صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أنجزت شركات التخليص ونقل البضائع العاملة في الأردن خلال العامين الماضيين نحو 952 ألفاً و486 بياناً جمركياً، مقابل 896 ألفاً و237 بياناً في عام 2023، موزعة على مختلف المراكز الجمركية، ما يعكس نشاطاً متزايداً في حركة البضائع والتجارة الخارجية، وفق نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة.
وبيّن أبو عاقولة خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن المقارنة بين العامين الماضيين توضح تفاوتاً في حجم النشاط بين المراكز الجمركية، إذ شهد بعضها ارتفاعاً واضحاً في عدد البيانات، في حين سجلت مراكز أخرى انخفاضاً محدوداً نتيجة تحوّل أنماط النقل أو مسارات التخليص.
وأشار إلى أن جمرك الكرامة ارتفع من 11,739 بياناً عام 2023 إلى 13,751 بياناً عام 2024، وجمرك الحرة الزرقاء (بضاعة) من 12,330 إلى 12,690 بياناً، بينما تراجع جمرك جسر الملك حسين من 16,138 إلى 11,924 بياناً.
وفي المقابل، حافظ جمرك عمان على نشاط مستقر عند 79,668 بياناً في عام 2024 مقارنة بـ 78,551 بياناً في 2023، في حين شهد مركز التجارة الإلكترونية قفزة كبيرة من 1,204 بيانات إلى 14,879 بياناً، ما يعكس النمو المتسارع في مجال التجارة الإلكترونية في الأردن.
وأضاف أن جمرك مطار التخليص – زيزيا سجل ارتفاعاً من 198,383 إلى 204,740 بياناً، وجمرك العمري من 152,934 إلى 173,374 بياناً، فيما ارتفع جمرك المدورة من 12,579 إلى 14,877 بياناً، وتراجع جمرك العقبة من 181,726 إلى 173,987 بياناً.
كما ارتفع عدد البيانات في جمرك الملك عبدالله الثاني ابن الحسين من 21,732 إلى 22,747 بياناً، وجمرك الدرة من 2,003 إلى 3,034 بيانات، وجمرك بوآخر الركاب – العقبة من 14,648 إلى 22,908 بيانات، في حين سجل جمرك جابر تراجعاً طفيفاً من 20,909 إلى 20,075 بياناً.
وأشار أبو عاقولة إلى أن البيانات أظهرت كذلك ارتفاعاً في المنطقة الحرة الصناعية الخاصة – الميناء من 653 إلى 706 بيانات، وجمرك معبر وادي عربة من 135 إلى 299 بياناً، وجمرك معبر وادي الأردن من 10,763 إلى 12,203 بيانات، بينما انخفضت المنطقة الحرة الخاصة القويرة من 52 إلى 21 بياناً.
وشهد جمرك مدينة الحسن الصناعية – إربد ارتفاعاً من 14,148 إلى 17,426 بياناً، وجمرك المنطقة الحرة الأردنية السورية من 1,072 إلى 1,272 بياناً، بينما تراجع جمرك الرقيم من 9,979 إلى 9,695 بيانات.
كما ارتفع عدد البيانات في جمرك الحسين بن عبدالله الثاني الصناعي من 260 إلى 528 بيانات، وجمرك تطوير منطقة تكنولوجيا المعلومات من 890 إلى 1,103 بيانات، وجمرك المنطقة الحرة الزرقاء (مركبات) من 99,119 إلى 102,162 بيانات.
وأظهرت البيانات زيادة في جمرك غور نميرة من 1,071 إلى 1,291 بياناً، وجمرك الطليل من 6,234 إلى 8,407 بيانات، والمستودعات العامة من 16,031 إلى 20,391 بيانات، في حين انخفضت بيانات جمرك عمان من 1,507 إلى 1,079 بيانات.
أما جمرك المنطقة الحرة بالمطار / مشتى، فقد ارتفع من 4,579 إلى 4,971 بيانات، في حين تراجع جمرك منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من 4,867 إلى 250 بياناً فقط.
426 ألف واردات الحاويات
وقال إن بيانات دائرة الجمارك الأردنية أظهرت تراجعاً في وارد الحاويات خلال العامين الماضيين، لتسجل انخفاضاً ملحوظاً في عام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه.
وأوضح ، أن إجمالي وارد الحاويات بلغ خلال عام 2024 نحو 426 ألفاً و988 حاوية، مقابل 445 ألفاً و677 حاوية خلال عام 2023، بانخفاض يقارب 18,689 حاوية، مشيراً إلى أن هذا التراجع يعكس تباطؤاً نسبياً في حركة الواردات نتيجة ظروف السوق الإقليمي وتراجع بعض القطاعات الاستهلاكية والإنتاجية.
