صدى الشعب – ليندا المواجدة
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين المستثمرين والتجار، أعلنت الحكومة عن إعادة هيكلة قطاع المركبات، بما يشمل منع إدخال المركبات إلى السوق المحلي بعد 1 تشرين الثاني 2025 إلا بحصولها على شهادة مطابقة للمواصفات.
هذا القرار، الذي وصفه ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر بأنه “قَونَنَ الاحتكار”، يثير مخاوف من تراجع دور المناطق الحرة في استيراد السيارات وارتفاع أسعار المركبات، مع انعكاسات مباشرة على المواطن والسوق المحلي.
وقال أبو ناصر في تصريح خاص لـ“صدى الشعب”:
القرار اتُّخذ رغماً عنّا، صحيح إنهم شاورونا، لكنهم خالفونا كثيراً. إحنا انتقدنا القرار وقلنا إن تطبيقه رح يؤدي إلى قتل المنطقة الحرة. هذا القرار في الحقيقة قَونَنة للاحتكار، لأنه اليوم قلة قليلة من التجار فقط هم القادرون على الحصول على شهادات المطابقة للسيارات ‘الزيرو’.
وأضاف أن المشكلة لا تقتصر على الالتزام بأربع مواصفات جديدة، بل تتعداها إلى اشتراط الحصول على شهادة مطابقة صعبة الاستخراج إلا للوكيل الرسمي للصنف، ما يجعل المناطق الحرة خارج منظومة استيراد السيارات بشكل فعلي.
وأوضح أبو ناصر أن المنطقة الحرة كانت تغطي نحو 80 إلى 90% من حاجة السوق المحلي، إلا أن تطبيق القرار سيخفض هذه النسبة إلى نحو 10 أو 20% فقط، ما سيؤدي إلى نقص كبير في المعروض وارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن القرار “غير منطقي”، لأنه يخدم فئة صغيرة لا تشكل أكثر من 5% من حجم السوق، مضيفًا:
“الضرر الأكبر رح يكون على المواطن من حيث ارتفاع الأسعار، وعلى التاجر اللي رح يقعد من غير شغل.”
ودعا أبو ناصر الحكومة إلى إعادة النظر في القرار، ومراعاة الواقع الاقتصادي للمناطق الحرة وأثره على السوق والمواطنين، مؤكداً أن أي سياسات تنظيمية يجب أن تحمي المنافسة العادلة وتحافظ على استقرار الأسعار وعدم خنق القطاعات الاستثمارية
