صدى الشعب _ ليندا المواجدةُ
تستعد المملكة لاستقبال دورة جديدة من مجلس النواب وسط أسئلة مهمة حول مشهد الدورة القادمة وهل سنشهد تغييراً حقيقاً تحت القبة ، فالشارع يتطلع إلى أداء نيابي يواكب طموحات المواطنين، والقوانين العالقة تنتظر الحسم، فيما يظل التوازن بين العمل النيابي والمصلحة العامة اختبارًا حقيقيًا للنواب.
في هذا السياق، تحدث النائب الدكتور مصطفى العماوي رئيس اللجنة القانونية في حديثٍ خاص لـ صدى الشعب ، عن أولويات المجلس القادم والمشهد النيابي المتوقع.
وأشار العماوي إلى أن الدورة السابقة كانت الدورة الأولى من عمر المجلس العشرين وأول دورة بوجود الأحزاب.
ورغم ذلك، اعتبر أن الأداء في تلك الدورة لم يكن بالطموح الذي نرغب فيه ولم يختلف كثيرًا عن المجالس السابقة لكنه أعرب عن أمله بأن تحمل الدورة المقبلة تميزًا في الأداء النيابي والتعاون بين النواب مع الاستفادة من وجود الأحزاب والكتل الحزبية في المجلس.
و أكد العماوي أن المجلس واجه تحديات كبيرة، مشددًا على أن الحاجة ما زالت قائمة لتعزيز الأداء النيابي وإعادة الثقة بين المواطن ومؤسسة البرلمان ، وأن التركيز يجب أن يبقى على الأولويات الوطنية والقوانين المهمة، وليس على الحسابات الانتخابية فقط، حتى داخل الانتخابات الداخلية لرئاسة المجلس.
وأوضح العماوي أن الأردن اليوم لا يتحمل مناكفات سياسية داخل المجلس وأن هناك قضايا وطنية أهم تتطلب التركيز والعمل الجاد بعيدًا عن الحسابات الانتخابية، مشيرًا إلى أن الأولوية يجب أن تكون دائمًا لمصلحة المواطنين والقوانين الوطنية.
وحول انعكاسات التطورات الإقليمية خصوصًا إعلان وقف الحرب في غزة وبدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام الأميركية أكد العماوي أن الأردن ظل ثابتًا في مواقفه السياسية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية تفرض على النواب التركيز على الملفات الوطنية المهمة والعمل الجاد على وضع أولويات تشريعية وسياسية تتوافق مع تحديات الداخل والخارج، بما يضمن حماية مصالح المواطنين وتعزيز مكانة الأردن على المستويين الإقليمي والدولي.
وشدد العماوي على القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني في إدارة الموقف الأردني خلال هذه الفترة، سواء على الصعيد الداخلي أو الإقليمي، مؤكدًا أن موقف جلالته كان رصينًا وواضحًا في حماية مصالح الأردن، ودعم القضية الفلسطينية، والحفاظ على وحدة الموقف العربي والإسلامي. وأشار إلى أن الأردن تحت القيادة الهاشمية لعب دورًا محوريًا في الوساطة الدبلوماسية، والتخفيف من آثار النزاعات على المنطقة، وضمان استقرار الأردن داخليًا وسياسيًا واقتصاديًا، مؤكدًا أن الموقف الملكي يعكس التزام المملكة بالقيم الإنسانية والحقوق الأساسية، ويعزز مكانتها كفاعل رئيسي في قضايا الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأضاف العماوي أن جلالة الملك كان له دور مباشر في دعم قطاع غزة، من خلال إرسال المساعدات الإنسانية العاجلة، وتسهيل جهود الإغاثة، والعمل على توفير الحماية للفلسطينيين المتضررين، والتواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لضمان تقديم الدعم اللازم للمتضررين، سواء في الصحة أو التعليم أو إعادة الإعمار
وفيما يخص ملف الإدارة المحلية واللامركزية أوضح العماوي أن النقاش حول التعديلات المرتقبة على القانون مستمر، مشيرًا إلى أهمية تحديد صلاحيات واضحة بين التعيين والانتخاب ومشاركة المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار، والاستماع للمواطنين.
وشدد على أن التعاون بين البلديات والمواطنين ضرورة لضمان نجاح أي إصلاحات.
وتطرق العماوي إلى التحديات الأردنية في مواجهة التهديدات الإقليمية مؤكدًا أن أهم عامل في مواجهة هذه التهديدات هو بناء وعي سياسي وطني متين، وخلق حالة وطنية صلبة تلتف حول عناصر القوة الوطنية، وفي مقدمتها القيادة الهاشمية، التي تلعب دورًا محورياً في التخفيف من آثار النزاع في المنطقة، إلى جانب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وانتماء الأردنيين لوطنهم وثوابتهم الوطنية.
وختم العماوي حديثه بالشكر لـ”صدى الشعب”، متمنيًا أن تكون الدورة المقبلة عنوانًا للتجديد في الخطاب والعمل النيابي، وأن يحمل المجلس القادم ما يعيد الثقة بين المواطن ومؤسسته التشريعية.