وبيّن أن الأرقام التفصيلية تُظهر تفاوتاً في حجم واردات الحاويات بين المراكز الجمركية والمناطق المختلفة، حيث سُجل في عام 2023 عدد من القيم المرتفعة، إذ بلغ وارد إحدى الفئات 39,309 حاويات، تلتها فئات أخرى بعدد 36,408 و35,957 و38,780 و41,449 حاوية، فيما توزعت باقي الأرقام بين 39,957 و34,763 و39,945 و35,500 و37,050 و36,790 و31,770 حاوية، بإجمالي قدره 445,677 حاوية.
وأضاف أنه في عام 2024 تراجعت معظم هذه الأرقام بشكل طفيف، حيث سُجلت كميات واردات بلغت 22,332 و28,397 و36,975 و34,135 و37,896 و38,475 و38,288 و36,490 و38,230 و32,646 و42,348 و40,779 حاوية، ليصل المجموع الكلي إلى 426,988 حاوية.
20% انخفاض صادرات الحاويات
وقال أبو عاقولة، إن بيانات دائرة الجمارك الأردنية أظهرت تراجعاً في صادر الحاويات خلال العامين الماضيين، ما يعكس تباطؤاً نسبياً في حركة الصادرات الوطنية المنقولة عبر الحاويات مقارنة بالأعوام السابقة.
وأوضح ، أن إجمالي صادر الحاويات بلغ خلال عام 2024 نحو 108,736 حاوية، مقابل 135,536 حاوية في عام 2023، أي بانخفاض يقارب 26,800 حاوية وبنسبة تراجع تقارب 20 بالمئة، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض يُعد مؤشراً على تغيرات في أنماط التجارة الإقليمية والعالمية وتأثيرات الكلف التشغيلية على حركة التصدير البحري.
وبيّن أن الأرقام التفصيلية تُظهر تفاوتاً واضحاً في حجم الصادرات الشهرية بين العامين، حيث سُجل في عام 2023 صادر بلغ 10,748 و10,777 و10,603 و10,382 و11,674 و10,614 و11,151 و11,679 و11,758 و12,246 و12,545 و11,360 حاوية على التوالي، بإجمالي قدره 135,536 حاوية.
وأضاف أن العام 2024 شهد انخفاضاً نسبياً في معظم الأشهر، إذ بلغ عدد الحاويات المصدّرة 6,872 و7,730 و8,234 و6,926 و9,630 و8,309 و10,027 و11,060 و9,878 و9,291 و10,037 و10,743 حاوية، ليصل الإجمالي إلى 108,736 حاوية.
78 ألف عدد المركبات المخالصة
وقال، إن حركة التخليص على المركبات في المنطقة الحرة بالزرقاء شهدت تباينًا في أدائها خلال العام الماضي 2024، حيث سجلت ارتفاعًا عامًا بنسبة 7 بالمئة مقارنة بعام 2023، مدفوعة بزيادة كبيرة في التخليص على المركبات الكهربائية، مقابل تراجع في فئات المركبات العاملة على البنزين والهايبرد والديزل.
وأوضح أن إجمالي عدد المركبات التي تم التخليص عليها من المنطقة الحرة الزرقاء بنهاية عام 2024 بلغ نحو 78,424 ألف مركبة، مقارنة بـ 73,584 ألف مركبة في عام 2023، ما يعكس تحسنًا في حجم النشاط بنسبة تقارب 7 بالمئة.
وبيّن أن التخليص على المركبات الكهربائية حقق ارتفاعًا كبيرًا خلال عام 2024 بنسبة 33 بالمئة، إذ تم التخليص على 50,844 ألف مركبة تقريبًا مقارنةً بـ 38,277 ألف مركبة في عام 2023، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع يعكس توجه السوق المحلي نحو المركبات الصديقة للبيئة والاستفادة من الإعفاءات الجمركية الممنوحة لها.
وأشار إلى أن التخليص على مركبات البنزين شهد تراجعًا واضحًا بنسبة 32 بالمئة، حيث بلغ عدد المركبات التي جرى التخليص عليها 7,686 مركبة في عام 2024، مقارنةً بـ 11,263 ألف مركبة في عام 2023.
كما تراجع التخليص على مركبات الديزل بنسبة 5 بالمئة، إذ تم التخليص على 7,738 مركبة بنهاية عام 2024، مقابل 8,104 آلاف مركبة في عام 2023، فيما انخفض التخليص على المركبات الهجينة (الهايبرد) بنسبة 24 بالمئة، ليصل إلى 12,165 ألف مركبة بنهاية العام 2024، مقارنة بـ 15,940 ألف مركبة في عام 2023.
وأضاف أن إعادة تصدير المركبات من المنطقة الحرة الزرقاء سجلت بدورها ارتفاعًا بنسبة 11 بالمئة، إذ بلغت 133 ألف مركبة بنهاية عام 2024، مقارنةً بـ 121 ألف مركبة في عام 2023، ما يعكس استمرار الطلب الخارجي على المركبات المستعملة القادمة من السوق الأردني.
