علان لـ (صدى الشعب): التعديلات أضرّت بالقطاع التجاري وأدت إلى انكماش في الأسواق
صدى الشعب _ أسيـل جمـال الطـراونـة
قال الدكتور أشرف الراعي، أستاذ القانون العام، إن تقليص حالات حبس المدين واعتماد بدائل إصلاحية غير سالبة للحرية، يُعد من أبرز مظاهر التطوير التشريعي التي يشهدها النظام القانوني الأردني في السنوات الأخيرة.
وأضاف الراعي في تصريحٍ لـ” صدى الشعب” أن “عدم حبس المدين لا يعني إطلاقاً إهدار حق الدائن”، موضحاً أن القانون يضمن حقوق الدائن بوسائل تنفيذ مدنية أكثر فاعلية وإنسانية، مثل الحجز على الأموال والمنع من السفر.
وأشار إلى أن هذا التوجه الجديد يوازن بين العدالة الاجتماعية والاقتصادية، ويُراعي في الوقت ذاته مصلحة الأسرة والمجتمع، مؤكداً أن التعديل على قانون التنفيذ جاء استجابة لاعتبارات واقعية وإنسانية.
وأوضح الراعي أن التعديلات حَصرت الحبس في حالات محددة، مثل الالتزامات الإيجارية أو العمالية، كما خفّضت مدة الحبس إلى 60 يوماً في السنة عن الدين الواحد، وبحد أقصى 120 يوماً سنوياً مهما تعدد الدائنون، وهو ما يُعد انسجاماً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويسهم في تخفيف الاكتظاظ في مراكز الإصلاح.
وختم الدكتور الراعي تصريحه بالتأكيد على أن الأردن يسير بخطى ثابتة نحو عدالة أكثر توازناً وإنسانية، تجمع بين حماية الحقوق وتحقيق الردع وصون الكرامة، في إطار إصلاح تشريعي متكامل يستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة.
من جانبه، قال سلطان علان، ممثل قطاع الألبسة والنوفوتيه والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن إن التعديلات التي طرأت على قانون التنفيذ القضائي كان يُفترض أن تُرافقها أدوات مساندة للتاجر، تساعده في اتخاذ قرارات مالية سليمة في التعامل بالشيكات.
وأضاف علان في حديثه لـ” صدى الشعب” أن ما جرى للأسف هو تطبيق التعديلات دون توفير تلك الأدوات”، موضحاً أن التاجر اليوم يفتقر للوسائل التي تمكنه من التعرّف على المدين أو تقدير قدرته المالية، مما جعل العبء الأكبر يقع على كاهل الدائن في محاولة التكيّف مع المستجدات.
وبين علان أن هذه التعديلات أدّت إلى تراجع التعامل بالشيكات وانكماش في الأسواق نتيجة غياب أدوات الحماية والضمان، ما جعل القانون بصيغته الحالية غير مناسب للقطاع التجاري.
وطالب علان بضرورة فصل التعاملات التجارية عن القروض الشخصية، والإبقاء على علاقة التاجر بالتاجر خارج نطاق التعديلات الأخيرة، مشدداً على أهمية إيجاد أنظمة مشتركة بين البنوك والقطاع التجاري لوضع تصنيفات مالية للمدينين تساعد في تقييم المخاطر.
واختتم علان حديثه قائلاً إن القطاع التجاري يطالب بإيقاف التعديلات الأخيرة والرجوع عنها، خاصة في ظل حالة الركود الاقتصادي الحالية التي تحدّ من قدرة التاجر على الاستمرار بالنمط التجاري السابق القائم على التعامل بالشيكات في البيع والشراء.
