صدى الشعب – برغم التجربة النيابية الاولى للغالبية العظمى من أعضاء كتلة عزم النيابية الا انها ومنذ اليوم الأول لتشكيلها اخذت على عاتقها تنفيذ الرؤى الملكية بالاشتباك المباشر مع أبناء الوطن والنهوض بدورها الرقابي والتشريعي بما يعكس البرنامج الانتخابي الذي طرحته الكتله امام الأردنيين سواء من خلال القائمه العامه أو القوائم المحلية.
وباختيار النائب الدكتور ايمن ابو هنية رئيساً للكتلة في الدورة الأولى وضعت كتلة عزم منذ البداية خطة عمل واضحة وفق برنامج زمني محدد للقيام بزيارات ميدانيه شملت مؤسسات خدميه تتعامل مع المواطنين بشكل مباشر.
لم تكتفي الكتلة بمجرد القيام بجولات ميدانية بل تبعها توصيات وملاحظات قدمت للحكومة من خلال رئاسة مجلس النواب حيث تم متابعة الردود الحكومية على تلك الملاحظات انسجاماً مع هدف هذه الزيارات والجولات وضرورة متابعة نتائجها ومدى استجابة الحكومة لمقترحات وتوصيات الكتلة.
وفيما يخص تقييم أداء الكتلة فإن اعتماد نسبة عدد الكتلة لأعضاء مجلس النواب يظهر أن الكتلة في طليعة الكتل التي قدمت الأسئلة والمذكرات النيابية حيث قدمت الكتله ما يقارب على ١٤ % من مجمل عدد الأسئلة النيابية خلال الدورة الأولى.
وركز رئيس الكتلة الدكتور ايمن ابو هنية على تعزيز العمل الكتلوي من خلال تقديم المذكرات النيابية باسم الكتلة لتجنب تقديمها من خلال النواب بشكل فردي حيث تصدرت عزم عدد المذكرات الصادرة من الكتلة النيابية بواقع 9 مذكرات نيابية وياتي هذا لتأكيد دور الكتل والعمل الجماعي الذي يجب أن يكون الانعكاس الحقيقي للمرحلة الحالية التي تشكل فيها الكتل النيابية عماد العمل البرلماني.
وقد انعكس الأداء المتميز للنائب الدكتور ايمن ابو هنية خلال رئاسته لكتلة عزم على اداء الكتلة سواء تحت القبة أو من خلال الأدوات الرقابية حيث وفقا لتقرير راصد جاء ابو هنية من ضمن اكثر عشرين نائب تقديماً للأسئلة النوعية والمتقدمة خلال دروة البرلمان الأولى.
وأيضا جاء الدكتور أيمن ابو هنية من ضمن أكثر النواب المقدمين للمداخلات النوعية والمفصلية والأول من خارج كتلة جبهة حزب جبهة العمل الاسلامي تقديماً للمداخلات النوعيه خلال جلسات مجلس النواب.
إن المتابع لأداء كتلة عزم خلال الدورة الأولى يجدها الأكثر التزاماًَ بالعمل الجماعي والأكثر مشاركة في نقاش مشاريع القوانين حيث قدم رئيس الكتلة مداخلات موضوعية على عدد كبير من القوانين المعروضة على مجلس النواب وركز أبو هنية في مداخلاته على النقاط المتعلقة بالشان الاقتصادي في اي تشريع ذات جوانب ماليه واقتصادية حيث كان الهدف الأساسي تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الاردنيين والمساهمة في إيجاد تشريعات تحمي أبناء الوطن وتشجع الاستثمار وتسهم في خلق فرص العمل.
لابد من التأكيد على أن تقييم اداء الكتل النيابية من حيث العدد أو النوعيه يجب أن يأخذ بالاعتبار عدد أعضاء الكتلة ونسبتهم من مجموع أعضاء المجلس حتى يمكن ان نصل لتقييم موضوعي يربط بين نسبة الكتلة من مجلس النواب ونسبة تقديمها للأسئلة والمداخلات أو المذكرات.