الجمارك والأجهزة الأمنية جهود كبيرة تبذل
وأشاد أبو عاقولة بالدور الكبير الذي تقوم به دائرة الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية في تقديم تسهيلات ملموسة داخل المراكز الحدودية، خاصة في جمرك جابر وميناء العقبة، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة وتسهيل عمليات التخليص على البضائع.
وقال، إن الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية تبذل جهودًا كبيرة في جمرك جابر، حيث تعمل الكوادر الجمركية والأمنية بشكل مستمر لتسهيل انسياب حركة الشاحنات والتخليص على البضائع، مؤكدًا أن هناك تعاونًا فعالًا في تنفيذ الإجراءات وتسريع عمليات التخليص، خاصة في ظل عودة التبادل التجاري مع سوريا.
وأضاف أن معبر جابر يعمل على مدار 24 ساعة دون انقطاع، حيث وفرت دائرة الجمارك ومديرية الأمن العام التسهيلات اللازمة لعمل شركات التخليص ليلاً ونهارًا، لتمكينها من إنجاز المعاملات الجمركية بمرونة عالية، مشيرًا إلى أن مئات البيانات الجمركية تُنجز يوميًا بالتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية والرقابية ذات العلاقة.
ولفت إلى أن إجراءات التخليص والتفتيش في مركزي جابر والعقبة تشهد تسريعًا مستمرًا، ما ساهم في تقليص زمن إنجاز المعاملات الجمركية بشكل ملموس، مؤكدًا أن عملية التخليص تتم بسلاسة وبتجاوب واضح من دائرة الجمارك لتسهيل العمل التجاري.
وأشاد بجهود الضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية في ضبط وتسهيل حركة مرور الشاحنات دون تأخير، مثمنًا المستوى العالي من التنسيق بين الجمارك والأمن العام ونقابة أصحاب شركات التخليص في تسهيل مرور الشاحنات العابرة (الترانزيت) عبر الأراضي الأردنية، ما يوفر الوقت والجهد ويسهم في دعم دور الأردن كممر لوجستي إقليمي.
ودعا إلى استمرار هذا التنسيق ورفعه إلى مستوى أعلى، بما يضمن تقليل الإجراءات الورقية وتحسين سرعة الإنجاز في المعابر الحدودية، مشيرًا إلى أن الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية تقدم جميع التسهيلات اللازمة في المراكز الحدودية وخاصة جمرك جابر، العمري، معبر الشيخ حسين، وميناء العقبة، والتي تشهد نشاطًا غير مسبوق وتعاونًا كبيرًا بين الجهات كافة لإنجاز المعاملات وتسهيل حركة البضائع والشحنات.
وأكد أن هذه الجهود تسهم في تعزيز بيئة النقل والتجارة في المملكة، وتدعم تنافسية الموانئ والمعابر الأردنية كممر آمن وسلس للبضائع بين دول المنطقة.
رفع العقوبات على سوريا سيكون لها أثر مباشر وإيجابي
وأكد أن التوقعات تشير إلى أن حركة النقل ستواصل وتيرة الازدهار وبشكل متسارع خلال الفترة المقبلة من العام الحالي، لا سيما مع الخطوات العملية باتجاه رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشقيقة سوريا.
وأشار إلى أن رفع العقوبات على سوريا سيكون لها أثر مباشر وإيجابي على قطاع التخليص ونقل البضائع وتجارة الترانزيت والاقتصاد الوطني بشكل عام، وسيسمح بعودة شركات النقل للعمل بكفاءة أكبر، إلى جانب تعزيز فرص التشغيل في قطاع الخدمات اللوجستية والقطاعات المسائدة.
وأشار لوجود جهود وتسهيلات كبيرة تقدمها مختلف الجهات الرسمية سواء دائرة الجمارك أو الأجهزة الأمنية والرقابية العاملة في مركز حدود جابر لتسهيل حركة عبور الشاحنات بالاتجاهين، بالإضافة لزيادة ساعات الدوام ما أسهم في تسهيل حركة انسياب البضائع وعبور الشاحنات بأقصى سرعة
وأكد ، توفر الإمكانيات لدى الشركات العاملة تحت مظلة القطاع لمواكبة هذا النشاط الكبير، والعمل مع الجهات المعنية لتنظيم البيانات الجمركية وإنجاز المعاملات، لضمان انسيابية حركة التجارة ومرور الشاحنات والبضائع وتعزيز مكانة الأردن كمركز تجاري لوجستي في المنطقة.
ويعمل بالمملكة 476 شركة تخليص مرخصة من قبل دائرة الجمارك،
تملك 2000 فرع موزعة على عموم المراكز الجمركية، وفرت نحو 10
آلاف فرصة عمل للأردنيين.
يشار إلى أن نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع تأسست عام
1982 ومسجلة لدى وزارة العمل، بهدف خدمة القطاع وحل المشاكل والتحديات التي تواجه العاملين ورفع مستوى المهنة وكفاءة العاملين لدى الشركات.
