صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
يثير تأخر الحكومة في نشر نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي تساؤلات واسعة في الأوساط العمالية والاقتصادية، نظراً لما تمثله من أهمية في تقييم الوضع المالي للصندوق وتحديد مستقبل المنافع التأمينية والتشريعات المرتبطة بها.
ويأتي هذا التأخير رغم إعلان رسمي سابق عن نية نشر النتائج الشهر الماضي، ما فتح باب التكهنات حول أسباب التأجيل وأثره على القرارات المنتظرة المتعلقة بقانون الضمان واستدامة موارده.
وبهذا الخصوص، أكد رئيس بيت العمّال حمادة أبو نجمة، أن تأخر الحكومة في نشر نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، يثير تساؤلات حول أسباب هذا التأخير، نظراً لما تمثله الدراسة من أهمية في تحديد مستقبل المؤسسة ومشتركيها.
وأشار إلى أن، الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي كانت منتهية فعليًا منذ فترة، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت نيتها نشر نتائج الدراسة خلال الشهر الماضي، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن، دون تقديم أي توضيحات رسمية لأسباب التأخير.
وأوضح أبو نجمة، خلال حديثه لـ”صدى الشعب”، أن هذا التأخير يثير تساؤلات مشروعة، بالنظر إلى أهمية الدراسة وما يرتبط بها من قرارات تمس مستقبل المشتركين في الضمان وحقوقهم، ولا سيما أن الدراسة تعتبر الأساس الذي تُبنى عليه أي تعديلات مرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي.
ولفت إلى أن الوضع المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، سواء الحالي أو المستقبلي، مطمئن وقادر على الوفاء بكافة التزاماتها تجاه المؤمن عليهم والمتقاعدين، مؤكداً أن الحديث عن تهديدات وشيكة لاستدامة الصندوق أو تضخيم المخاطر لا يستند إلى وقائع دقيقة، بل قد يكون مدفوعًا بمحاولات لتهيئة الرأي العام لتقبّل تعديلات قد تكون غير عادلة، خاصة تلك التي تمس حقوق المؤمن عليهم، كالتقاعد المبكر أو بعض المنافع التأمينية الأخرى.
وبيّن أن المطلوب في هذه المرحلة ليس تقليص الحقوق أو التشدد في شروط الاستحقاق، بل اعتماد بدائل إصلاحية أكثر عدالة واستدامة، من شأنها معالجة الاختلالات دون المساس بالمكتسبات، مشيرًا إلى أن بيت العمّال سبق أن طرح في أكثر من مناسبة مجموعة من الخيارات الممكنة لتحسين أداء المؤسسة وتعزيز ديمومتها.
ومن بين هذه الخيارات، وفق أبو نجمة، توسيع قاعدة الشمول لتضم العاملين في القطاع غير المنظم، وتحسين إدارة الاستثمارات لتحقيق عوائد أعلى وأكثر أماناً، إلى جانب تعزيز الحوكمة والشفافية في القرارات المالية والإدارية، ومراجعة سياسات الأجور والاشتراكات بما يحقق التوازن بين الموارد والنفقات، دون الإضرار بالمؤمن عليهم.
وأكد أبو نجمة أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تمثل ركيزة أساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، مشددًا على ضرورة أن يُدار ملفها بمنهج يقوم على الشفافية والحوار، وأن تُعرض نتائج الدراسة الاكتوارية على الرأي العام بوضوح، ليكون أي تعديل لاحق على القانون مبنيًا على حقائق ومعطيات دقيقة، وبما يخدم المصلحة العامة.
وأكد على أن حماية حقوق المؤمنين وتعزيز الثقة بمؤسسة الضمان يجب أن تبقى أولوية، لافتًا إلى أن استدامة المؤسسة لا تتحقق من خلال إضعاف منافعها، بل من خلال توسيع نطاق شمولها، وتحسين إدارتها، وتعزيز دورها الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
