صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
قال نقيب أصحاب معاصر الزيتون ومنتجيه، تيسير النجداوي، إن الموسم الحالي لإنتاج زيت الزيتون يشهد تحديات كبيرة نتيجة التغيرات المناخية وقلة الهطولات المطرية، ما أدى إلى شُحّ كبير في كميات الإنتاج، وارتفاع ملحوظ في أسعار الزيت مقارنة بالموسم الماضي.
وأوضح النجداوي، خلال حديثه لـ”صدى الشعب”، أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الماضية ساهم بشكل كبير في تسريع نضوج ثمار الزيتون، ما دفع العديد من المزارعين إلى القطف المبكر، الأمر الذي أثر على جودة الزيت المستخرج، وتسبب بانخفاض الكميات المنتجة بشكل غير معتاد.
وأكد النجداوي أن النقابة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة واتحاد المزارعين، بحثت تداعيات هذا الواقع الزراعي غير المسبوق، وتم الاتفاق على وضع خطط بديلة، من بينها فتح باب الاستيراد من الخارج في حال اقتضت الحاجة، مشددًا على أن هذا القرار لن يُتخذ إلا في حال استمرار الشُح في كميات الزيت المنتج محليًا.
وأوضح أن الموسم لا يزال في بدايته، غير أن المؤشرات الأولية تُظهر انخفاضًا ملموسًا في كميات الإنتاج، الأمر الذي انعكس على الأسعار، حيث وصلت أسعار تنكة زيت الزيتون من قبل بعض المستغلين للظروف وحاجات المواطنين إلى ما بين 140 و160 دينارًا، وهو مستوى يُعد مرتفعًا مقارنة بالمواسم السابقة.
وأضاف أن النقابة، وحرصًا منها على تنظيم السوق وحماية المزارع والمستهلك في آن واحد، اتخذت عدت قرارات، وتم خلال هذه الفترة عقد اجتماع موسّع ضم ممثلين عن المزارعين وأصحاب المعاصر، بهدف تثبيت سعر زيت الزيتون البكر ما بين 100 إلى 110 دنانير للتنكة، غير أن الاتفاق لم يُلتزم به من قبل بعض الأطراف، وفقًا له.
وبيّن أن الزيت عالي الجودة، والذي تقل نسبة الحموضة فيه عن 0.8%، يستحق سعرًا أعلى، وقد تم الاتفاق على أن تُباع تنكة الزيت من هذا النوع ما بين 120 إلى 125 دينارًا، معتبرًا أن هذا السعر حق للمزارع الذي بذل جهدًا في إنتاج محصوله، رغم الظروف المناخية الصعبة التي مر بها الموسم.
وأشار إلى أن بعض الوسطاء والتجار، وخاصة في الأسواق المحلية، لم يراعوا الظروف الاقتصادية للمواطنين، وقاموا بطرح أسعار مبالغ بها لتنكة الزيت، واصفًا ذلك بـ”غير المقبول”، مشدّدًا على أن المواطن الأردني يستحق أن يحصل على زيت الزيتون بسعر عادل يتناسب مع دخله”.
وأوضح النجداوي أن النقابة عقدت اجتماعًا مع وزير الزراعة وأمين عام الوزارة، وتم خلاله الاتفاق على أنه في حال جرى اللجوء إلى الاستيراد، فسيكون من دول موثوقة ومن مصادر مُعتمدة ومعروفة بجودة إنتاجها من زيت الزيتون.
ولفت إلى أن الاستيراد، إذا تم، سيكون خاضعًا لرقابة صارمة من قبل وزارة الزراعة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، إلى جانب نقابة أصحاب المعاصر، بهدف التأكد من جودة الزيت المستورد ومطابقته للمواصفات الأردنية.
وعن الدول المحتمل الاستيراد منها، أوضح أن الخيارات مفتوحة وتشمل تونس، ودول المغرب العربي، وإسبانيا، وسوريا، وتركيا، مؤكدًا أن جميع هذه الدول لديها إنتاج متميز من زيت الزيتون، ومعروف بجودته العالية في الأسواق العالمية.
ورجّح النجداوي، بنسبة تقارب 80 بالمئة، أن يتم اللجوء إلى خيار استيراد زيت الزيتون خلال الموسم الحالي، في حال استمرت كميات الإنتاج المحلي بالتراجع، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار، الذي قد لا يكون مناسبًا لجميع شرائح المجتمع.
وأضاف أن زيت الزيتون البلدي سيبقى متوفّرًا في السوق المحلي، إلى جانب الزيت المستورد، بحيث يكون الخيار متاحًا أمام المواطنين بحسب قدرتهم الشرائية، مؤكدًا أنه سيجري ضبط السوق بما يحمي المزارع والمستهلك على حد سواء.
وحول تقديرات الإنتاج المحلي لهذا الموسم، أشار النجداوي إلى أن التقديرات الأولية كانت تشير إلى إنتاج يتراوح ما بين 18 إلى 20 ألف طن، إلا أن الواقع على الأرض أظهر أن هناك تسارعًا في نضوج الثمار، وأن نسبة عصر الزيت في بداية الموسم لم تتجاوز 7 إلى 8 بالمئة، وارتفعت لاحقًا إلى 14 أو 15 بالمئة، في بعض أصناف الزيتون.
وأضاف أن هناك حالة من “التهاتف” من قبل بعض المزارعين لقطف الزيتون مبكرًا وبيعه سريعًا، بوقت ارتفاع الأسعار، ما أدى إلى فقدان فرص أفضل في حال الانتظار، مؤكدًا على أن تأجيل قطف الزيتون لبضعة أسابيع كان من شأنه أن يمنح المزارعين فرصة للحصول على كميات أكبر من الزيت وبجودة محسّنة، لافتًا إلى أن التسرع في القطف أثّر سلبًا على المحصول.
ودعا المواطنين إلى عدم التسرع في شراء الزيت، مشيرًا إلى أن أسعار بداية الموسم غالبًا ما تكون مرتفعة، لكنها تتراجع لاحقًا مع توافر الكميات، مؤكدًا أن النقابة والجهات الرسمية المعنية تتابع الوضع عن كثب، وتعمل على ضمان استقرار السوق وتوفير الزيت بأسعار عادلة.
