخدمات الصحية والتعليمية .
- تمكين المرأة والشباب عبر برامج ريادية وثقافية .
- تعزيز الاستدامة البيئية والطاقة المتجددة في المدارس والمباني الحكومية .
- وفي ختام الجلسة ، أكد المجلس أن تنفيذ المشاريع سيتم وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة ، وبمتابعة حثيثة من اللجان الرقابية المختصة لضمان تحقيق الأهداف التنموية المنشودة .
- و بهذا الإقرار ، يؤكد مجلس محافظة الزرقاء بقيادة مجلسها ولجانها الفنية و المالية و الإدارية التزامها الراسخ برؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في اللامركزية التنموية ، وتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار ، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي والنسيج الاجتماعي للمحافظة .
