صدى الشعب – راكان الخريشا
في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى بيانات دقيقة ترسم ملامح الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، يسلّط تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” الضوء على أحد أكثر الملفات حساسية في البلاد: ملف الفقر. فبحسب التقرير الصادر تحت عنوان “تقرير الفقر في العالم من منظور أوسع”، سجّل الأردن انخفاضًا في معدلات الفقر خلال العقود الثلاثة الماضية بنسبة 4.7%، لتصل النسبة في عام 2025 إلى 21.4% مقارنة بـ26.1% في عام 1995.
ورغم أن هذه الأرقام تبدو إيجابية على الورق، إلا أنها تفتح الباب واسعًا أمام تساؤلات جوهرية حول مدى دقتها، ومصادرها، ومدى قدرتها على عكس الواقع المعيشي للأردنيين اليوم. فغياب دراسات وطنية محدثة عن الفقر منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، يجعل من الصعب الاعتماد على هذه النسب كمرجع حقيقي لتقييم أداء الحكومات المتعاقبة، أو لقياس أثر السياسات الاقتصادية والاجتماعية على حياة المواطنين.
إن ملف الفقر في الأردن لم يعد مجرد أرقام في تقارير دولية، بل قضية وطنية تمسّ الأمن الاجتماعي وتؤثر في استقرار الأسر ومستقبل الأجيال. فبين مؤشرات إيجابية من جهة، وغياب بيانات رسمية حديثة من جهة أخرى، تتضح الحاجة الماسّة اليوم إلى إطلاق دراسة وطنية شاملة يقودها جهاز رسمي مثل دائرة الإحصاءات العامة، تُعيد رسم خريطة الفقر بواقعية، وتمنح صانع القرار أدوات دقيقة لوضع خطط اقتصادية واجتماعية أكثر عدلاً وإنصافًا.
وفي هذا السياق قال المحلل الاقتصادي، منير إن التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الغربية “الإسكوا” وتحت مسمى “تقرير الفقر في العالم من منظور أوسع”، يتضح أن الأردن انخفضت فيه نسبة الفقر من عام 1995 إلى عام 2025، أي خلال ثلاثين عاماً، بنسبة 4.7%، حيث وصلت نسبة الفقر في الأردن إلى 21.4% بعد أن كانت في عام 1995 نحو 26.1%.
وهنا تظهر حقيقة أن هذه النسبة تمثل مقارنة على مدى ثلاثة عقود بين عامي 1995 و2025، واليوم نحن بحاجة فعلاً إلى قاعدة بيانات محلية دقيقة حول الفقر، تُجريها دائرة الإحصاءات العامة من خلال مسح دخل ونفقات الأسر، للخروج بدراسة تعتمد على مؤسسة محلية، بحيث تكون دراسة وطنية حقيقية وواقعية تعكس بصورة دقيقة واقع الفقر في الأردن، وهذه الدراسة ضرورية لتوفير قراءة حقيقية تساعد الحكومة على فهم طبيعة هذا الملف وكيفية التعامل معه، وأيضًا لتقييم أداء الحكومة الاقتصادي ومعرفة ما إذا كانت قد نجحت في تخفيض نسبة الفقر أم لا، وخاصة وأن آخر دراسة لمسح دخل ونفقات الأسر في الأردن كانت في عام 2010، أي قبل نحو خمسة عشر عامًا، وهو ما يجعل من الصعب اليوم بناء القرارات والخطط الاقتصادية على بيانات قديمة وغير محدثة، فكيف يمكن وضع سياسات واقعية دون وجود دراسة حديثة وشاملة عن الفقر، ودخل الأسر، ونفقاتها، وتوزيعها الجغرافي، وتحديد جيوب الفقر في مختلف مناطق الأردن وتصنيفاتها،
وأضاف دية نحن اليوم بأمسّ الحاجة إلى دراسة شاملة عن واقع الفقر في الأردن، بهدف معرفة نسب الفقر بدقة، وأن تكون هذه الدراسة سَنوية ومنتظمة لقياس مدى تأثير الخطط والإجراءات الحكومية، وللتأكد مما إذا كانت فعلاً تُسهم في تخفيض معدلات الفقر في المملكة أم لا، فأهم مؤشرين لقياس أداء الحكومات هما مؤشر البطالة ومؤشر الفقر، وفي حين تصدر بيانات البطالة بشكل دوري ومنتظم، فإنّ آخر دراسة رسمية للفقر تعود إلى ما قبل خمسة عشر عامًا، وهو ما يبرز الحاجة الملحّة إلى دراسات محلية دورية تمكّن من تقييم السياسات الحكومية اقتصاديًا ومعرفة مدى نجاحها في الحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة في الأردن.
وأشار دية وفقًا لما ورد في التقرير، فإن الأردن، ووفقًا لهذه الدراسة، أصبح ضمن قائمة أقل مئة دولة فقرًا في العالم، حيث احتل المرتبة السابعة والسبعين عالميًا، وعلى مستوى العالم العربي جاء في المرتبة التاسعة ضمن أقل عشر دول عربية فقرًا، ورغم أن هذه النسبة تُعدّ إيجابية مقارنة ببعض الدول، إلا أنها ليست إنجازًا نهائيًا، إذ لا يزال الفقر يشكّل تحديًا حقيقيًا في الأردن، حتى وإن كانت النسبة أقل من متوسط معدل الفقر في الدول العربية الذي يبلغ نحو 34%، في حين أن نسبة الفقر في الأردن بلغت 21.4% وفقًا للدراسة، ومن هنا نحن بحاجة إلى قراءة معمّقة لهذه الأرقام ووضع خطة وطنية شاملة لمعالجة الفقر ومواجهة جيوبه المنتشرة في المحافظات، وهذه الخطة يجب أن تركز على زيادة فرص العمل، وتقليل نسب البطالة، ورفع مستويات الدخل وتحسين الأجور، إلى جانب تأمين أساسيات الحياة للمواطنين من صحة وتعليم ومواصلات وسكن كريم، فوجود خدمات أساسية متاحة ومجانية أو مدعومة بشكل كافٍ، يسهم في إخراج شريحة واسعة من المواطنين من دائرة الفقر، ويمنحهم القدرة على تأمين بقية احتياجاتهم من خلال دخلهم ورواتبهم، وبناءً على هذه المعطيات، فإننا اليوم بحاجة إلى خطة واضحة ومتكاملة لمعالجة هذه التحديات، التي يُعد الفقر أحد أبرز مؤشراتها وأخطرها على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الأردن.
وأوضح دية بحسب هذا التقرير، فإن نسبة الفقر في الأردن البالغة 21.4% تعني أن هناك نحو مليونين وستمئة ألف مواطن فقير في المملكة، وهو رقم مرتفع يستدعي التوقف عنده مطولًا، لأن الأردن يجب أن يكون في وضع أفضل بكثير من ذلك، فالمملكة تمتلك خيرات وإمكانات بشرية وعقولًا مبدعة، إلى جانب ميزات جغرافية ومناخية وإقليمية فريدة، وموقع استراتيجي مميز، فضلًا عن عدد سكان متوسط يمكن التعامل معه بفعالية، ما يجعل من المفترض أن تكون نسب الفقر أقل بكثير مما هي عليه اليوم، ووجود أكثر من مليونين ونصف المليون مواطن فقير يدق ناقوس الخطر، ويؤكد الحاجة إلى مراجعة شاملة لملف الفقر في الأردن، كما يبرز ضرورة إعداد دراسات وطنية ميدانية دقيقة تُظهر الأرقام الحقيقية لمعدلات الفقر، وتعمل على تحديد حد الفقر من جديد، إذ لم يُجرَ أي تحديث رسمي له منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، ولكي يتم بناء قرارات اقتصادية واقعية وفعّالة، لا بد من الاعتماد على معطيات حديثة تصدر عن جهة رسمية موثوقة مثل دائرة الإحصاءات العامة، تُبيّن بوضوح نسب الفقر، وحدوده، وتوزيعه الجغرافي، وجيوبه في مختلف محافظات المملكة، ليكون أمام صانعي القرار صورة دقيقة تستند إلى بيانات محدثة تُمكّنهم من وضع حلول حقيقية وفاعلة لمعالجة هذه القضية الوطنية الحساسة.
وبين دية دائرة الإحصاءات العامة تمتلك القدرة والكفاءة لإجراء دراسة واقعية وشاملة تعكس واقع دخل ونفقات الأسر في الأردن، وتُحدّد من خلالها نسب الفقر، وجيوبه، وأنواعه في مختلف مناطق المملكة، بما يوفّر صورة دقيقة وحديثة عن هذا الملف الحيوي، ورغم أن حكومة الخصاونة تعهدت أكثر من مرة خلال فترة عملها بإجراء هذه الدراسة، إلا أنها لم تنفّذها حتى الآن، ما يجعل الحاجة اليوم ملحّة أكثر من أي وقت مضى لإطلاق دراسة وطنية حقيقية تُنفّذ عبر دائرة الإحصاءات العامة، بهدف تبيان الأرقام الحقيقية للفقر في الأردن، ووضع الأسس العلمية والعملية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية القادمة على ضوء نتائجها الواقعية والمحدثة
